تقدمت د. إيرين سعيد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة، بشأن تجاوزات شركات القطاع الخاص المتعلقة بقانون العمل، وذلك مع العاملين بها.
قالت إيرين سعيد إن عمال القطاع الخاص يعانون عدم قدرتهم على الاستفادة من العلاوات الممنوحة للعاملين بالقطاع العام، بالإضافة إلي حرمانهم من الزيادة السنوية المقررة لهم.
نوهت إلى أن شركات القطاع الخاص تقوم بإسناد مهام وظيفية للعاملين لديها بخلاف الوظائف المسنودة لهم رسمياً طبقا للمسمي الوظيفي فى عقودهم الرسمية، وأن تفرض عليهم ساعات عمل إضافية دون أجر غير الساعات المقررة لهم.
أكدت إيرين أنه يجب تشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص لحماية العاملين به، وأن تعمل الحكومة كـ "ميزان" بينهما لتحقيق التوازن العادل بين مصلحة المستثمر وأهدافه من الصناعة فى مصر وحقوق العاملين بالقطاع الخاصة، خاصة أن العامل لا يمتلك سوى الصمت خوفا من فقدان عمله فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
اترك تعليق