كشفت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن أنه سيتم الإعلان قريبا عن أخبار سارة تتمثل في إطلاق صندوق للطوارئ يخص المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وإصدار أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يجمع كل المحفزات والخدمات والمزايا التي تقدم لهم من مختلف الجهات وإضافة كل جديد يخدم المصريين إليه مثل الترويج للمنتجات التراثية والحرف اليدوية المصرية، وكذلك إطلاق منصة لطلب الإعارات والإجازات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والعدل، ومع مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

استعراض مجموعة المحفزات

وحرصت وزيرة الهجرة  على استعراض مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، مؤكدة حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، إلى جانب السعى الدائم لتحقيق أكبر قدر منها بما يخدم مصالحهم، لافتة إلى مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، ونجاح الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى ۲۸ ابريل المقبل، حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية، مما يؤكد ان وزارة الهجرة تعد الانعكاس الحقيقي لكل مصرى بالخارج، وتعمل بكل جدية لتنفيذ مطالبه وتطلعاته.

الحصول على الكثير من المحفزات

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي حق المصريين بالخارج في الحصول على الكثير من المحفزات المخصصة لهم والسعى الدائم لتحقيق أكبر قدر منها لخدمة مصالحهم. 

إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج

كما استعرضت وزيرة الهجرة، الجهود المبذولة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، بالاضافة الى خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة ، كذلك شهادات الادخار البنكية بالعملة الصعبة بعوائد ، ووثيقة المعاش بالدولار معاشك بكره بالدولار والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراض سكنية بتخفيض ٢٥ بالدولار مع هيئة التنمية والتطوير العمراني، بالإضافة إلى مبادرة التسوية التجنيدية والتي تعد نموذجا ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارات الهجرة والخارجية والدفاع»، لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج من سن ۱۹ لـ ٣٠ سنة، والتي أحدثت أثرًا كبيرًا لدى الشباب الذين استفادوا بها، حيث يجرى المطالبة بإعادة فتحها وبرامج التأمينات الاجتماعية مع هيئة التأمينات والمعاشات، والتي يمكن المشاركة بها بما في ذلك بالنسبة للعمالة غير النظامية.