انتخبت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية ،التابعة لجامعة الدول العربية،في دورتها رقم ٤٣ ،كيمائي عماد حمدي ،الامين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات رئيسا لها لمدة عامين متتاليين ،وذلك بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وممثلين عن اتحادات ونقابات عمالية عربية.

يشغل كيمائي عماد حمدي منصب أمين عام الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات ،عضو الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورئيس نقابة الكيماويات باتحاد عمال مصر  ،وكان قد انتخب مؤخرا في مؤتمر بالجزائر رئيسا للاتحاد الافريقي للمعادن والمناجم والكيماويات والبترول والطاقة .

تضم هيئة مكتب لجنة الحريات النقابية في تشكيلها الجديد كيمائي عماد حمدي رئيسا  وسعيدة نغزة عن أصحاب أعمال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نائبا للرئيس و كمال خليفة الهمالي عن حكومة دولة ليبيا مقرراً.وعضوية كلا من اسامة سلمان عن عمال البحرين ،وتلي عاشور عن  الجزائر ،ورفيق العلواني عن سوريا ،وحمد علي المري عن أصحاب الأعمال بقطر ،وبو علام عيساوي عن حكومات الجزائر أعضاء.

وفى اول تصريح له عقب تولى مصر منصب رئيس لجنة الحريات بمنظمة العمل العربية : اكد كيمائي عماد حمدي أهمية الدور الذي تقوم به” اللجنة “في تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وتعزيز دور الحوار الاجتماعي بين أطرف الإنتاج وفقا لمبدأ الثلاثية التي ترتكز عليها منظمة العمل العربية لتقريب وجهات النظر وإيجاد فرص العمل اللائق امام الباحثين عنها أو الوافدين الجدد إلي أسواق العمل لا سيما الشباب .

 شدد على أهمية تكريس  منظومة الثقافة العمالية النقابية ونشرها وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا للعدالة والسلم الاجتماعيين والحفاظ علي حقوق العمال ومكتسباتهم وبما يدعم ركائز التنمية العادلة..

أضاف ان خطة اللجنة خلال الفترة المقبلةترتكز على مبدأ تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال باعتباره وسيلة وأداه فعالة للتشاور وتعزيز التماسك الاجتماعي وركيزة للتفاهم حول مختلف القضايا والمصالح المشتركة وتكريس ثقافة الحوار بكل اشكاله ومستوياته.

واكد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري حرص المنظمة الدائم على وضع كافة جهودها لدعم الحركة العمالية العربية للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل وتحسين شروط وظروف العمل، وخلق بيئة عمل تسعى إلى تحقيق أهداف وغايات التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المساواة الاجتماعية وإقرار السلم الاجتماعي. 

أوصت لجنة الحريات بإدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق عمال وشعب فلسطين مطالبة منظمة العمل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام حق الانسان الفلسطيني في العمل في ظروف آمنة التزاماً بمعايير العمل الدولية واحترام الحقوق والحريات النقابية لعمال فلسطين.

كما دعت أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية لتقديم شكاوى ضد ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي والانتهاكات اللاإنسانية التي ارتكبت بحق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة (جنوب لبنان – الجولان السوري المحتل) المتعلقة بمخالفة معايير العمل الدولية وخاصة التي تتعلق بالحقوق والحريات النقابية.

واكدت العمل على ارتكازية الحوار الاجتماعي من خلال إنشاء آليات مستدامة تشمل كافة الفاعلين، بحيث يكون له قدرة استباقية وفكر متطور لتجنب الأزمات والتوترات ورسم السياسات المتعلقة بتفعيل الحوار الاجتماعي وتكريسه.

وشددت  على الدور الهام الذي تقوم به منظمة العمل العربية في النهوض بالحركة النقابية في الدول العربية وترسيخ وحدتها  وتعزيز ثقافة احترام الحقوق والحريات النقابية وتكريس أسس المفاوضة الجماعية على كافة المستويات (المؤسساتية والقطاعية والوطنية).

نبهت الى أهمية توسيع قاعدة الاتحادات والنقابات العمالية لتشمل العاملين في الزراعة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم والعاملين في الأنماط الجديدة للعمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشملهم وتعزيز القدرات والمهارات من خلال التدريب والدراسات والبحوث والإعلام ووسائل الاتصال الحديثة بهدف إعداد كوادر نقابية وبما يكفل زيادة وعي العمال و رفع قدراتهم التنافسية في أسواق العمل.

أكدت دعوة الدول العربية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية لتتماشى مع المعايير العربية والدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية بحيث تنعكس  على ما هو مطبق على أرض الواقع.

أيدت دعوة منظمة العمل العربية إلى الترويج للاتفاقيتين العربيتين رقم (8) بشأن الحقوق والحريات النقابية ورقم (11) بشأن المفاوضة الجماعية ودعوة الدول العربية غير المصادقة إلى التصديق عليهما والتأكيد بأهمية دور الحكومات في التعاون مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال عند إعداد التقارير الدورية التي ترسل إلى لجنة الخبراء القانونيين بشأن التحقق من مدى الوفاء بالتزامات هذه الدول تجاه معايير العمل العربية خاصة في مجال الحقوق والحريات النقابية.

اوصت بأهمية العمل على زيادة مشاركة المرأة العاملة العربية في النقابات العمالية، وتحقيق التمكين النقــابي لهن على المستويات القيــادية، والترويج للدليل التدريبي حول “تعزيز قدرات النساء في المجال النقابي”.