اكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن ان مصر تهدف لتوطين التكنولوجيا النوويه لاغراض السلميه ضمن الاستراتيجية المستقبلية للدوله لتنفيذ رؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعه محليا وانه تم بالتعاون مع روسيا انتاج الوقود النووي للمفاعل البحث الثاني في انشاص وهو ما يعتبر نموذج لتوطين التكنولوجيا وان الصناعه الوطنية تساهم بفاعلية في تنفيذ مشروع الضبعه وسيتم زياده نسبه المكون للمحلي في تنفيذ المحطه تدريجيا حيث ان نسبه المكون المحلي تبلغ ما بين 20 الى 25% للوحده الاولى ترتفع الى 30 و 35% للوحده الثانيه وتتزايد في الوحدات الثالثه والرابعه وانه لا يتم التركيز على محور فقط لكن هناك مشاركه محليه بدءا من اعمال التصميم والتشييد والبناء وهناك اكثر من 250 شركه مصريه تشارك في انشاء المحطه في  مختلف المراحل بما فيها الجزيره النوويه وهي من المحاور الرئيسيه للمحطه وهو ما يدل على مقدره الشركات المصريه وثقه الجانب الروسي فيها.
 

أوضح رئيس الهيئة في تصريحات صحفية على هامش منتدى الطاقه النوويه اتوم اكسبو في روسيا  إن مشروع  المحطة النووية في الضبعة يوفر أكثر من 7.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا وهو ما يساهم في استرجاع استثمارات المحطه خلال سنوات قليلة لافتا إلى أن العمل يسير وفقا للمخطط الزمني المحدد لها وأنه تم تجاوزه في بعض النقاط نتيجة للمتابعه المستمرة من القيادة السياسية في مصر وروسيا لهذا المشروع الكبير.

واضاف الوكيل في تصريحاته أنه تم مشاركة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الاولى بمحطة الضبعة النووية ومن المنتظر أن يتم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثانية والثالثة في نهاية الربع الأخير من العام الجاري وهو قبل البرنامج الزمني المحدد سابقا، نتيجة للتعاون المستمر المصري الروسي في مجالات مختلفة،  
حدد رئيس الهيئة الخطوات التي تجري لتوطين صناعة التكنولوجيا النووية في مصر طبقا لخطة كاملة للتوطين ليس في مجال الإنشاءات ومواد البناء حيث تمثل عملية الانشاءات البنائية من ٣٠ إلى ٣٥% بينما هناك أعمال التصميم والمسح الهندسي و بنفس النسبة لعملية توريد المواد الخام بينما تمثل نسبة  تصنيع المعدات والالات.حوالى 25 في الميه.

وكشف الوكيل عن أن هناك بعض الشركات المصرية ستشارك في بناء الجزيرة النووية وهى خطوة تعبر عن ثقة الجانب الروسي في الشركات المصرية لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم مشاركة الشركات المصرية ومن بينها الإعفاء الضريبي على الأعمال حتى تستطيع المنافسة والفوز والمناقصات اسوه بالشركات الروسية والأجنبية.

ولفت الوكيل إلى أن هناك برنامج مخطط للتعاون المتكامل طبقا لدراسة الاحتياجات يتعمل تحديثه سنويا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار مصر أحد أقدم المؤسسين الوكالة وهناك تعاون وثيق بين الجانبين  حيث يتم تنظيم زيارات علمية وتدريبية، كما يتم إيفاد عدد من العاملين في فعاليات مختلفة للتعاون في مشروع إقامة محطة الضبعة  كما أن هيئة الرقابة النووية لديها خطة تعاون شاملة مع الوكالة الدولية وهناك بعض الفعاليات تتم بمشاركة الهيئتين يتم تحديدها سنويا.

وأشار رئيس هيئة المحطات النووية إلى أن البرنامج النووي المصري منفتح على جميع انواع المحطات النووية سواء تلك القديمة التقليدية أو ما يطرح حديثا من المحطات والتفاعلات الصغيرة. ويتم متابعه التطور التكنولوجي في هذا المجال لاختيار الافضل والانسب لتنفيذ المحطات الوارده في البرنامج النووي المصري خاصه وان هناك اربع مواقع جديده في شرق الجمهوريه من المقرر انشاء محطات نوويه بها وان الفرصه متاحه امام كل التكنولوجيات والدول العالم التي تمتلك هذه الخبره للمشاركه في هذا البرنامج الذي يهدف الى تعظيم الاستفاده من الاستخدامات السلميه للطاقه النوويه لانتاج الكهرباء وتحليه المياه وتلبيه متطلبات المواطن المصري والحفاظ على البيئه وخفض انبعاثات الكربون.