رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
رئيس "الشيوخ" والحكومة يرفضان اقتراحاً يتناقض مع أحكام الشريعة
رفض رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والحكومة ادراج نص قانوني في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد يتنافي مع احكام الشريعه فيما يتعلق بمبدا تعدد الزوجات.
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ فى جلسة المجلس: تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية.. مشيرا إلي أنه لا يمكن النص علي أي مادة قانونية تعارض ذلك.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأي زوجة تحصل على المركز القانوني.
وطالبت النائبة سما سليمان، بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة: هذا الأمر يأتي في إطار خطة الدولة لضبط النمو السكاني.
وأشارت إلى أن الأسرة التى يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية، والتي تعمل الدولة على مواجهتها، مؤكدة أن إثبات هذا النص يساهم فى ضبط السكان.
ووافق مجلس الشيوخ على المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والتي تنص على: يصرف الدعم النقدي المشروط تكافل للفئات الآتية:
- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
- الأسرة المعالة.
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
- أسرة المجند.
- الأسرة مهجورة العائل.
اترك تعليق