رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
من أول مارس.. تحصيل الزيادة الثالثة فى إيجارات المساكن القديمة
كشفت لجنة الإسكان برئاسة محمد الفيومي في مجلس النواب انه سيتم تطبيق الزيادة الجديده فى إيجارات المساكن القديمه غير المؤجرة لاغراض السكنى وبنسبة 15% اعتبارا من الاول من مارس القادم وهى الزيادة الثالثة منذ صدور القانون الجديد لتعديل إيجارات تلك المساكن وذلك وفقًا للمادة رقم 3 من نصوص قانون الإيجارات القديمة.
شددت اللجنه على أنه فى حالة رفض المستأجر تسليم الوحدة للمالك والامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على قرار قضائي يأمر بطرد المستأجر الذى يمتنع عن الامتثال فى الوقت المحدد.
وإلزام القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك، وذلك فى حال امتناع المستأجر يحق للمالك اللجوء للقضاء، وتحديد القيمة الايجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، أى زيادة سنوية وبصفة دورية بنسبة 15%، وهذا القرار مقيد بشرطين:
- أن يكون المستأجر من الاشخاص الاعتبارية فقط "الشركات بأنواعها - مؤسسات - هيئات منظمات".
- أن يكون الغرض من الايجار غير معد للسكن كأن يكون "مقر إداري للشركة - مخزن - معرض وتطبق الزيادات الجديده علي تسع فئات هي:
- الوحدات الإدارية التي يتم تأجيرها للأفراد العاديين.
- المباني التي يتم تأجيرها من قبل السفارات الأجنبية.
- المحلات التجارية التي يتم تأجيرها من قبل الحكومة.
- الوحدات السكنية التي يتم تأجيرها من الحكومة بهدف تجاري أو إداري.
- المكاتب التابعة للشركات.
- المكاتب الخاصة بالمحاماة.
- عيادات الخاصة بالأطباء.
- المكاتب الاستشارية.
- المحلات التى يتم تأجيرها من قبل الأفراد العاديين.
اترك تعليق