توقع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبنسبة كبيرة ان تشهد الاسواق في جميع المحافظات انخفاضا اوليا في اسعار السلع خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك وقالوا إن انخفاض الاسعار سيتبعه هدوء في الحركة ونهاية لأزمات المواطنين وما عانوه في الاشهر الماضية.

أعرب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد سليمان أن انخفاضا في الاسعار يلوح في الافق خاصة ان ذلك يتزامن مع انفراجة في توافر الدولار في السوق اضافة الي البدء في اجراءات الافراج عن العديد من السلع في الموانئ المصرية خاصة العلف حيث ستتراجع اسعار الدواجن واللحوم مع بداية الشهر الكريم.

طالب سليمان التجار سواء الجملة أو القطاعي ان يشعر المواطن بهذا الانخفاض بصورة عاجلة في هذه الأيام التي تتطلب الوصول بمستوي الاسعار للسلع المختلفة الي مستوي يناسب مستوي دخول الافراد ليشعر المواطن بالتدفقات النقدية الجديدة التي نتجت عن الصفقات الأخيرة.

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. أنه غير صحيح أن جهاز حماية المستهلك ليس مسئولا عن الأسعار. قائلا: ما يشهده السوق من حالات تلاعب في الأسعار. وهو في صلب عمل الجهاز.

أكد المهندس حازم الجندي. عضو مجلس الشيوخ. ومساعد رئيس حزب الوفد. علي أهمية هذه الخطوة قي هذا التوقيت لقدرتها علي إحداث انفراجة حقيقية في السوق المصري الذي يعاني من شُح الدولار خلال الفترة الماضية. وهو ما انعكس علي جميع القطاعات الإنتاجية. وهو ما أدي إلي ظهور المضاربات في السوق السوداء التي أثرت بشكل سلبي علي تسعير الدولار بشكل مبالغ فيه.

قال "الجندي". إنه بمجرد الإعلان عن توقيع الصفقة وتفاصيلها شهدت السوق السوداء انهيارا لم نشاهده منذ شهور مضت. وهو ما أتوقع استمراره بعد وصول الدفعة الأولي من الصفقة والتي تُقدر بـ 10 مليارات دولار بالإضافة إلي 5 مليارات من قيمة الوديعة الإماراتية في البنك المركزي المصري. متوقعا أن تشهد القطاعات الإنتاجية دفعة قوية خلال الفترة المقبلة وعودتها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في ظل توافر العملة الصعبة التي تمكنها من توفير مدخلات الإنتاج. كذلك الإفراج التدريجي عن البضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار للمساهمة في زيادة المعروض ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق.

تقدّم النائب محمد زين الدين. عضو مجلس النواب. أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة. بطرح سؤالًا هامًا. إلي رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي. لتوجيهه إلي رئيس الحكومة ووزيري التموين والمالية. عملاً بحكم المادة 129 من الدستور. والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس. بشأن تأثير الإفراج عن البضائع علي السلع.

قال النائب محمد زين الدين. إنه رغم جهود الدولة في توفير السيولة الدولارية حيث لا ننكر أبدًا أهمية صفقة رأس الحكمة التي ستجلب عشرات مليارات الدولارات في خزينة الدولة لإنقاذ العملة والخروج من المأزق الاقتصادي الحالي. إلا أن هناك تساؤلات في الشارع المصري حول مدي تأثير قرار الإفراج عن الخامات والمنتجات العالقة في الموانيء علي تراجع الأسعار في السوق وعلي أرض الواقع بما يُرضي المواطن محدود الدخل.

أكد عضو مجلس النواب: رغم تخصيص الحكومة مبلغ 7 مليارات من الدولارات لصالح الإفراج عن السلع والبضائع والخامات العالقة في الموانئ. إلا أن الأسعار التي يواجهها المواطن البسيط محدود الدخل مرتفعة وتواصل الصعود غير المبرر رغم تراجع الدولار.

تابع النائب محمد زين الدين: المواطن يرغب في تفعيل الحلول لإنقاذه من الغرق وسط موجة الغلاء الحالية. خاصةً ونحن علي مشارف شهر رمضان ويرغب في أن يري تأثير جهود الدولة مُفعلة علي أرض الواقع.

طرح نائب مستقبل وطن تساؤلات هامة للحكومة. لمعرفة خطة الحكومة في خفض الأسعار بعد الإفراج عن السلع. ومتي تنخفض أسعار السلع المتعلقة بالمواد الخام المُفرج عنها أبرزها اللحوم والدواجن والألبان والأرز والسكر وغيرها. وهل ستُعلن الحكومة عن المواد المُفرج عنها لتقوم الجهات الرقابية بدورها في المراقبة علي الأسعار.

