قضت محكمة جنايات سوهاح برئاسة المستشار احمد عبد المنعم غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وابراهيم مرتضى وبحضور  محمود عثمان محمد      وكيل النيابة وبامانة سر محمد عبدالحميد غيابيا  بمعاقبة المتهمان جوزيف د. ق. ع. احمد.ع.ع.م بالسجن المشدد لمدة خمسه عشر سنه لكل منهما والعزل من وظيفتها 

ورد المبلغ المستولى عليه المختلس وتغريم كل منهما مبلغ مادي بقيمة ما تم اختلاسه والاستيلاء عليه 

ثانيا مصادرة المحررات المزورة    

كشفت تحقيقات نيابة البلينا فى الجناية   رقم 7226 لسنه 2021 جنايات مركز البلينا و المقيدة برقم 2182 لسنة 2021 كلي جنوب سوهاج و المقيدة برقم 368 لسنة 2021 حصر عام أموال عامة . أسيوط  واحال  

المستشار فليمون رفعت شاكر المحامي العام لنيابة استئناف أسيوط للأموال العامة   المتهمان جوزيف د. ق. ع. احمد.ع.ع.م  الى محكمة الجنايات  لأنهما في غضون الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 بدائرة مركز البلينا  المتهم الأول بصفته موظفا عاما رئيس لجنة المخالفات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي - استولي بغير وجه حق على أموال مملوكة لجهة عامة بأن أستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مالي قدره 65365596, جنيها ( ستمائة وثلاثة وخمسون الفا وستمائة وخمسة وخمسون جنيها وستة وتسعون قرشا ) والمملوك لجهة عمله أنفة البيان ، وكان ذلك حيلة بأن استلم المبلغ المالي سالف البيان من المواطنين كقيمة غرامات مستحقة عليهم وحرر بذلك عدد 115 مائة وخمسة عشر  مخالصة مالية مخصصة لذلك الغرض بما يفيد توريدها لخزينة جهة عمله الا أنه استولى عليها لنفسة بنية تملكها اضراراً بأموال جهة عملة . وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه في ذات الزمان والمكان انفي البيان غير بقصد التزوير موضوع السندات حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت علي خلاف الحقيقة بالمخالصات المالية انفة البيان قيام المواطنين بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم كقيمة استهلاك فعلى للمياه والغرامات الخاصة بمخالفتهم توصيل مياه الشرب من خطوط الشركة وذلك ستراً لجريمته ، واستعمل المحررات المزورة آنفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أودعها جهة عمله لأعمال آثارها وللاحتجاج بصحة ما دون بها زورا ستراً لجريمته وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 214 من قانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات .

 المتهم الثاني بصفته موظفا عاما مدخل بيانات لجنة المخالفات بالشركة أنفة البيان - استولي بغير وجه حق على أموال مملوكة لجهة عامة بأن استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مالي قدره 572656.16 جنيه خمسمائة واثنان وسبعون الفا وستمائة وستة وخمسون جنيها وستة عشر ( قرشا ) والمملوك لجهة عمله أنفة البيان ، وكان ذلك حيلة بأن استلم المبلغ المالي سالف البيان من المواطنين كقيمة غرامات مستحقة عليهم وحرر  بذلك عدد 81 ( واحد  وثمانون) مخالصة مالية مخصصة لذلك الغرض بما يفيد توريدها لخزينة جهة عمله الا أنه استولى عليها لنفسة بنية تملكها اضراراً بأموال جهة عملة وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه في ذات الزمان والمكان انفي البيان غير بقصد التزوير موضوع السندات حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت علي خلاف الحقيقة بالمخالصات المالية انفة البيان قيام المواطنين بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم كقيمة استهلاك فعلى للمياه والغرامات الخاصة بمخالفتهم توصيل مياه الشرب من خطوط الشركة وذلك ستراً لجريمته واستعمل المحررات المزورة آنفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أودعها جهة عمله لأعمال آثارها وللاحتجاج بصحة ما دون بها زورا ستراً لجريمته وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 ، 214 من قانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات 

