انتشرت في الفترة الأخيرة، جرائم غسل الأموال التي تعتبر من الجرائم الخطيرة في ظل التنامي الحاصل في دينامية الجريمة المنظَّمة، ما أدى إلى تزايد حجم الأموال غير المشروعة الناتجة عن أنشطتها الإجرامية المختلفة، فكان من الطبيعي لجوء مرتكبي تلك الأنشطة إلى طريقة تمكِنهم من استعمال تلك الأموال بطريقة أخرى تبعد عنهم المساءلة عن أصلها غير المشروع. وقد تمثلت تلك الطريقة بجريمة غسل الأموال التي تهدف إلى نزع الصفة غير الشرعية عن العوائد المالية الجرمية، وإكسابها الرداء الشرعي الذي يمكن من الاستفادة منها بسهولة ويسر. ويتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها جاءت من مصادر مشروعة، وهو ما حاولت موظفة بريد الغردقة فعله، بعدما اختلست أموال العملاء ووضعتها في حساب آخر باسم والدتها وآخر باسم شركة وهمية، بعدما ظنت انها ستنجو من العقاب، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لها بالمرصاد ونجحت في كشف مخططها الإجرامي .

تفاصيل الواقعة التي تنشرها بوابة "الجمهورية أونلاين" كشفتها تحقيقات النيابة العامة بالغردقة، والتى وجهت الاتهام إلى موظفة بمكتب بريد الغردقة الرئيسي تدعى "مي.م.م" ووالدتها "انتصار.أ.م" لقيامهما في غضون الفترة من يناير لعام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠٠٩ بدائرة قسم شرطة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بغسل أموالا تقدر بستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وستين ألفا وستة عشر جنيها مصريا المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المتمثل في الاستيلاء على المال العام والمقيد له القضية رقم ٢٧١٠ لسنة ٢٠٠٩ جنايات الغردقة بأن اكتسبتا وحازتا وأودعتا وتصرفتا في متحصلات ذلك النشاط وهما على علم بكونها عائدة من الجريمة الأصلية موضوع الدعوى الجنائية آنفة البيان.

وبينت أوراق القضية أن المتهمتين اكتسبتا وحازتا المبلغ المالي آنف البيان وبسطت سيطرتهما المادية عليه عقب ارتكابهما نشاط جريمتهما الأصلية وأودعتا جانب من مبلغ (٤٩٥٠٠٠٠) أربعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف جنيه مصريا في الحسابين البريدين الخاصين بالمتهمة الثانية رقمي ٢٠٦٦٦ و١٠٤٩٩٥ ثم سحبتا على دفعات مبلغ ١٦٣٠٢٥٣ ج (مليون وستمائة وثلاثون ألفًا ومائتي وثلاثة وخمسون جنيها مصريا ) ثم أودعتا منه مبلغ ( ٣٨٦٣٩٥ ( ثلاثمائة وست وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون جنيها في الحساب الذهبي الخاص بالأولى رقم ١٢٦٢٦١٠ بينما تصرفتا في جانب أخر من المتحصلات بلغ ٢٦٧٥٠٠( مائتين وسبعة وستون ألفًا وخمسمائة جنيه مصري) بأن أودعتاه في الحسابين الخاصين بالأولى رقمي ١٢٦٢٦١ و ٧١٦٨٨ ثم سحبتا منه على دفعتين مبلغ ٢٠٨٥٩٦ ج ( مائتين وثمانية ألف وخمسمائة وستة وتسعون جنيه) وأودعت الثانية جانب منه بلغ ٥٠٠٠٠٠ ج ( خمسمائة ألف جنيه مصري بالحساب البريدي المنشأ باسم شركة وهمية منشأة باسم / مؤسسة الشناوى والذى يحق لها التعامل عليه ثم أعادت سحبه بينما تصرفت الأولى في جانب آخر من المتحصلات بلغ ٤٥٠٠٠٠ج ( أربعمائة وخمسون ألف جنيه ) بأن أنفقته على شراء الفيلا رقم ٣٥٢ (ب) الكائنة بمشروع مبارك (٧) بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة  بمحافظة البحر الأحمر. وكان ذلك منهما بقصد إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه طبيعتها والحيلولة دون اكتشاف المصدر غير المشروع لها.

