الابتزاز، هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شـخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات. الابتزاز محاولة الحصول علـى مكـاسـب مـاديـة أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص، ويكون ذلك الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز.

والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل القطاعات فنجد ما يسمى بـالابتزاز السياسي والابتـزاز العاطفي والابتزاز الإلكتروني.

الابتزاز الإلكتروني 

هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم مـن النـساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا.

و على الرغم من أن الابتزاز الإلكتروني بات معروفاً لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الهواتـف الذكيـة مـن أن البيانـات الشخـصية والصور يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول علـى صور أو فيديوهات لاستخدامها فيما بعد لابتزاز الضحية إلا أنه حتى الآن لا توجد قوانين أو تشريعات حاسمة رادعة يمكن من خلالها حماية الصحية من الابتزاز الإلكتروني.

لذا نجد أن الضحية تنصاع في أغلب الأحوال لطلبات المبتز خوفا مـن الفضيحة وخاصة أن المحاكمات تكون علنية وأن الأحكـام يسهل نقـضها وبالتالي نجاة الجاني من العقوبة ولا يبقى للمجني عليها إلا الفضيحة والعلنية.

فجريمة الابتزاز الإلكتروني بصفة عامة هي تلك التي يقوم فيها الجاني بالحصول على منافع مادية أو معنوية من المجني عليه قسرًا، من خلال تهديده بفضح بيانات أو معلومات تخصه هو نفسه أو آخرين يهمه أمرهم. قد يحصل الجاني على هذه البيانات أو المعلومات بطريق مشروع أو غير مشروع، ويستخدمها لتهديد المجني عليه لعلمه أن إفشائها سيتسبب في أضرار تلحق به.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون :-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية :

1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية

أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وفقًا لما نصت عليه المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018.
ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير

لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

الابتزاز الالكتروني، عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية

مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر

وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

وتتزايد عمليات الابتزاز الالكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

وعن عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على أن :-
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى.

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات

إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

قصة طالبة العريش نيرة صلاح

يوم الأحد الماضي 25 فبراير 2024، استقبل مستشفى العريش العام، فتاة تدعي نيرة صلاح الزغبي تبلغ من العمر 19 عامًا، أقدمت على الانتحار بتناول “حبّة الغلال القاتلة”، كانت الوفاة نتيجة اضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في ضغط الدم، ونبض ضعيف ناتج عن ادعاء تناول مادة سامة غير معلومة المصدر والكمية، وتم إجراء الإسعافات الأولية للطالبة ودخول العناية المركزة وإعطائها الأدوية المناسبة، لكنها توفت نتيجة سوء حالتها.

واتهمت أسرتها طلبة من زملائها في الكلية بقتلها عن طريق وضع مادة سامة في مشروب كانت تتناوله للإفطار بعد يوم صامته تطوعا.