تحديد أسعار السلع

وصف النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد 7 سلع استراتيجية. وتجريم تخزينها. خطوة جيدة للسيطرة علي أسعار بعض السلع. التي شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال الأشهر الأخيرة. وطالب الحكومة بتفعيل القرار في أسرع وقت. مع تنفيذ حملات رقابية علي الأسواق لتحقيق الهدف من القرار فورًا.  بـالإيجابي. وقال النائب إن هذا القرار يدل علي متابعة الحكومة للموقف وعلي علم بمعاناة المواطن من غلاء أسعار السلع الإستراتيجية خاصة أنها سلع تستخدمها كل الأسر بشكل يومي كما أكد علي ضرورة متابعة الجهات الرقابية تنفيذ هذا القرار حتي يؤدي القرار الهدف منه وهو توفير وزيادة عرض السلع السبع الإستراتيجية وعدم الغلاء في أسعارهم.
كما أشاد بسرعة استجابة وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن أزمة السكر والتي تقلصت في الفترة الأخيرة خاصة بعد تسليم التجار كميات سكر بسعر 24 جنيهاً علي أن يتم تعبئتها وبيعها للجمهور بسعر 27 جنيهاً تحت إشراف مكاتب التموين في جميع المحافظات مما أدي إلي الحد من الأزمة وتوافر السكر لدي التجار بسعر مناسب.
أكد أن العقوبة التي فرضتها الحكومة علي أي تاجر يخزن أي سلعة من ال 7 سلع الإستراتيجية هي عقوبة رادعة للحد من جشع التجار مما سيؤدي إلي زيادة المعروض مع عدم التلاعب في الأسعار وطالب الصعيدي المواطنين عند وجود أي مخالفة أن يقوموا بإبلاغ مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك عن طريق الأرقام الخاصة بهم مؤكدا علي سرعة استجابة الحكومة لأي بلاغ مقدم لها.
أكد هشام حسين. أن هناك بعض الأماكن مثل سلاسل التجزئة الكبيرة تشترط الشراء بألفين جنيه للحصول علي السكر. متسائلا: كيف يتم السكوت عن هذا الأمر؟.
أكد أنه بسبب الدولار أصبحت بيوت الأغنياء والفقراء تعاني. مشيرا إلي أن هناك سوء تنظيم لتشغيل العاملين في جهاز حماية المستهلك
قال النائب: دور جهاز حماية المستهلك من المفترض أن يكون فاعلا في التحرك بشأن ضبط الأسعار. متابعا: ليس المهم في الزيارات التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك. ولكن الأهم هو مدي تأثير الزيارة في السوق.
وحذر عضو مجلس النواب. من استمرار الوضع علي ما هو عليه ما ينذر بإشكالية كبيرة. خصوصا وأن هناك حالة قلق في السيطرة علي السوق.

دور البنك المركزي

من جانبه أكد النائب محمود عصام. عضو المجلس. أن أسعار بعض السلع مازالت ترتفع.
وأشار إلي أن الإشكالية ليست مسئولية وزارة التموين فقط. مؤكدا أن البنك المركزي سبب رئيسي لعدم توفير الدولار للاستيراد. قائلا: وزارة المالية تتحمل كذلك المسئولية بسبب التوسع في الاستدانة.
قال عضو البرلمان: أزمة السكر غريبة وجهاز حماية المستهلك يجب أن يكون أكثر فاعلية. متابعا: نحن في أزمة. وعلينا أن ندق جرس إنذار.
انتقدت النائبة غادة علي. عضو مجلس النواب. ما يحدث في السوق. قائلة: الأسعار تتغير كل ساعة. ولا يتم حماية المواطنين من الغلاء.
قالت عضو مجلس النواب: "اللي مش قادر يحمي المواطن من جشع التجار لازم يقول".
أثار النائب أحمد فرغلي. عضو مجلس النواب. وقائع القبض علي قيادات وزارة التموين. متسائلا: ماذا تم بعدها؟.
أكد عضو مجلس النواب. أن الارتفاع في الأسعار تجاوز في بعض السلع 400%. مشيرا إلي أن وزارة التموين لا تحاسب المحتكرين.
أكد عضو مجلس النواب. أن وزارة التموين وكافة الأجهزة التابعة لها "بتمثل علي الناس". مشيرا إلي أن وزارة التموين. إما شريك مع رجال الأعمال في خلق السوق السوداء أو فاشلة في ضبط الأسواق.
طالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أزمة السكر. لاسيما وأن هناك اكتفاء ذاتي من السلع. مع كشف مستجدات قضايا فساد وزارة التموين.