 : شهد محمود محمد رفعت المصري مقدم شرطة مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد  بان تحرياته السرية توصلت الي قيام المتهمين بصفتهم موظفين عموميين مسئولي لجنة المخالفات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبلينا - بالاستيلاء علي المبالغ المالية المملوكة لجهة عملهما بأن قاما بتحصيل المبالغ المالية المستحقة لجهة عملهما من المواطنين مقابل توفيق أوضاعهم لمخالفتهم توصيل مياه الشرب من خطوط الشركة واستوليا علي تلك المبالغ المالية انفة البيان لأنفسهما دون وجه حق وحررا بذلك مخالصات مالية تفيد قيام المنتفعين بسداد تلك المبالغ المستحقة عليهم لجهة عملهم علي خلاف الحقيقة مما مكنهم من الاستيلاء علي المبالغ المالية انفة البيان دون وجه حق وبنية تملكها 

 الشاهد الثاني محمد شعبان مرسي محمود  38 سنه مدير الشئون التجارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج - فرع البلينا  شهد أنه بناء على تكليفه من جهة عمله فقد ترأس لجنة لفحص المخالفات التي شابت أعمال المتهمين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبلينا وقد ثبت من الفحص انه في غضون الفترة من 2019/7/1 2020/ 8/31 تبين قيام المتهمين باصدار مخالصات مالية من قسم المخالفات بالشركة علي خلاف الحقيقة لعدادات كوديه دون تقديم مستندات التوريد الدالة علي ذلك 

. فيما ادلى  ثروت علي عبد العلي جاد الكريم  48 .سنه  خبير بالإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بسوهاج بشهادته بانه رئيس اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بسوهاج وعضوية كل من الشاهدين الرابع والخامس وقد انتهي فحصهم الي نتيجة مؤداها انه في غضون الفترة من عام 2016 وحتي عام 2020 قام المتهمان - بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس لجنة المخالفات والثاني مدخل بيانات اللجنة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبلينا يإصدار مخالصات مالية لعدد 196

مواطن علي خلاف الحقيقة تفيد قيامهم بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم مقابل توفيق أوضاعهم لمخالفتهم توصيل مياه الشرب من خطوط الشركة وأن اجمالي المبالغ المالية المستحقة للشركة نظير تلك المخالفات قدرها  1,226,312.12 جنيه ( مليون وماتئان و مائتى و  ثلاثة وستون   وثلاثمائة واثنا عشر جنيها واثنا عشر قرشا ) ويسأل المتهم الأول عن مبلغ قدره  653655.96جنيه ستمائة وثلاثة وخمسون الفا وستمائة وخمسة وخمسون جنيها وستة وتسعون قرشا ) وذلك لتوقيعه علي عدد، 115 مخالصة مالية منفردا ، ويسأل المتهم الثاني عن مبلغ قدره 572656,16جنيه ( خمسمائة واثنان وسبعون الفا الشاهدين الرابع والخامس وستمائة وستة وخمسون جنيها وستة عشر قرشا ) وذلك لتوقيعه علي عدد 81 مخالصة مالية منفردا 

 صلاح الدين أحمد المصري علي  42 سنه و الشلقامي أحمد الشلقامي أحمد  43 سنه شهدا بمضمون ما شهد به سالف الذكر 

الشهود من السادس وحتى العاشر حماده تحسين أحمد مرسي  36 سنه رمضان أحمد مرسي عبد الرحيم  82 سنه . عادل معاطي أمين السيد  49 سنه رفاعي محمد عبد المجيد أحمد. عمر عبد الله عبد اللاه عبد الله  شهدوا بقيامهم بتوصيل مياه الشرب دون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لذلك وأنهم قاموا بتوفيق أوضاعهم وسداد قيمة الغرامات المالية المستحقة عليهم .

ثبت بتقرير الكسب غير المشروع والأموال العامة بسوهاج  أن المتهم الأول  جوزيف د. ق مسئولا عن مبلغ قدره  653655,96جنيه ( ستمائة وثلاثة وخمسون الفا وستمائة وخمسة وخمسون جنيها وستة وتسعون قرشا ) وذلك لتوقيعه على عدد 115 مخالصة مالية منفردا .

و أن المتهم الثاني  احمد. ع. ع..م مسئولا عن مبلغ قدره  572656,16جنيه ( خمسمائة واثنان وسبعون الفا وستمائة وستة وخمسون جنيها وستة عشر قرشا ) وذلك لتوقيعه على عدد 81 مخالصة مالية منفردا . وأن اجمالي المبالغ المالية المستحقة على المتهمين قدرها 1,226,312.12 ) جنيه مليون ومائتان وستة وعشرون الفا وثلاثمائة واثنا عشر جنيها واثنا عشر ( قرشا ) وهو المبلغ المطلوب القضاء برده 

فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم