وسط التوترات في تكساس بشأن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.. تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أزمة حادة بعد رفض حاكم ولاية تكساس جريج أبوت قرار المحكمة العليا بإزالة الأسلاك الشائكة التي نصبها علي الحدود الجنوبية مع المكسيك فيما يستمر المهاجرون غير الشرعيين في دخول البلاد بأعداد قياسية.

ويعتقد حاكم تكساس أن الولايات تمتلك حقاً دستورياً في حماية حدودها وأن الحكومة الفيدرالية لم تفعل ما يكفي لمنع المهاجرين من عبور الحدود ويدعمه في موقفه العديد من حكام الولايات الجمهوريين وكذلك الرئيس السابق دونالد ترمب.. من جانبها تري إدارة بايدن أن السيطرة علي الحدود من اختصاص الحكومة الفيدرالية وأن قرار المحكمة العليا يحترم هذا الترتيب الدستوري ودعت أبوت إلي إزالة الأسلاك الشائكة إلا أنه يرفض ذلك.

يعتبر استخدام الأسلاك الشائكة علي أجزاء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك شائعاً لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور.. وفي مايو 2021 وسع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت استخدام تلك الأسلاك عندما أمر بإعلان "حالة الكارثة" علي الحدود مما سمح له بتركيب السياج علي الممتلكات الخاصة بالقرب من نهر ريو جراندي الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة.

وفي أكتوبر الماضي رفع المدعي العام في تكساس دعوي قضائية ضد إدارة بايدن بسبب إزالة عملاء الجمارك وحماية الحدود هذه الأسلاك.. وايدت المحكمة العليا استمرار قطع الاسوار واعتمد في ذلك علي نص دستوري يشير إلي أن السيطرة علي حدود البلاد هو "مسألة فيدرالية" وليس من اختصاص الولايات.

وأصدر أبوت بياناً نهاية ديسمبر الماضي زعم فيه أن الحكومة الفيدرالية انتهكت الاتفاق بين الولايات المتحدة "النظام الفيدرالي" من خلال فشلها في منع المهاجرين من عبور الحدود.. وأشارت الصحف الامريكية إلي أن عناصر الحرس الوطني في تكساس وقوات الولاية استمروا في مد الأسلاك الشائكة ومنعوا حرس الحدود الفيدراليين من الوصول إلي منتزه "شيبلي" الواقع علي ضفة نهر "ريو جراندي" حيث يعبر آلاف المهاجرين.

وفي 14 ينايرغرقت امرأة وطفلان هناك وقال حرس الحدود إن قوات الحرس الوطني في تكساس "منعتهم" من الوصول إلي الحديقة لإنقاذهم فيما قال الحرس الوطني في تكساس إن هذا "غير دقيق".. وطالبت إدارة بايدن المدعي العام في ولاية تكساس بمنح حرس الحدود الفيدراليين حق الوصول الكامل إلي المنتزه حيث يعتقل ضباط إنفاذ القانون بالولاية المهاجرين الذين يعبرون إلي الولايات المتحدة حسب الـ سي ان ان الامريكية.

ورد "دان باتريك" نائب حاكم ولاية تكساس علي سؤال حول إمكانية نشوب "حرب أهلية" قائلاً إن الولاية "لا تريد مواجهة مع إدارة بايدن".. موضحا نعتقد دستورياً أننا علي حق ولدينا الحق في الدفاع عن مواطنينا ولدينا الحق في الدفاع عن هذا البلد ونحن نقوم بعملنا فقط".. مضيفا هؤلاء الشباب من النساء والرجال الذين يخدمون في الحرس الوطني والشرطة هم الأفضل لماذا يسعي "بايدن" لإرسال أشخاص لمواجهتهم؟".

يحتشد الجمهوريون بما في ذلك العشرات من حكام الولايات دفاعاً عن حاكم تكساس معتبرين هذه المواجهة محاولات من الحكومة الفيدرالية للتدخل في حقوق الولايات.. وقال كلاي هيجينز النائب الجمهوري إن إدارة بايدن "ترتب لحرب أهلية".

وفي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري دعا الرئيس السابق دونالد ترمب الولايات إلي نشر حرسها الوطني في تكساس.. وفي لاس فيجاس قال ترمب عندما أصبح رئيساً بدلاً من محاولة إرسال أمر تقييدي إلي تكساس سأرسل إليهم تعزيزات".

ووقع كل الحكام الجمهوريين باستثناء حاكم ولاية فيرمونت علي بيان مشترك يؤكد الوقوف إلي جانب حاكم تكساس و"حق الولاية الدستوري في الدفاع عن النفس".. وأرسل جلين يونجكين حاكم ولاية فرجينيا وسارة هاكابي ساندرز حاكمة أركانسو عدداً صغيراً من الحرس الوطني إلي الحدود لدعم ولاية تكساس.

وفي مواجهات سابقة بين مسؤولي الولايات والحكومة الفيدرالية اتخذ الرؤساء الأمريكيون السابقون خطوة لإضفاء الطابع الفيدرالي علي الحرس الوطني المحلي ولم يحالفها التوفيق.

وبينما لم يلمح بايدن إلي أنه سيتخذ مثل هذه الخطوة الكبيرة دعا النائب الديمقراطي خواكين كاسترو الرئيس إلي القيام بذلك ولكن حاكم تكساس اعتبر في مقابلة مع المذيع "تاكر كارلسون" أن هذه الخطوة في حال اتخاذها ستكون "غبية وكارثية بمعني الكلمة".