وكشفت أوراق القضية انه في غضون الفترة التي كانت تقوم فيها المتهمة الأولي باختلاس المبالغ المالية محل القضية ٢٧١٠ لسنة ٢٠٠٩ جنايات الغردقة والتي تقدر في مجموعها ٦٥٦٣٠١٦ج (ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وستون ألفًا وستة عشر جنيها ) وذلك عن طريق التلاعب في حساب الجاري الذهبي رقم ٤٠٢٤٣ باسم "أشرف.ح.م.ع" بإثبات ايداعات لمبالغ وهمية بذلك الحساب وإعادة سحب تلك المبالغ من جديد في صورة أموال حقيقية بموجب شيكات مثبتة بتوقيعات مزورة لصاحب الحساب سالف الذكر واستيلاءها والمتهمة الثانية على تلك المبالغ، حيث قامت سالفتي الذكر أيضا بمباشرة أعمال غسل الأموال لتلك الأموال المتحصلة من جريمة الاختلاس محل القضية آنفة البيان والتي صدر فيها حكما باتا ضد الأولى وغيابيا ضد الثانية بإدانتهما وذلك بأن قامت المتهمة الأولى بصفتها الموظفة المختصة بالحسابات الجارية بمكتب البريد الرئيسى بالغردقة بفتح حساب جارى لشركة وهمية باسم مؤسسة الشناوى للتجارة والمقاولات ونصبت المتهمة الثانية (والدتها) أن تكون ممن لهم الحق في التعامل على ذلك الحساب.

ثم قامت المتهمتين بعد ذلك بعمل العديد من عمليات الإيداع والسحب المتكررة لذات المبالغ المالية المختلفة التي بلغت في مجموعها ٥٧١٧٥٠٠ ج (خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة جنية ) وذلك في حساباتهما الشخصية بمصلحة البريد المصرية، وحساب الشركة الوهمية انفة آلبيان وذلك بغرض تدوير الجزء الأكبر من المبلغ محل جريمة الاختلاس فيما بين الحسابات الجارية بهدف تمويه طبيعة الأموال المختلسة وعدم تتبعها لإخفاء مصدرها غير المشروع.

وفي جلسات محاكمة المتهمتين، استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود كل من السيد حامد السيد الجهلان، المفتش المالي والإداري بالهيئة العامة للبريد ورئيس اللجنة المشكلة لفحص أعمال غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاختلاس، ومحمد فاروق سيد أحمد، وأحمد غزال عبد الوهاب مصطفى، ومحمود محمود أحمد عمر جاب الله، ووليد أحمد فؤاد عبد الغفار أحمد، وجميعهم أقروا بارتكاب المتهمة لواقعة الاختلاس، وكذلك شهادة المقدم حسن عبدالعزيز عبد الله المفتش بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حيث شهد بأن تحرياته السرية أكدت صحة ما قرره سابقيه، بالإضافة إلى شهادة العقيد محمد حسين عبد الحميد صالح، والمقدم أحمد محمد أحمد عبد الباقي المفتشين بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، حيث شهدا بذات مضمون ما شهد به سابقهما.

وكان تقرير اللجنة المشكلة لفحص التعاملات المالية للمتهمتين قد أوري بمسئوليتهما بالتضامن فيما بينهما عن طريق الاتفاق والاشتراك بإخفاء الأموال التي استولت عليها المتهمة الأولى في حسابات الثانية وتمويه هذه المبالغ المتحصلة من مصدر غير مشروع وهو ما يشكل جريمة غسل أموال.

وباستجواب المتهمة الأولى بتحقيقات النيابة العامة أنكرت ما نسب إليها من اتهام .. وفي جلسة المحاكمة حضرت المتهمة الأولى بشخصها واعتصمت بالإنكار وقام ممثل النيابة وقرر الحاضر عنها بأنه تم رفض الطعن بالنقض المقدم من المتهمة الثانية للمرة الثانية وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر من القضية رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ قسم ثاني الغردقة والمقيدة برقم ٢٩٣ لسنة ٢٠٠٩ حصر أمن دولة عليا أوامر تحفظ وطلب القضاء ببراءة المتهمة الأولى استنادا إلى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم المتقدم بحافظة المستندات آنفة البيان كما دفع بعدم توافر أركان جريمة غسل الأموال وخلو الأوراق وعدم جدية التحريات وأن المتهمة ميسورة الحال قبل شغلها لوظيفتها وانها ليست بحاجة للتربح منها.

وبعد مداولة القضية أصدرت الدائرة الاستئنافية الثالثة بالمحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا حكمها حضوريًا للمتهمة الأولى وغيابيًا للمتهمة الثانية بالحبس لمدة سنة وتغريمهما مثلى الأموال محل الجريمة مبلغ ١١٤٣٥٠٠٠ج ( أحد عشر مليونًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه ) ومصادرة المبالغ المالية المودعة بحساباتهما الجارية بمكاتب البريد المصري وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

أصدر الحكم المستشار أحمد حلمى رضوان، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين مصطفى العطافي ومحمد فتحى محمد، وبحضور محمود الغرباوى رئيس النيابة بنيابة قسم قنا وأيمن رمضان رئيس النيابة وبسكرتارية حسن بسطاوي الشريف أمين سر الجلسة.