قانون رعاية المسنين .. ينتصر لحقوق كبار السن

اعضاء مجلس النواب:

قانون رعاية المسنين .. ينتصر لحقوق كبار السن

د. القصبي: يوفر رعاية صحية واقتصادية وثقافية وترفيهية

أبوالعلا: الدول تقاس برعايتها لكبار السن

المغاوري: يأتي تحت شعار "رد الجميل"

إيرين سعيد: تسري أحكامه علي الأجانب المقيمين في مصر .. شرط "المعاملة بالمثل"

فتحي: الرعاية الصحية.. كانت أول مطالب المسنين لنا

رضوان: يرسخ للمحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

خليل: يضمن توفير معاش مناسب يكفل حياة مناسبة

نشوي الديب: يشمل العديد من الضمانات للحد من تعرضهم لسوء المعاملة

أكد اعضاء مجلس النواب ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص علي اسعاد جميع المصريين من العاملين بالدولة أو من الخاضعين لمشروع تكافل وكرامة. الا انه أغدق علي أصحاب المعاشات بحدثين مفرحين في نفس التوقيت الشهر الحالي. الفرحة الاولي. تبكير صرف الزيادات الجديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارا من اول مارس القادم. والثانية. اصدار قانون رعاية المسنين ولأول مرة في تاريخ مصر.

كما يمنح مشروع القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة. حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

قالوا. أن مشروع القانون يعمل علي تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـي المشـاركة فـي رعايـة المسـنين. بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن. وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.

كان مجلس النواب قد وافق نهائيا علي قانون رعاية حقوق المسنين. لتبدأ مرحلة جديدة لأول مرة من تنفيذ خطط الحكومة لرعاية كبار السن.

وفي البداية حرص النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب. وممثل الأغلبية البرلمانية علي توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما أقر مجلس النواب مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

وقال القصبي انني من هنا أوجه تحية حب وإعزاز إلي الرئيس السيسي الذي أنصف الشباب والمرأة وأسر الشهداء وذوي القدرات الخاصة بل انتصر لشعب مصر بالكامل .

وأشار إلي أن مجلس النواب خلال الفترة الماضية أقر تشريعات هامة. والتي منها قانون قادرون باختلاف الذي يخدم 11 ملايين مواطن من ذوي الإعاقة. كما أصدر قانون انتصر فيه مجلس النواب لأسر الشهداء والمصابين والعمليات الإرهابية ينتصر مجلس النواب لـ9 ملايين مواطن مسن بالموافقة علي مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

وقال القصبي ان القانون الجديد يهدف إلي إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا. تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتي المجالات. حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً. واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً. وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة. بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين. كما يعمل مشروع القانون علي تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـي المشـاركة فـي رعايـة المسـنين. بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن. وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.

وأكد الدكتور القصبي. أهمية مشروع حقوق المسنين. حيث أن مشروع القانون يتماشي مع القوانين التي تم إصدارها سابقًا مثل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون منظم لحقوق أسر الشهداء والمصابين وكذلك حقوق ذوي الإعاقة قادرون باختلاف.

وقال ان القانون يحظي باهتمام من قبل القيادة السياسية. لضمان توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئة علي جميع المستويات. موضحا أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان. وذلك بفضل القوانين التي جري إصدارها. والتي تخاطب وتنظم حقوق جميع الفئات داخل المجتمع. مشددا علي التفرقة بين حقوق المسن والمسن الأولي بالرعاية. والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري. قائلا: ليس كل مسن يعني وجوب استحقاقه للمساعدة المالية. وبالتالي المسن الأولي بالرعاية سيستحق بموجب القانون الجديد هذا المعاش حال عدم حصوله علي معاش تأميني. ويجري تنظيمه بموجب اللائحة التنفيذية للقانون حال صدوره.

وتابع القصبي: سيتم توصيل معاش الضمان للمسن الأولي بالرعاية إلي المنزل. وذلك تسهيلا علي كبار السن. وأن مشروع قانون حقوق المسنين يخاطب الفئة العمرية بدءا من عام الـ65 ويشتمل علي مزايا مختلفة سيتم إتاحتها للمسنين المقيمين في مصر. مبينا إلي أن هذه المزايا اقتصادية واجتماعية.

ويهدف القانون لتقديم الرعاية الشاملة للمسنين. ومساعدتهم في أداء وظائفهم. ومهاراتهم الحياتية داخل منازلهم أو في الأماكن التي يوجدون بها. كما تضمن مشروع القانون تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والوقائية والثقافية مجانا. وتخصيص مميزات لكبار السن سواء من خلال تنظيم برامج ترفيهية عبر وزارة الشباب والرياضة. أو تنظيم رحلات سياحية بتكلفة رمزية للمسنين.

وأضاف. لقد راعي التشريع المواثيق الدولية والدستور المصري. واحترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأوضاع المسنين. والالتزامات الملقاة علي عاتق الدولة عبر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين. ودون مقابل لغير المقتدرين. فضلا عن مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المطلوبة للمسنين عبر دورها الاجتماعي. ومشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة. ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المسنين. وتأسيس مجلس قومي لرعاية حقوق المسنين بالمشاركة مع السلطة التنفيذية لتحقيق وتنفيذ متطلبات المسنين.

وقال النائب أيمن أبو العلا. إن مشروع القانون يتوافق مع الإستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويعد التزام اخلاقيا ودينيا. ويتوافق مع جميع المواثيق تدفعنا للموافقة علي هذا المشروع. كما أن تقدم الدول تقاس برعايتها لكبار السن.

