كتب - محمد بسيونى
اكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب انة يجهز رؤية هامة حول مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" سيتم تقديمها للبرلمان اثناء مناقشه مشروع القانون امام لجنتي "التشريعية والاقتصادية"، مشدداً اننا في امس الحاجة لهذا القانون خلال الظرف الراهن نظراً لما شهدناه من ازمات متعددة في عدد من السلع الاستهلاكية للمواطنين والتي كان الاحتكار عامل اساسي في اختفائها من الاسواق._x000D_ _x000D_ اضاف بدراوي ان تغليظ العقوبات عامل مهم لمواجهة تجار السوق السوداء والمحتكرين للسلع لان فعلتهم لا تقتصر علي مجرد تحقيق ارباح من الحرام انما هو تهديد للامن القومي وللسلم الاجتماعي وتهييج لمشاعر الغضب عند الناس مما يعد خيانة واضحة للوطن في ظرف تاريخي صعب لا تحتمل فيه البلاد اي هزات او ممارسات ممن يغيب عنهم الضمير والحس الوطني لذا فانني ساطالب بعقوبات تصل الي المؤبد وغرامات تصل الي مليون حنية ضد كل من يحتكر سلعه او يضارب في السوق السوداء بقوت الشعب واحتياجات المواطنين الرئيسيه او يسعي الي السيطرة علي الاسواق بهدف تحقيق مصالح خاصة تتعارض مع مصالح البلاد العليا. _x000D_ _x000D_ شدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية علي انة سيتقدم بعدد من التعديلات المتعلقة بكيفية حماية الاسواق وتشديد الرقابة ووضع اليات تطبيق القانون ودور الجهاز التنفيذي في انفاذ هذا القانون ومدي قدرتة في كيفية التفاعل مع الازمات قبل تفاقمها لمنع الاحتكار من بدايتة ومنع وصول الازمة الي ذروتها كما حدث في ازمات اختفاء "السكر والارز وغيرها من السلع الاساسية"._x000D_ _x000D_ اوضح بدراوي ان المواطن ايضاً يقع علي عاتقه العبأ الاكبر فينبغي ان يكون اكثر ايجابية وتفاعلاً مع الاجهزة التنفيذية والرقابية وان يرفض ان يكون اداه في ايدي المحتكرين بالابلاغ احياناً عن اي ممارسات احتكارية والمقاطعه احياناً اخري عن طريق الامتناع عن شراء اي سلعه تمارس عليها مثل هذة الممارسات الاحتكارية ويرفض شراء اي سلع ترتفع اسعارها بشكل مبالغ فيه حتي لا يمنح هؤلأ فرص للاضرار باقتصاد الدولة والمضاربة بما يحتاجة الناس. _x000D_ _x000D_