خبراء السياسة والاقتصاد:   

التوقيت يؤكد أهمية دور مصر في استقرار المنطقة

التوترات الحالية  تؤثر علي السلم الدولي.. والحل يبدأ من القاهرة

حزمة المساعدات تدفع عجلة التنمية.. وتقضي علي السوق الموازية نهائياً

خفض معدلات التضخم.. وسد فجوة التمويل.. وتوفير عملة صعبة للمستوردين

أشاد الخبراء بالقمة المصرية الأوروبية، التي استضافتها القاهرة بهدف ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلي مستوي "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة حيث تساهم في تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلي رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة غير الشرعية، كما ناقشت القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية علي السِلم الدولي.

كما أكد الخبراء أن هذه القمة جاءت في توقيت مهم في ظل الاوضاع الاقليمية والعالمية. وأنها تحقق لمصر العديد من المكاسب والثمار. كما تدل علي مكانة مصر المتميزة ودورها المؤثرعلي جميع المستويات.

يري الدكتور إكرام بدر الدين "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة" أن هذه القمة ستحقق نتائج إيجابية وتؤتي بثمار عديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاسثتمارية وكذلك فيما يتعلق بأهم القضايا المطروحة علي الساحة وعلي رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الارهاب والهجرة غير الشرعية. موضحا أن مصر كان لها دور مهم في الاونة الاخيرة في مكافحة الارهاب نيابة عن العالم أجمع. كما تمكنت أيضا من مكافحة الهجرة الشرعية من خلال غلق الحدود بطريقة محكمة خلال السنوات الاخيرة. مشيرا إلي ان ذلك يحظي باهتمام اوروبا خاصة وأنها تتعرض لمشكلة الهجرة غير الشرعية من قبل دول عديدة مجاورة وكذلك يزداد الامر خطورة حيث قد يؤدي هذا النوع من الهجرة الي تسلل ارهابيين.

أضاف أن هذه القمة جاءت في توقيت مهم في ظل الاوضاع الاقليمية والعالمية. كما أنها تدل علي مكانة مصر المتميزة علي جميع المستويات. وكذلك تساهم في دعم التعاون بين مصر وأوروبا سواء علي المستوي الثنائي أي بين مصر وكل دولة اوروبية علي حدة أو سواء بين مصروالاتحاد الاوروبي ككل. مما يدجفع عجلة التنمية لدينا ويحقق لنا العديد من المكاسب.

يري خبير الاقتصاد الدكتور رمزي الجرم أن هذه القمة تدفع أُطر الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي. في مختلف المجالات. ومن الجدير بالذكر. ان هذه الزيارة تأتي في أعقاب اتفاق مصر والاتحاد الأوروبي في يناير الماضي علي رفع مستوي العلاقات المصرية الاوروبية إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وهذا يدل علي النظرة الايجابية التي تحظي بها مصر من قبل الاتحاد الأوروبي. وبشكل خاص بعد توقيع اتفاق رأس الحكمة وموافقة صندوق النقد الدولي علي زيادة قيمة القرض المتفق عليه بين مصر والصندوق وذلك بعد إجراء المراجعتين الأولي والثانية في اوائل الشهر الجاري . فضلا عن حزمة السياسات والإجراءات التي تبناها المركزي المصري خلال الأيام القليلة الماضية. والتي تتعلق بتحسين آليات العمل في سوق الصرف الأجنبي من خلال ترك العملة المحلية لقوي العرض والطلب بشكل كامل. ورفع اسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس مرة واحدة.

أضاف أنه علي خلفية ذلك. يسعي الاتحاد الاوروبي للاستفادة القصوي من تلك التغيرات علي حدثت علي المشهد الاقتصادي في السوق المصرية. خصوصا مع سعي الاتحاد الاوربي نحو تأمين ممر قناة السويس من أجل تأمين مصادر الطاقة التي تشكل أهمية بالغة للاتحاد الاوربي. بالاضافة إلي ان مصر تعتبر شريكا رئيسيا في مجال الطاقة. نظرا لدورها المحوري في منتدي غاز شرق المتوسط والدور السياسي لمصر في حل الكثير من النزاعات المسلحة علي المستوي الإقليمي. سواء في السودان أو ليبيا أو قطاع غزة.

أشار إلي أن تحرك الاتحاد الأوروبي بشكل سريع لزيادة أُطر الشراكة الاستراتيجية مع مصر . ياتي من منطلق المصالح الدولية المشتركة. فقوة مصر و قيامها بإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية . دفع الاتحاد الاوروبي بسرعة نحو تعزيز سبل الشراكة مع الجانب المصري . والحقيقة .ان هذه الزيارة. تأتي في وقت شديد الأهمية. علي خلفية قوة وثِقل الجانب الاوروبي في قدرته علي حل الكثير من المسائل ذات الشأن الاقتصادي والسياسي.

