مدبولي: الأولوية للمواد الغذائية والأدوية والأعلاف

زيادة أسعار توريد القمح هذا العام

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك بهدف العمل خلال الفترة المقبلة علي سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوي للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و محمد أبوموسي، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق. وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح. الزيت. الألبان "البودرة".

وذكر المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها. يأتي علي رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية. وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وفي الإطار ذاته. أوضح الحمصاني أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية. والأدوية. والأعلاف. حيث تمت الإشارة إلي أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.

كما تمت الإشارة إلي أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة. وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة. والفول الصويا. وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.
وأشار المتحدث الرسمي إلي أن الاجتماع ناقش أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام. حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح. في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم. وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا علي مجلس الوزراء.

وفي ختام الاجتماع. وجه الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة عقد اجتماع بين وزراء: التموين. والمالية. والزراعة. للتوافق علي سعر توريد أردب القمح. وعرضه علي مجلس الوزراء قريبًا.

من ناحية أخري اجتمع الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. بالدكتور محمد فريد. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. لاستعراض جهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي. استهدافاً لتعزيز دوره المحوري في الاقتصاد القومي. لما يملكه هذا القطاع من قدرات وطاقات كبيرة تتمثل في تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات مُحكمة توفر مناخاً استثمارياً جاذباً.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. علي الدعم الكامل للهيئة العامة للرقابة المالية في استكمال الجهود التي تحقق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرات النظام المالي غير المصرفي. كأحد الأعمدة الرئيسية المُكونة للاقتصاد القومي. بما يوفره ويقدمه من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مُبتكرة ومتنوعة. تُمَكِن وتساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة علي الوصول والحصول علي التمويل اللازم لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي من خلال دعم مؤشرات التوظيف والدخول.

أشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن الحكومة المصرية جادة في استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة. من خلال سوق الأوراق المالية الذي شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً علي مستوي قيم التداولات ورأس المال السوقي وعدد العمليات. لما للقيد من أثر كبير ليس فقط علي مستوي وصول الكيانات الحكومية المختلفة للتمويل اللازم للتوسع» بل تعزيز مُستويات الحوكمة والافصاح والشفافية. وكذلك انخراطها في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي. لافتاً أيضاً إلي أهمية سرعة إصدار قانون التأمين المُوحد لكونه مكوناً رئيسياً من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر. يدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين.