كشف وكيل لجنة الإدارة المحلية المهندس وفيق عزت أبو مصطفي عضو مجلس النواب عن طلب اللجنة حصر المواقف والأسواق الرسمية والعشوائية والأراضي المقترحة وجهات الولاية التابعة لها وإعداد خريطة بهذا الشأن، وفتح باب القيد والاعتماد للشركات والجهات المؤهلة لإدارة المواقف والأسواق، ووضع برنامج وجدول زمنى للطروحات سواء كان شركات قطاع عام أو خاص، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع فى اجتماع مقبل.
مشيراً أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، أوصت بوضع خطة لإنهاء إشكاليات ملف المواقف والأسواق الرسمية والعشوائية، وتشكيل مجموعة عمل حكومية برلمانية لدراسة آليات تطوير وإدارة المواقف والأسواق.
وأوصت اللجنة بمراجعة آخر بيان مستحدث بعدد المواقف الرسمية والعشوائية وإجمالي الإيرادات والمصروفات وصافى الأرباح لآخر عامين ماليين وإعداد منحنيات ومؤشرات ودلائل اقتصادية لهذا البيان.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بتكويد هندسى من 3 إلى 4 أنماط للوحدات المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة حسب الكثافة السكانية لاختيار النمط المناسب لكل وحدة محلية أو جهاز مدينة.
اترك تعليق