من جانبه يري خبير الاقتصاد الدكتور أشرف غراب. أن قيام الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات لمصر تصل قيمتها 7.6 مليار يورو. في شكل منح وقروض. لدعم الاقتصاد المصري. يرجع للأهمية الاستراتيجية لمصر كحائط صد لمنع الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق اللاجئين القادمين لمصر من الدول المجاورة ثم إلي أوروبا. خاصة مع تفاقم الصراعات في غزة والسودان. مؤكدا أن هذا يحقق استفادة للجانبين وليس لمصر فقط . موضحا أن الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة بعد خروج بريطانيا وأن هناك تبادلا تجاريا بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر بحجم كبير يبلغ 37 مليار يورو في عام 2022. وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر. كما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأشار إلي أنه بعد تصاعد الازمة الروسية الاوكرانية منذ أكثر من عام فهناك تصريحات كثيرة من الاتحاد الاوروبي بزيادة حجم استثماراته في مصر خاصة في مجالات الطاقة والاتصالات والطاقة المتجددة كالهيدوجين الاخضر. نظرا لأهمية مصر باعتبارها أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا. إضافة إلي قوة مصر الدولية وريادتها بالشرق الأوسط وأفريقيا فمصر لها وزن وحجم كبير عالميا.  مضيفا الي أنه نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي بمصر فمنذ عام 2016 وحتي اليوم لم يتم رصد حالة هجرة شرعية واحدة لدول أوروبا ولهذا يقدر الاتحاد الأوروبي دور مصر وقوتها. موضحا أن أغلب الهجرة الشرعية التي تتم حاليا إلي دول الاتحاد الأوروبي قادمة من ليبيا ودول المغرب العربي وليس من مصر وهذه تسبب لهم أزمة كبيرة. وبالتالي يريد أن تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تأمين الحدود. وتمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .

   أعضاء البرلمان:   

شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد الوطني

الاتفاق التمويلي رسالة طمأنة لأصحاب الاستثمارات الأجنبية باستقرار السوق المحلية

تشجيع للشركات العالمية الرائدة.. علي ضخ أموالها في مشروعات كبري

أكد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن القمة المصرية الأوربية في القاهرة دليل جديد علي قناعة الدول الاوربية بصدق المواقف المصرية والتي عبرت عنها بالافعال سواء علي صعيد القضية الفلسطينية وتكذيب الدعاوي الاسرائليبة.

وقال وكيل مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين ان عقد القمة المصرية الاوربية تعد بمثابة عودة الدفء الي العلاقات بين الطرفين ودليل جديدعلي دور مصر المحوري والرئيسي في اداة ملفات الشرق الاوسط بكل حنكة وثقة واقتدار بقيادة القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف سعد الدين ان هذه القمة انعكاس لمصداقية مصر في العمل والتطور وبناء مصر الحديثه بكل احترافية وتمثل دفعه جديده للعلاقات المصرية الاوربية.

اعتبر النائب حسن عمار. عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. أن زيارة وفد أوروبي رفيع المستوي برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر. بهدف وضع اللمسات النهائية علي الاتفاق التمويلي الجديد. بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا. والتي ستكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري. لافتًا إلي أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد ويحكمها التعاون المشترك في الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية المهمة.

وقال طارق عبد العزيز ان زيارة الوفد الأوروبي لمصر دفعة للعلاقات الاقتصادية الثنائية وشهادة ثقة جديدة

وأوضح أن مصر تُعد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة أفريقيا وتأتي تلك الزيارة تزامنًا مع مرور 20 عامًا علي توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004. والرغبة المصرية في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر. لافتا إلي أن هناك فرص كبير واعدة للنمو إذ يري الاتحاد الأوروبي مصر شريكًا استراتيجيًا رئيسًا في مجال الطاقة وينظر لها كأحد أهم مصادر إمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي علي ساحل البحر المتوسط. فضلًا عن أن مصر لعبت "دورا رئيسيا وحاسما للغاية" في إدارة الهجرة غير الشرعية إلي أوروبا.

أضاف عضو. أن هناك رغبة ثنائية في دفع مسار الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة پوالتي تأتي انعكاساً لقناعة أوروبية بأن مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه للاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات التعاون وفي مواجهة مختلف التحديات المشتركة. موضحا أن زيارة الوفد الأوروبي تأتي بعد اجتماعات مكثفة عقدت في مستهل العام الجاري لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. والتي تم التباحث فيها حول كافة مجالات التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي. التي تضمنتها وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية للفترة 2021-2027. واستكشاف الفرص الواعدة بين الجانبين.

