قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، إن الدولار الموجود في البيوت بدأ يعود للبنوك مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحصيلة النقدية للقطاع المصرفي بدأت بوادرها بعد صدور قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وربطه بآليات السوق، لافتا إلى أن بعض البنوك بدأت في بيع الدولار اليوم بمجرد الإعلان عن قرارات البنك المركزي في شأن الدولار وسعر الفائدة.

أوضح محمد الإتربي، أن من اشترى دولارات في الأيام الماضية للمتاجرة فيها سيندم على هذه الخطوة، مؤكدا أن البنوك ستبدأ في تلبية طلبات العملاء من العملة الأمريكية وبالتالي لن يذهبوا إلى السوق السوداء، وسيتم القضاء على السوق السوداء نهائيا بعد توحيد سعر الصرف، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي بتحريك سعر الصرف سيغلق الفجوة في سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازية. 

شهادة جديدة من بنك مصر بعد رفع الفائدة 6% بعائد سنوي يصل إلى 30%

أعاد بنك مصر، اليوم الأربعاء، بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6%، إصدار شهادة "ابن مصر" الادخارية ذات الثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة، وذلك لتلبية احتياجات العملاء، وتم إقرار ثلاث اصدارات بدورية صرف العائد سنويا / ربع سنوي / وشهريا.

أوضح بنك مصر، أن العوائد السنوية تصل الي 30٪؜ للسنة الأولى، و25٪؜ للسنة الثانية، و20٪؜ للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنوي الي 27٪؜ للسنة الأولى، و23٪؜ للسنة الثانية، و19٪؜ للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهريا الي 26٪؜ للسنة الأولى، و22.5٪؜ للسنة الثانية، و19٪؜ للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة، اعتبارا من اليوم 6 مارس 2024.

بنك مصر: تعديل سعر العائد على شهادة "القمة" بعد رفع الفائدة 6%

أشار بنك مصر، إلى أنه تم تعديل سعر العائد على شهادة "القمة" ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، لتصبح 21.5٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪؜ بدورية صرف العائد شهريا، هذا مع استمرار اصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27٪؜ تصرف بنهاية المدة و23.5٪؜ تصرف العائد شهريا.
 
لفت بنك مصر، إلى أن فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، ويمكن شراء الشهادات ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 6 مارس 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة الجديدة
 
ألمح بنك مصر، إلى أنه يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع امكانية الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
 

محافظ المركزي: اتفاق المركزي مع النقد الدولي يسهم في صلابة الاقتصاد المصري

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أنه في ضوء المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، فقد اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.

أوضح محافظ البنك المركزي، أن الاتفاق الذي تم بين البنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

محافظ البنك المركزي: قرارات السياسة النقدية تهدف لاحتواء التضخم ووضعه في مسار نزولي

أشار حسن عبد الله، إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليوم؛ والتي تستهدف ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، موضحاً أن قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم تُعد ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة، بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط؛ لافتا إلى أن البنك المركزي سوف يعلن عن معدل التضخم المستهدف في ظل هذه المستجدات.

لفت حسن عبد الله، إلى التأكيد على أهمية العمل على التحول لإطار استهداف التضخم، أوضح البنك المركزي المصري في البيان الصحفي للجنة السياسة النقدية اليوم أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم، لافتا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام بعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.

جدد حسن عبد الله، في ختام حديثه، التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المستمر مع صندوق النقد، والسلطات المصرية، والبنك المركزي المصري، لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
 

وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد يستهدف إعادة استقرار الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعتين الأولى والثانية، يستهدف إعادة استقرار الاقتصاد المصري في المسار الإيجابي.

أشار وزير المالية، إلى أنه فيما يتصل بالسياسة المالية، فإنها ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي، في السنة المالية القادمة، في حدود 3.5%، وتخفيض الدين تحت 90%، وايضاً مستوى العجز الكلي، وكل ذلك في اطار استمرار الانضباط المالي ومواصلة قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، بالإضافة الى استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج لذلك.

توجه وزير المالية بالشكر لفريق صندوق النقد الدولي على الجهد الذي بُذل للوصول الى الاتفاق، كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على جهده في هذا الاطار، وكذا الشكر لمحافظ البنك المركزي والوزراء، على تعاونهم للوصول لهذا الاتفاق، والشكر أيضا لزملائه في وزارة المالية وخاصة أحمد كجوك، لافتاً إلى أنهما كانا يديران معاً التفاوض مع الصندوق.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي، اليوم الأربعاء، قررت رفع الفائدة 6% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.