بنود حاسمة للحفاظ على الترابط الأسرى والحد من الطلاق
تحقيق المساواة بين الزوجين وتأمين حياة الأبناء

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، ان توجيهات الرئيس السيسى بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة تساهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتأمين حياة الأبناء وتحقيق المساواة بين الزوجين ويحفظ حق الأطفال حتى لا يدفعون ثمن شيء ليس لهم علاقة به.

أكدت النائبة روان لاشين عضو مجلس النواب. اهمية توجيهات الرئيس السيسى بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.

أضافت لاشين أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية سوف تسهم فى تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتأمين حياة الأبناء، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الكبيرة والمعقدة في بعض الأحيان.

وأوضحت النائبة " أن قانون الأحوال الشخصية سيتم مناقشة بعض تعديلات مواده فى مجلس النواب، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى لهذا القانون اهتماما خاصا نظرا لأنه يحقق المساواة بين الزوجين ويحفظ حق الأطفال حتى لا يدفعون ثمن شيء ليس لهم علاقة به.

أشارت إلى وجود تعديلات على هذا القانون لأن فيه الكثير المشاكل التى يجب النظر إليها مرة أخري لاختلاف نوع المشاكل والزمن".

بدوره، أشاد مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسى بإجراء حوار مجتمعى حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.

أضاف أن دعوة الرئيس السيسى لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالأسرة، تؤكد حرصه الحقيقى على انهاء النزاعات الخاصة بمحاكم الاسرة، قائلا إن الهدف من ذلك ان يعرف الجميع تفاصيل القانون ومدي إضافته وتغييره لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، خصوصا وأنه يحظي بدعم رئاسي للانتهاء منه سريعا.

أشاد عضو مجلس النواب بالجهود الضخمة التي بذلت فى قانون الأحوال الشخصية الجديد واعداده، مشيدا بقانون الأحوال الشخصية الجديد، والذى يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مشددا علي أن القانون خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها، وتقويتها لمواجهة تحديات معيشية غالبة.

وأوضح النائب أن الرئيس السيسى دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التى تهدد تماسك الأسرة المصرية ولعل أهمها مشكلات الطلاق والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام وذلك تزامنا مع جهود الدولة فى مشروعات تنمية الأسرة المصرية، فالحفاظ عليها ضرورى باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.

قالت هاله ابو السعد ان الهدف من إجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة تعريف الجميع بتفاصيل القانون ومدي إضافته وتغييره لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، لا سيما وأنه يحظى بدعم رئاسى، موضحا أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا للحفاظ علي تماسك واستقرار الأسر المصرية.

أضافت أن الرئيس السيسى منذ توليه مقاليد الحكم فى البلاد وضع استراتيجية واضحة المعالم لكل ما يتعلق من قضايا وملفات مهمة يجب أن يضمنها هذا التشريع المهم الذى يمس كل الأسر المصرية، مؤكدا أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى حول هذا التشريع يضمن أفضل الطرق للحفاظ علي الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة، ويحد بصورة كبيرة من الأعداد والحالات المفزعة فى حالات الطلاق، خاصة بين المتزوجين من صغار السن.

طالبت الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع ليخرج فى أفضل صورة ويحقق جميع أهدافه وحتي يخرج هذا القانون الجديد فى صياغة مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، موضحة أن خروج هذا التشريع متضمناً لجميع التكليفات الرئاسية سيكون له دورا كبيرا في حسم جميع المشكلات، وسيؤدي الى حسم القضايا المتداولة حالياً داخل محاكم الأحوال الشخصية بما يحقق مصالح جميع الأطراف وبصورة أكثر عدالة.

وأشارت إلى الجهود الضخمة التي بذلت في قانون الأحوال الشخصية الجديد وإعداده، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها، وتقويتها لمواجهة تحديات معيشية غالبة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين فى إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي فى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع كذلك على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف فى المركبات المتروكة والمهملة، وإنشاء مراكز إيواء ذات آليات حديثة تقوم على الرقمنة، بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام، وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية.