رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
سفير تونس في حواره لـ "الجمهورية اون لاين" : ما يجري في قطاع غزة "فضيحة القرن"..وعلاقتنا مع مصر في أبهى مراحلها
انعقاد اللجنة العليا بين البلدين.. في النصف الثاني من العام الحالي
لا مجال لحل القضية الفلسطينية.. بدون القاهرة
تونس تسير باتجاه تصحيح المسار.. وإجراء الانتخابات الرئاسية بعيداً عن المال الفاسد
ما يجري في غزة "فضيحة القرن"
أكد السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية، ان العلاقات التونسية المصرية حاليا في أبهي مراحلها بفضل الروابط المتميزةبين قائدي البلدين، مشيرا إلي أنه يجري التحضير لعقد الدورة 17 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة في النصف الثاني من العام الحالي بالقاهرة برئاسة رئيس الحكومة التونسية ورئيس الوزراء المصري.
وقال في حواره لـ "الجمهورية أون لاين" بمناسبة ذكري عيد الاستقلال والذي يوافق 20 مارس من كل عام. ان ما يحدث في قطاع غزة هي فضيحة القرن. موجها الشكر في الوقت ذاته للسلطات المصرية قيادة وحكومة علي كل التسهيلات والدعم اللوجيستي والإمكانيات التي تضعها الدولة المصرية لتسهيل وصول المساعدات لغزة من تونس ومن غيرهامن الدول. مؤكدا انه لا مجال لحل القضية الفلسطينية بدون مصر.
وحول الوضع في تونس قال إن المشهد التونسي الآن يسير بثبات نحو تصحيح المسار الذي يقوم به الرئيس قيس سعيد. مشيرا إلي ان تونس ستشهد إجراء انتخابات رئاسية خلال العام الجاري.
وفيما يلي نص الحوار:
في البداية.. ماذا عن العلاقات التونسية المصرية؟
العلاقات التونسية المصرية في أبهي مراحلها وأحسن فتراتها منذ الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس قيس سعيد إلي القاهرة في أبريل 2021 والتي احدثت نقلة نوعية في العلاقات. وحاليا يتواصل الزخم الإيجابي للعلاقات المصرية التونسية والنسق المرتفع للقاءات والاتصالات بين مسئولي البلدين وآخرها زيارة الوزير سامح شكري إلي تونس وانعقاد لجنة التشاور السياسي بمناسبة هذه الزيارة.
وتشهد العلاقات التونسية المصرية فترة انتعاشة قصوي بفضل الروابط المتميزة بين قائدي البلدين وهناك تواصل مستمر بين الرئيس قيس سعيد والرئيس عبد الفتاح السيسي سواء بصفة مباشرة في المؤتمرات والقمم أو هاتفيا.
هل تجتمع اللجنة العليا المشتركة قريبا؟
يجري التحضير والاستعداد لعقد الدورة 18 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة نعمل علي عقدها في النصف الثاني من العام الحالي بالقاهرة برئاسة رئيس الحكومة التونسية ورئيس الوزراء المصري وذلك في اطار تأكيد إرادة القيادة السياسية في البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية لأرفع المستويات.
ماذا عن التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس وحجم التبادل التجاري بين البلدين؟
للاسف. العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وتونس والنقلة النوعية الحالية في العلاقات. لم تنعكس بالشكل الذي ننشده علي التعاون الاقتصادي بين البلدين. حيث يقدر حجم التبادل التجاري التونسي المصري قرابة 350 مليون دولار عام 2023 مقابل 370 مليون دولار عام 2022 وهذا رقم ضعيف جدا ولا يتماشي مع إمكانيات البلدين .لذلك نسعي لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وازالة المعوقات من خلال عقد اللجنة التجارية المشتركة بتونس برئاسة وزيري التجارة في البلدين خلال المرحلة المقبلة.
المشهد التونسي
ماذا عن الأوضاع الحالية في تونس؟
المشهد التونسي الان يسير باتجاه تصحيح المسار الذي يقوم به الرئيس قيس سعيد .فقد كنا في شبه فوضي في السابق باسم الديمقراطية وهي في الحقيقة بعيدة كل البعدعن الممارسة الديمقراطية الحقيقية. والان تواصل تونس بكل ثبات مسارها الاصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 يوليو 2021 من أجل تركيز ديمقراطية تكرس الحقوق والحريات للجميع وتستجيب لمطالب الشعب التونسي في الاصلاح واخراج البلاد من ازماتها التي تردت فيها خلال العشرية المنقضية.
وفي إطار تعزيز هذا المسار الاصلاحي تم تنظيم انتخابات تشريعية اسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد علاوة علي اجراء انتخابات للمجالس المحلية علي دورتين بهدف تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما يجري حاليا الاستعداد لتنظيم الانتخابات الرئاسية خلال عام 2024. وهناك عمل دؤوب حاليا لتأمين ظروف ومقومات النجاح لها بعيدا عن تدخل المال الفاسد حتي تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن ارادة الناخب بعيدا عن المال السياسي الذي أفسد الانتخابات في السنوات السابقة.
اما علي المستوي الاقتصادي فهناك تحسن طفيف في المؤشرات الاقتصادية وتوقعات بتحقيق نسبة نمو معقولة " في حدود 3%" في ظل الاوضاع الاقليمية والدولية الراهنة علي الصعيدين الجيوسياسي والمالي واعتماد سياسة نقدية متزنة قصد التقليص مناللجوء الي الاقتراض الخارجي.
