أكدت مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة أمل توفيق، أهمية رفع وعي مقدمي الخدمة الصحية بالقوانين المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتراضية التي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس لمقدمي الخدمة الصحية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حول "الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة والقانون الخاص بختان الاناث"، والتي استهدفت 135 طبيبا وممرضة من المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان والقائمين على إدارة وحدات المرأة الآمنة.
وأشارت إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الصحي في مناهضة العنف ضد المرأة كمدخل من المداخل الرئيسية التي تلجأ إليها السيدات والفتيات عندما يتعرضن لأي شكل من أشكاله، ودور الأطباء والممرضات في استقبالهن والتعامل معهن.
من جانبها، أكدت الدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، أهمية التوعية القانونية للفريق الطبي كجزء من التدريبات الأساسية التي يحرص المجلس القومي للمرأة على تنفيذها؛ وذلك لتوجيه السيدات التي تتعرض للعنف للمسارات الصحيحة حسب كل حالة.
كما قام المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف والمستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، بالتعريف الدولي والوطني للعنف ضد المرأة والإطار الموضوعي والإجرائي لحماية المرأة في الدستور والإطار التشريعي الجنائي لأهم جرائم العنف ضد المرأة وقانون ختان الإناث، وصور المساهمة الجنائية في هذه الجريمة.. مشيرا إلى واجبات الطبيب في الإبلاغ عن الجرائم وحدود المسئولية.
اترك تعليق