يستهدف زيادة الاستثمارات.. ودعم التعاون الثنائي
دكتور معيط:
هدفنا ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع المملكة
أساتذة اقتصاد:
الاتفاق يساهم في تحقيق المزيد من الفرص الواعدة
فتح الأسواق المحلية للبلدين.. أمام المنتجات الوطنية

جاء اعلان مجلس الوزراء السعودي، مؤخرا، موافقته على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية فى كل من مصر والسعودية كبداية لمرحلة جديدة بشأن إقامة حوار مالى رفيع المستوي بين الجانبين.

تضمنت مذكرة التفاهم إطلاق حوار رفيع المستوي بين وزارتي المالية بالبلدين، لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يشمل الحوار المالي رفيع المستوي تبادل الخبرات والتنسيق فى مجالات السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات، وأي مجالات أخري تخص السياسات المالية.

وقال د.محمد معيط وزير المالية إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، في إطار ما تشهده الجوانب الأخري للتعاون من تطور ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

ويستهدف الحوار المالي رفيع المستوي تحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي، بمختلف القطاعات تحقيقا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقا لرؤية 2030 بكل من السعودية ومصر.

يقول د. محسن عبيد عزام الوكيل السابق لكلية التجارة جامعة المنوفية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انه يوجد نمو متزايد في العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ومصر.. حيث بلغ حجم الاستثمار السعودي المباشر في مصر 32 مليار دولار وتستثمر 6200 شركة سعودية في مصر وهذا الاستثمار المباشر مرشح للزيادة في الأجل القريب حيث تعتبر المملكة السعودية الشريك التجاري الثاني من بين الشركاء التجاريين لمصر، كما تبلغ الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 800 شركة مصرية حتي الآن، ويملك كل من البلدين الشقيقين قدرات تنافسية واعدة للتأثير في المحيط الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

أضاف أن من أهم الفرص الواعدة لتفعيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين مشاريع الطاقة المتجددة والتكريرية والصناعات البترولية والتعدين والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والأمن الغذائي والدوائي والتعليم والمنتجات السياحية والخدمات اللوجيستية خاصة في ظل وجود المزايا النسبية والقدرات التنافسية والتقارب الجغرافي للبلدين الشقيقين.

أكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ان الاتفاق والتنسيق المالي الحالي بين مصر والسعودية يعتبر من أعلي الترتيبات المالية بين بلدين على مستوي العالم، والذي تم بلورته بنجاح من خلال توقيع اتفاقية بين وزراء المالية للبلدين على هامش المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي بالرياض، ليكون بمثابة اطار تنظيمي مالي استراتيجي مشترك للسياسات المالية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف ان تاريخ التعاون بين البلدين يمتد جذوره الي قرون وعقود سابقة ولكن زادت في الآونة الاخيرة مع ازدياد التحديات والأزمات المالية العالمية والاتجاه العالمي الحالي لتكوين التحالفات الاستراتيجية للعبور من مضيق هذه الأزمات من خلال التكاتف والمساعي الجادة القائمة علي المنفعة المشتركة، ومن هذا المنطلق وجدت كل من مصر والسعودية اهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين اعتماداً علي الجذور الاسلامية والعربية ووحدة الصف كأكبر دولتين عربيتين من جانب اقتصادي وتأثيراً استراتيجياً علي المستوي العالمي بالمنطقة العربية.

50 مليار دولار

وأوضح د. الباز ان الاستفادة من هذا التعاون المالي سيصب في صالح الطرفين بعدة منافع اقتصادية مثل فتح الأسواق المحلية للبلدين أمام المنتجات الوطنية مما يخلق أسواقا جديدة للمنتجات المصرية في السوق السعودي وايضاً يعزز مكانة الاستثمارات السعودية في مصر استناداً إلي حجم الاستثمارات الحالية للسعودية والتي تتجاوز حالياً 03 مليار دولار كاستثمارات مباشرة وأضعاف ذلك الرقم كاستثمارات غير مباشرة بالاضافة الي وجودها بقوة داخل الاقتصاد المصري كشريك نجاح اساسي وصاحبة دور استراتيجي في دعم الاقتصاد المصري.

واشار د. الباز الي ان حجم التبادل الحالي  بين البلدين يبلغ ما يقارب 50 مليار دولار سنوياً، ومن المستهدف زيادة حجم التبادل التجاري المباشر بنسبة تتخطي 100% خلال الخمس سنوات القادمة مع حلول عام 2030، مما يصب في صالح الاقتصاد القومي للبلدين العربيين الشقيقين، وتكون نواة حقيقية لسوق عربية مشتركة تنضم اليها باقي الدول العربية في خطوة جادة نحو التكامل الاقتصادي العربي.

يري د. أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد بالمعهد العالي للإدارة بكفر الشيخ ان الحوار المالي رفيع المستوي بين جمهورية مصر العربيه والمملكة العربيه السعودية يشمل تبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسه المالية المختلفة للتصدي للتداعيات الاقتصادية للأزمات الُيوسياسية والاقتصادية التي تضرب المنطقة في الوقت الراهن.

أضاف أن الحوار المالي يستهدف تحقيق الاستثمار الامثل لفرص التعاون بين الدولتين وذلك لكافة القطاعات التي تحقق مصالح مشتركة للجانبين وذلك في اطار رؤية 2030 لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية.

لفت إلي أن التعاون المصري السعودي يمثل تعاون استراتيُي لكلا الدولتين ليس فقط علي المستوي السياسي فحسب ولكن ايضا علي المستوي الاجتماعي والاقتصادي حيث تنشط اكثر من 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تتعدي 30 مليار دولار وعلي الجانب الاخر هناك مايزيد عن 1035 شركة مصريه في السوق السعودي برأس مال يتجاوز 4.4 مليار ريال وذلك وفقا لبيانات عام 2022 لذلك يستهدف من هذا التعاون تعميق الاستثمارات لكلا الدولتين في الاقتصاد القومي لهما.