د. هالة السعيد:  

الحكومة تسابق الزمن لتحقيق المستهدفات التنموية حيث تسعي لتحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالي 2024/2025. مع ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإنتاجية وضخ المزيد من السلع والتركيز علي مشروعات حياة كريمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين معيشتهم.

كشفت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/2025. موضحة أن المستهدف الوصول إلي قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و4.2% العام المقبل. مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مرة أخري.

لفتت الوزيرة إلي أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه. وتركز الخطة علي قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية. وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص. مع التركيز والاكتفاء بالمشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظي بالأولوية القصوي والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت 70% والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوي. وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء. مضيفة أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة. مع الـمُتابعة الدقيقة لـمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد. والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة. وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.

أوضحت ضرورة اتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة. وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة. وزيادة الـمعروض السلعي. بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط علي موارد الدولة من النقد الأجنبي. بالإضافة إلي التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط علي العملة الأجنبية. والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص.

أضافت السعيد إن الخطة تواصل التخطيط التنموي القائم علي الأدلة. بحيث تستند خطة التنمية إلي مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية وكذا المحلية. مشيرة إلي أن محددات الخطة تشمل التركيز علي مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها. والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة. وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية "حياة كريمة". ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا. ومراعاة تأثير الزيادة السكانية علي الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

أشارت إلي أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة العام المالي الحالي. حيث يشهد قطاع التعليم 1051 مشروعا. بينما يشهد قطاع الصحة 627 مشروعا. مشيرة إلي أن التوجهات الاستثمارية للخطة تركز كذلك علي القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي. ممثلة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات. وإعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي. والمشروعات الخضراء ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد COP27.

أوضحت السعيد أن الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم تتضمن خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية. مع تطبيق الجدارات في 756 مدرسة. وتحسين تنافسية مخرجات التعليم من خلال 39 مدرسة منها 31 مدرسة يابانية و3 مدارس دولية حكومية و5 مدارس متفوقين. وتابعت أن مشروعات الخطة في التعليم الجامعي بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية. مع استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات.

كما أشارت السعيد إلي الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة الصحة والتي تشمل تطوير 68 مستشفي رعاية علاجية و29 مستشفي أمانة صحة نفسية و38 مستشفي أمانة المراكز الطبية المتخصصة. وتطوير مرفق الإسعاف. مع استكمال المشروعات الاستراتيجية وتطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية ومراعاة الاستدامة البيئية في الصحة. وتوفير الاعتمادات اللازمة لدخول المنشآت الصحية الخدمة.

وفيما يتعلق بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة. أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي وكذلك في مؤشر بنية تحتية قوية للمزارعين. لافتة إلي أن مصر جاءت في المركز الرابع عالميا عام 2022 في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري. وأوضحت أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات فقد تقدمت مصر في مؤشرات التنافسية الدولية "مؤشر جاهزية الشبكة والذكاء الاصطناعي".

كما أكدت السعيد تقدم مصر في مؤشر البنية التحتية حيث تقدمت 48 مركزا. وفي مؤشر جودة الطرق حيث تقدمت 94 مركزا. وفي مؤشر جودة التغذية الكهربائية حيث تقدمت 44 مركزا
وحول تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية» أشارت الدكتورة هالة السعيد إلي المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة". حيث تشمل أهم مستهدفات المرحلة الأولي من المشروع خلال 2023/2024 عدد 167 محطة معالجة صرف صحي. وتوفير الكهرباء بعدد 1466 قرية. و323 محطة تنقية مياه الشرب. بالإضافة إلي 24 مستشفي مركزي و1102 وحدة صحية و367 وحدة إسعاف. و332 مجمع حكومي. و324 منشأة تضامن. و983 مركز شباب. فضلا عن 15330 فصل وصيانة 1303 مدرسة. ولفتت وزيرة التخطيط إلي أن المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تستهدف 52 مركز و1600 قرية. ويستفيد منها عدد 21 مليون نسمة.

أضافت د.هالة السعيد خلال حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء وذلك علي هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024. إن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/2025 تشمل مرتكزات ومستهدفات تنموية متوسطة الأجل "2022/2023 2025/2026". موضحة أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق الرئيس السيسي لرؤية مصر 2030. هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

أشارت السعيد إلي أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023 لافته إلي زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي. موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظي قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنحو 23%. وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%. وقطاع المرافق حوالي 16%. وقطاع الزراعة بأكثر من 4%. وقطاع الصناعة نحو 6% بالإضافة إلي قطاع الاستخراجات ليحظي بنحو 7.7%. وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 4.6%. فضلًا عن قطاع النقل بنحو 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدي توزيعها علي القطاعات المختلفة.

وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023 /2024» أوضحت السعيد أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية. والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. واستخلاصات تبعات الأزمات العالمية علي مستهدفات الخطة ومستويات الأداء. ورؤية مصر 2030. وقانون التخطيط العام للدولة. ووثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص. وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

أضافت إن برنامج الاصلاح الاقتصادي يركز علي عدد من القطاعات الايجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة علي مواجهة الصدمات. بالإضافة إلي قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية. بالإضافة إلي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري

أوضحت أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16.% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة. وتابعت السعيد أنه ولأول مرة ينخفض منحني النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان.

وأضافت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه. مضيفة أن الخطة تركز علي قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.

أكدت ضرورة الربط بين مستهدفات الخطة والنسخة المحدثة من رؤية مصر 2030. وكذلك الأهداف الأممية. والاستفادة من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات. والحرص علي تحقيق مستهدف تخضير الخطة. وزيادة نسبة المشروعات الخضراء إلي 50% في خطة العام المالي القادم وربطها بمنظومة البرامج والأداء.