نقص أمصال الدواجن

طالب النائب محمد الصالحي. عضو مجلس الشيوخ من الحكومة الإسراع في وضع خطة لمواجهة ظاهرة نقص واختفاء الأمصال لتحصين الدواجن. خاصة أن الأمراض والأوبئة تنتشر في فصل الشتاء. ووفقًا لعدد من العاملين بالقطاع.
أشار إلي أن هناك مزارع تظل 4 أو 5 أيام دون تحصين بسبب اختفاء الأمصال والأدوية بالسوق المحلية. مما يؤثر سلبًا علي الثروة الداجنة.
أكد الصالحي. أن الأمصال المتواجدة حاليًا تباع بسعر يفوق سعرها في بداية يناير الجاري بنسبة تتراوح بين 100 و120%. مشيراً إلي أن التجار والشركات يرفضون بيعها بسبب الصعود المستمر لسعر الدولار بالسوق الموازية. ما يعود عليهم بالخسائر المالية في حالة بيع البضاعة.
قال: إن اختفاء الأدوية واللقاحات من السوق المحلية يهدد دورات الإنتاج القائمة بالفعل. ويمنع دخول المنتجين الذين يستعدون خلال الأيام الجارية لبدء دورات جديدة استعدادًا لشهر رمضان المبارك. موضحًا أنه في شهر ديسمبر 2022 عاني قطاع الدواجن من ندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها بنسبة كبيرة جدًا ما دفع 50% من المنتجين تقريبًا إلي الخروج من القطاع. واتجه البعض منهم إلي إعدام الكتاكيت لعدم قدرتهم علي إطعامهم.
أكد الدكتور محمد الصالحي. ضرورة تقديم الحكومة جميع أنواع المساندة لقطاع الثروة الداجنة. خاصة أن هناك أكثر من 3 ملايين عامل يعملون في صناعة الدواجن. مشيراً إلي أن حجم الثروة الداجنة الكبير في مصر كان يستلزم التوسع في اللقاحات البيطرية.

نقص الأعلاف

طالب الدكتور محمد الصالحي بمواجهة مشكلة نقص الأعلاف وحجز شحناتها في الموانئ بسبب الإفراجات البنكية. خاصة أن مصر تستورد نحو 75% من الأعلاف والمواد الخام لصناعة الدواجن. مقابل نحو 25% فقط من الإنتاج المحلي. مما أدي إلي توقف 25 ألف مزرعة دواجن عن العمل لنفاد الأعلاف. موضحاً أن هذا القطاع يحتاج إلي 25 ألف طن من الذرة والصويا يوميًا حتي تستطيع كل مزرعة إطعام الدواجن لديها.
من جانبه طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب. من الحكومة مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الخاصة بالثروة الداجنة. خاصةً بعد ارتفاع أسعار طن العلف إلي 28 ألف جنيه من مستويات 22 ألفا بزيادة 6 آلاف جنيه. إلي جانب نقص الأمصال واللقاحات البيطرية. محذراً من الآثار السلبية التي ستنعكس علي ارتفاع أسعار الدواجن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وذلك نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.
اقترح الدكتور إيهاب رمزي. عدداً من الحلول لمواجهة مشكلات الثروة الداجنة في مقدمتها ألا يزيد هامش الربح لمواد علف الدواجن من الذرة الصفراء والصويا والإضافات الغذائية عن 10% حتي وصولها للمستهلك علي أن يطبق ذلك الأمر جميع المستوردين والتجار مع الضرب بيد من حديد علي أي فرد يستخدم أساليب احتكارية ترفع أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواجن المصرية لأن هذا ضد الأمن القومي المصري. مؤكداً ضرورة منح قروض ميسرة لمستثمري القطاع الخاص في مشروعات صناعة الدواجن.

أين الرقابة؟!

فيما قالت النائبة ايفلين متي. عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب. إنها ستتقدم بطلب إحاطة إلي السيد القصير. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. بشأن ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 35%. الأمر الذي يؤثر بشكل كبير علي قطاع الثروة الداجنة في مصر. في ظل هذا الارتفاع الجنوني المستمر لأسعار الأعلاف.
أكدت متي. أن هناك زيادة في أسعار الأعلاف بشكل غير مسبوق. حيث وصلت أسعار العلف إلي 28 ألف جنيه من مستويات 22 ألفا بزيادة 6 آلاف جنيه. إلي جانب نقص الأمصال واللقاحات البيطرية. مما يؤثر علي مستلزمات الإنتاج. مشيرة إلي أن أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف تتمثل في نقص المادة الفعالة من الخارج والتي يتم استيرادها بالدولار.
أشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلي أن ارتفاع أسعار الأعلاف سيؤدي إلي إرتفاع جنوني في أسعار الدواجن والبيض. خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان. حيث تعتبر هذه السلع من السلع الأساسية للمواطن المصري في ظل ارتفاع أسعار اللحوم. مما سيكون له تأثير سلبي علي العديد من الأسر المصرية.
تساءلت قائلة: أين الرقابة علي الأسواق والأسعار. مؤكدة علي ضرورة وجود دور قوي لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للتصدي لظاهرة جشع التجار في الأسواق لعدم استغلال أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف. مؤكدة أن ظاهرة جشع التجار ظهرت خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر. والتي يتضرر منها الشعب المصري بكل فئاته.