رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
معيط: تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال 3 سنوات
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتا إلى بدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليا.
أشار وزير المالية، إلى أن قيادات الوزارة يكثفون من اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية، ومن المأمول أن يكون لتقرير موديز الصدي الإيجابي لدي تلك الجهات مما ينعكس علي تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتماني لمصر لدي مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث فى الأشهر القليلة المقبلة.
لفت وزير المالية، إلى التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءًا من شهر مارس الحالى بمبلغ ٢٤٠ مليار جنيه حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن مؤسسة «موديز» عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق علي مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري، حيث تم الاتفاق علي زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى ٨ مليارات دولار مقابل ٣ مليارات دولار، إضافة إلى ١,٢ مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضًا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة ٣٥ مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والقضاء على قوائم الانتظار للطلب علي الدولار.
اترك تعليق