استرجاع الأموال المنهوبة
هل هناك خطة لاسترجاع الأموال المنهوبة؟
نعم هناك مبادرة قامت بها الدولة في اطار دفع مسار استرجاع الاموال المنهوبة والتي تقدر بمليارات الدولارات من خلال اعتماد قانون يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته .يمكن من ابرام اتفاقيات صلح بين الدولة والاشخاص المتورطين في نهب الاموال بشرط تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل مشاريع تنموية في المناطق الاكثر فقرا.
رغم مرور ستة اشهر علي العدوان الغاشم علي الشعب الفلسطيني. إلا انه لا يزال الدم الفلسطيني ينزف وسط عجز عربي ودولي لوقف المجازر.. ما رؤيتكم ؟
ما يجري اليوم في قطاع غزة. فضيحة القرن. حيث ترتكب المجازر بحق المدنيين والشعب الفلسطيني الأعزل امام مرأي ومسمع الجميع. وهناك غطاء من قوي نعرفها جميعا لابادة الشعب في خرق واضح لكل القوانين الدولية والإنسانية.
واليوم تجاوزنا 100 الف بين شهداء وجرحي غالبيتهم من النساء والأطفال وهو موضوع شائك جدا وللأسف الشديد الدول الداعمة لدولة الاحتلال تغطي علي جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي وللأسف الشديد نحن عاجزون عن اصدار قرار دولي لوقف إطلاق النار وهذا أمر مخزي ومهين للانسانية قاطبة.
وأود أن أجدد تأكيد دعم تونس الثابت واللامشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال من اجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة علي كامل ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وهذا الموقف المشرف عبر عنه سيادة الرئيس قيس سعيد مرارا وتكرارا في كل المنابرالدولية.
ونطالب بالعمل علي الزام الكيان المحتل بالوقف النهائي لعدوانه الوحشي الغاشم وانهاء احتلاله المتواصل منذ ما يزيد علي 75 عاما وحصاره لقطاع غزة وكل الاراضي الفلسطينية ومحاكمته ومحاسبته علي جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني.
وندين كذلك مخططات الكيان الصهيوني الرامية الي تصفية الحق الفلسطيني من خلال الامعان في ارتكاب جرائم الابادة والتجويع والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
كما نؤكد ضرورة ان تلزم المجموعة الدولية الكيان المحتل بتنفيذ القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولية حول التدابير المؤقتة الواجب اتخاذها في اطار الدعوي التي رفعتها امامها جمهورية جنوب افريقيا الشقيقة. والذي يدعو للامتناع الفوري عن كل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة.
كيف تنظر إلي موقف المجتمع الدولي الصامت ازاء تلك المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني؟
للأسف هناك تغطية من قوي عظمي علي خرق القانون الدولي والاحتلال العسكري. فما يجري الان في قطاع غزة هو نتيجة طبيعية للاحتلال ولو لم يحدث طوفان الأقصي في 7 اكتوبر الماضي كان سيكون هناك انفجار في يوم ما وبالتالي المسئولية هنا تعود الي الاحتلال وليس لحركة المقاومة حيث نعلم جميعا ان غزة كانت محاصرة برا وبحرا وجوا.
وقد قامت تونس يوم 23 فبراير 2024 بمرافعة شفاهية امام محكمة العدل الدولية في اطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وضع كارثي
وماذا عن الأفق السياسي في ظل الوضع الكارثي الحالي؟
أري ان موضوع الأفق السياسي اصبح بدون معني ولا مضمون له بعد قتل هذا العددمن الشهداء والمشكلة ان دولة الاحتلال عبر التاريخ اكدت انه لا رغبة لها في السلام واتفاقيات أوسلو تؤكد ذلك اليوم وحتي حل الدولتين اليوم لا معني له.
وماذا عن جهود الدول العربية لوقف نزيف الدم الفلسطيني وكذلك الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد؟
من المهم جدا الدفع عربيا باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين. لكن بالرغم من كل الجهود المبذولة إلا اننا لا زلنا غير قادرين علي الضغط بالآليات والإجراءات اللازمة والفاعلة لوقف هذا العدوان والدمار.
واسمحي لي ان اتقدم بجزيل الشكر إلي السلطات المصرية قيادة وحكومة علي كل التسهيلات التي قدمت لنا خلال إيصال المساعدات الإنسانية من تونس إلي غزة وإجلاء التونسيين العالقين بالقطاع. وبالتاكيد بدون المساعدة المصرية لم يكن من الممكن إيصال تلك المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق.والحقيقة هذا ليس غريب علي مصر التي سخرت كل الإمكانيات لتسهيل دخول المساعدات من مختلف الدول.
وكذلك أؤكد أننا ندعم كل الجهود التي تقوم بها مصر. وهي تدرك خطورة سياسات دولة الاحتلال. وقد اكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل واضح وجازم بأن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لاعتبار أن ذلك مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية.
الوضع في ليبيا
استضافت الجامعة العربية الأسبوع الماضي الأطراف الليبية الرئيسية في مبادرةلحلحلة الأزمة الليبية.. كيف تري الوضع في ليبيا الان وامكانية نجاح تلك المبادرة؟
تابعنا هذه الجلسة وهذا شئ مهم. نحن في تونس مع كل الأفكار التي توحد الشعب الليبي ونأمل أن تتوافق مختلف الأطراف الليبية باتجاه السير نحو تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وإقامة المؤسسات الدائمة في ليبيا. لان الوضع الامني لايمكن ان يستقر بدون اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة تبسط سلطاتها علي كافة الأراضي الليبية ويقبل بها الجميع. فالاستحقاق الانتخابي يخدم جميع الأطراف وخاصة الشعب الليبي.
السفير محمد بن يوسف: العلاقات المصرية التونسية.. في أبهي مراحلها
سفير تونس في حواره لـ
سفير تونس في حواره لـ
اترك تعليق