أكدت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب ، برئاسة عادل عبد الفضيل ، إن مشروع قانون العمل الجديد بشأن العاملين في القطاع الخاص ، يسمح ولأول مره باستمرار العامل الذي بلغ سن التقاعد ستين عاما فى ممارسة عمله بالوظيفة التى يعمل بها حتى انتهاء عقده حتى ولو جاوز السن القانونية ، موضحة أن مشروع قانون العمل الجديد قيد المناقشة في اللجنة حاليا تمهيدا لعرضه على البرلمان فى جلساته العامة فى هذه الدورة البرلمانية .
وأوضحت لجنة القوى العاملة ، ان المادة ۱۲۵ من قانون العمل بشأن العاملين بالقطاع الخاص ، تنص على أنه لا يجوز تحديد سن لـ التقاعد تقل عن ستين سنة ، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته .
وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل فى الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
كما تنص المادة ١٢٦ من ذات القانون على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر ، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
اترك تعليق