وقال سليمان وهدان ان الاتفاق الجديد بين الجانبين سيكون دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع مصر بهدف تحقيق استدامة اقتصادية تجابه التحديات التي يواجهها العالم. وتعزيز المكون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العلاقات بين الجانبين لدعم الجهود المصرية في المعالجة المستدامة للتحديات الاقتصادية التي زاد من حدتها الأزمات الدولية المختلفة. مشيرا إلي أن كل ذلك يبرز نجاح أداء الدبلوماسية المصرية الذي استمد زخماً إضافياً من رؤية القيادة السياسية للأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف. والتفاعل المباشر والواضح علي المستوي الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة.

وقال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان إن هناك تحديات تواجه حقوق الإنسان في كل الدول ولا توجد أي دولة في العالم لديها سجل ناصع في حقوق الإنسان بما فيها الدول الغربية. ولكن تلك التحديات يمكن التغلب عليها عن طريق استراتيجية تؤكد الرغبة في إرساء مبادئ الحقوق والحريات كالتي أطلقتها مصر العام الماضي. فضلاً عن إطلاق الدعوة لكافة القوي السياسية دون إقصاء لأحد للمشاركة في الحوار الوطني. واستمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.

وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص علي تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية. سواء باستخدام صلاحياته بالإفراج عن المحبوسين ليصل عدد المفرج عنهم لأكثر من 1000 شخص. وتوجية المستمر بضرورة دمجهم مرة أخري للمجتمع. فضلًا عن إقامة العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات البينة التحتية. وإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل. بالتزامن مع المبادرات الرئاسية في المجال الصحي وغيره كلها تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان.

ولفت إلي أنه ليس هناك شيء في مصر يريد أحد إخفاءه وهناك آليات عدة لتفعيل القانون والمحاسبة. مؤكدًا أن مصر تعيش عصرًا من التنمية الشاملة وقوة الدولة التي تعيد الانضباط لكثير من الأمور والقضايا.

قالت النائبة سولاف درويش أن القمة اكدت مكانة مصر الدولية. بفضل التحركات الدولية والإقليمية للرئيس عبدالفتاح السيسي. خاص.

قال النائب ابو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ. أن هذه القمة أمر في غاية الأهمية وسيكون لها عدة عوائد إيجابية للغاية سواء.

وأضاف أن هذه القمة لها أهمية قصوي خاصة انها تعد بمثابة تجديد وتعميق الشراكة بين مصر والاتحاد وإطلاق حزمة استثمار أوروبية طموحة وبحث التحديات العالمية الراهنة. مشيرًا إلي أنها سيكون لها مردود إيجابي قوي علي الاقتصاد المصري وتبادل الخبرات في كافة المجالات.

وأكد النائب أمين مسعود أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي تمثل أهمية قصوي خاصة أن الاوربيين ابدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين. كما إنها ستشجع الشركات الرائدة علي الاستثمار في مصر.

وأشادت النائبة رحال الغول بلقاءات أكدت علي الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدور مصر الهام والمحوري الذي يحقق التوازن تجاه كافة القضايا الاقليمية.

كما أكد يسري المغازي ان هذه القمة اكدت مجددا مكانة مصر الدولية. وذلك بفضل التحركات الدولية والإقليمية للرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف ان هذه القمة سيكون لها دورها المؤثر والفعال في نقل رؤية مصر ووضعها أمام القادة الأوروبيين وجاء في وقت شديد الاهمية من التحديات التنموية والاقتصادية والصحية. بجانب تزايد خطر تغير قضايا المناخ.

وأشارت إلي أن محاور الاجتماع تصب كلها في تبادل الخبرات والاستثمارات في هذه المجالات ونقل الخبرات والتجارب الاوروبية

ولفت إلي أن القمه أيضا فرصةً فريدةً لإرساء الأُسس. لتجديد وتعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي .مع أعلي مشاركة سياسية من قادة ورؤساء الحكومات من الجانبين. والقائمة علي الثقة والفَهم الواضح للمصالح المشترك

أكد النائب تيسير مطر ضرورة تعميق العلاقات بين الجانبين في القضايا التي تشغل أذهان العالم حاليًا وفي المستقبل القريب. وفي مقدمة هذه القضايا ملف التغيرات المناخية والتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ. الأمر الذي يتطلب تكاتف حكومات الدول لمواجهة هذه التغيرات والحد من آثارها.

وأضاف أن من أخطر هذه الأزمات الإرهاب وجود الجماعات المسلحة وتزايد أعدادها علي مدار السنوات الماضية وتنفيذها لعملياتها الخسيسة. والتي تحتاج للدعم والتمويل اللازمة لمكافحة الإرهاب اضافة الي التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

فيما قال أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب أن هناك مردود إيجابي قوي علي الاقتصاد المصري في دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتجارية وتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة وتبادل الخبرات في كافة المجالات.

واوضح ان القمة تحقق وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري وتبادل الخبرات في كافة المجالات وكذلك عرض الفرص الغزيرة التي أصبحت تملكها مصر بعد نجاح تجربتها في البناء والتنمية والتقدم .