وتابع :يجب رد الجميل لكبار السن ويضمن حقوق كثيرة لكبار السن والحق في العيش الكرامة والاحترام وأن يكون له خصوصية وحق الاختيار فيمن يمثله وحق رعايته الصحية مضيفا : نقول لكل واحد عنده أمه وأبوه يقعد تحت رجلهم. مستشهدا بقول الله وقل ربي أرحمهما.

وأعلن النائب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته علي مشروع رعاية حقوق المسنين. قائلًا: إن مشروع القانون ثمرة تعاون وتوافق برلماني وحكومي. ويأتي تحت شعار رد الجميل.

واستكمل المغاوري: نحن هنا نقول لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن شكرًا لما قدمتموه. خاصة وأن القانون جاء تفعيلًا لمواد أصيلة في الدستور وتنفيذا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. إلا أننا لدينا بعض الهيئات تسلك في التفرقة بين المواطنين.

وتطالب إيرين سعيد عضو مجلس النواب بشأن إنشاء سيستم وخط ساخن لطلب السلع التموينية لكبار السن علي غرار تقديم الخدمات الصحية والمعاش بالمنزل لهم وفقا لمشروع القانون الجديد الخاص بكبار السن وتوجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن تخصيص 100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن.

وقالت ان الدولة تولي اهتماما كبيراً بكبار السن وساهمت بشكل كبير في توفير الخدمات الضرورية لهم بشكل سلس ومريح. منها الخدمات الصحية التي من الممكن تقديمها لهم في المنزل فضلا عن تطبيق صرف المعاش وتوصيله للمنزل للمسن وفقا لمشروع قانون جديد داخل قبة البرلمان ينتظر الخروج للنور

وأضافت عضو مجلس النواب أنه علي غرار ذلك لماذا لا تستغل وزارة التموين توجه الدولة الحميد في مساعدة كبار السن وأيضاً التوجه إلي الرقمنة وزياده الحوكمة بعمل سيستم خاص بصرف المواد التموينية لهم و إتاحة توصيلها الي المنزل في حال احتياج المستهلك أسوة بالمعاشات والخدمات الصحية؟

كما تسري أحكامه علي الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.

و يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وعلي جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وجه احمد فتحي. وكيل لجنة التضامن الشكر للجنة التضامن بمجلس النواب. علي المجهود الكبير الذي بذلته خلال مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين مضيفا : نزلنا علي أرض الواقع برفقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وزرنا 30 دار مسنين في مختلف المحافظات والأندية الرياضية وعلي القهاوي الشعبية للاستفسار منهم علي ما يريدونه في قانون رعاية حقوق المسنين.

وقال : عندما سألنا الأهالي ماذا تريدون من قانون رعاية حقوق المسنين. كان أول طلب منهم الرعاية الصحية مشيرا إلي أن المادة 83 من الدستور تنص علي رعاية الدولة للمواطنين صحيا¢ موضحا أن مشروع القانون يتضمن معاش ورعاية ومزايا كثيرة لكبار السن.

وشدد احمد فتحي. علي أهمية أن يقوم مجلس النواب بمتابعة القانون بعد إقراره. قائلا:¢ ماذا بعد القانون وإصدار اللائحة التنفيذية. فنحن دورنا كمجلس رقابي أن نتبع تنفيذ تطبيق القانون علي أرض الواقع.

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ان قانون رعاية حقوق المسنين يأتي متماشيا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية. وكذلك الدستور المصري.

وأشار إلي أن هذا التشريع يرسخ للمحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات التي تسهل عمل السلطة التنفيذية في شأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وعن الانتقادات التي يتم توجيهها إلي مصر بسبب ملف حقوق الإنسان. قال النائب طارق رضوان: أدعو هذه المنظمات إلي ضرورة متابعة ما يجري حاليا من تطور في هذا الملف.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل. نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. أهمية مشروع قانون حقوق المسنين والذي يهدف إلي إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا. تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة "83" من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتي المجالات. حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا. واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا. وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة مناسبة والمشاركة في الحياة العامة.

ولفت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلي أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لقطاعات أكبر في كافة محافظات الجمهورية ويعد استنثائيا لما يتضمنه من امتيازات كثيرة مستشهدا بقول الله تعالي قوله تعالي: "وَقَضَي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفّي وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا".

كما أكد أيضا أن مشروع القانون يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويضمن الحياة الكريمة للمسن في تلك الفترة التي يحتاج فيها الرعاية بمختلف أشكالها كما أن القانون تأخر كثيرًا ويحتاج نوع مختلف من الوعي وتسليط الضوء في وسائل الإعلام.

وقالت نشوي الديب عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ان مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يتضمن العديد من الضمانات للحد من تعرض كبار السن لسوء المعاملة. مشيرة إلي أنَّ مشروع القانون الجديد يعمل علي توفير سبل الرعاية الحياة الكريمة وتعزيزها في كافة المجالات المختلفة.

وأوضحت النائبة نشوي الديب إلي أنَّ مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يتضمن عددا من العقوبات حال تعرض المسن للأذي أو التلاعب في أوراقه للحصول علي ماله .لافته إلي أن القانون الجديد نص علي السجن المشدد أو السجن وغرامه لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز الـ10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من قام بتزوير بطاقه المسن الأولي بالرعاية أو استعملها مع علمه بالتزوير. وتنطبق هذه العقوبة علي كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقه المسن الأولي بالرعاية حال تحريرها.