تعكس التزام الحكومة بالتنفيذ لتجاوز الأزمة
الاتحاد الأوروبي يعلن موافقته على الدعم المادى لمصر
والدولار الأسود يتراجع بقوة
خـــــــبراء:
صدور أوعية ادخارية جديدة بعائد مرتفع
بهدف تخفيف الضغط على سوق الذهب

تنتهي الحكومة وصندوق النقد الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة من وضع اللمسات النهائية للاتفاق الذى تم التوصل اليه بين الطرفين بعد مباحثات استمرت قرابة الأسبوعين وقالت عنها إيفانا فلاد كوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق أنها حققت تقدما ممتازا على مستوي مناقشة حزمة سياسات شاملة مطلوبة للتوصل إلي اتفاق للمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المدعوم من صندوق النقد الدولي، واشارت الى ان فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقا على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج مؤكدة أن السلطات المصرية أعربت عن التزامها بتنفيذ جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر.

بدورها أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي قرب انجاز الاتفاق وقالت فى مؤتمر صحفى قبل أيام بواشنطن  إن الصندوق "قريب جدا" من إبرام صفقة قرض مع مصر يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حاسمة لتخفيف أزمة العملة الأجنبية.

وقالت جورجيفا اننا فى هذه المرحلة الأخيرة نعمل على تفاصيل التنفيذ وكلا الجانبين، المصريون ونحن، نريد تحقيق ذلك بشكل صحيح  موضحة  أن الحرب فى غزة كانت السبب الرئيسي الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى المضى قدمًا فى صفقة قرض موسعة على الرغم من توقفه عن صرف قرض سابق بقيمة 3 مليارات دولار.

خطوات جادة

من جانبها استبقت الحكومة بيان بعثة الصندوق بالقاهرة باتخاذ خطوات جادة تعكس التزامها بما تم الاتفاق عليه بصورة مبدئية اهمها ما يتعلق بخفض الانفاق الاستثماري حيث وافقت الحكومة فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار بترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن يطبق القرار بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023- 2024 وحتى نهاية السنة المالية.

وشملت الضوابط التى تضمنها القرار خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة باستثناءات محدودة وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري.

وحظر إبرام أي تعاقدات عليها سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو المقبل، وعدم البدء فى أى مشروعات جديدة فى العام الحالى وذلك فى ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدَّيْن الخارجي.

وأكدت الضوابط أيضاً عدم التعاقد على أى تمويل خارجى، أو البدء فى أى مشروع حتى من خلال مكون محلى يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

الغاء الاعفاءات الضريبية

ويعد مشروع القرار الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها الأخير، وكان أحد مطالب القطاع الخاص المصري وكانت الحكومة قد أصدرت قانونا بهذا الشأن في يونيو الماضي إلا انه لم يوضع موضع التنفيذ ولم تصدر لائحة القانون التنفيذية ونص مشروع القرار على أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسري علي جميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تباشرها جهات جهات الدولة وتشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بالاضافة للكيانات والشركات المملوكة لأي من هذه الجهات.

رفع الفائدة

كان قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 2% بعد شهور طويلة من التثبيت يصب بدوره فى خانة اتخاذ سياسات مالية متشددة فى مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وذلك بهدف الحد من التضخم الذي سجل مستويات غير مسبوقة و المرشحة للصعود على خلفية الزيادة الكبيرة التى شهدتها أسعار غالبية السلع والخدمات ومن المتوقع ان تشهد الايام القليلة المقبلة صدور اوعية ادخارية جديدة بعائد مرتفع لجذب السيولة من السوق وتخفيف الضغط على سوق الذهب والسوق الموازية للدولار وقد ساهم القرار الى جانب الأخبار المتداولة عن صفقة راس الحكمة وقيمتها الكبيرة  علي السوقين بالفعل خلال الأيام الاخيرة وسجل دولار السوق الموازية تراجعا كبيرا قد يستمر خلال الايام المقبلة، كما انخفضت اسعار سوق الذهب، ويري الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية - فى تدوينه له - أن الرفع خطوة هامة فى طريق التشديد النقدي وخفض الانفاق الحكومية اجراء مهم علي طريق الكبح المالي مؤكدا انه كلما تأخر الحل قلت نجاعته وصار من الضروري أن تصبح الخطوة أوسع.

حشد التمويل

ويري خبراء الاقتصاد ضرورة أن يحشد البنك المركزي المصري التمويل الدولاري الكافى للدفاع عن الجنيه وتلبية جانب كبير من الطلبات التي تتجه للسوق الموازية مما يؤدي الي تراجع أسعاره خارج الجهاز المصرفي.

يقول هاني توفيق الخبير الاقتصادي - فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ان الاولوية الان لتوفير رصيد دولاري مع البنك المركزي للدفاع عن الجنيه".

 قال "المطلوب 20 مليار دولار بالمركزي لمساندة الجنيه، و25 آخرين لسداد الديون، بالإضافة للإصلاح الهيكلي، وأي حلول لا تستهدف ذلك تؤجل الأزمة، ولا تحلها إلا ان توفيق يري أنه عند توحيد سعر الصرف سوف تعود تحويلات المصريين، وكذلك الاستثمارات الأجنبية، وسيختفي الطلب على الدولار بغرض التحوط .

مصادر التمويل

مصادر التمويل التى تحدث عنها الصندوق فى بيانه تشمل ما أطلق عليه تمويل ثنائي ومتعدد الأطراف، وفيما لم يعلن بعد عن تمويل مقدم من دول خليجية، اعلن الاتحاد الاوربي على لسان مفوضه لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي بأن الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد، وبحسب بيان للخارجية المصرية فقد أبلغ فارهيلي وزير الخارجية سامح شكري فى اتصال هاتفى أن الاتحاد الأوروبي أقر المخصصات المالية الإضافية لدول الجوار، ومن بينها مصر، خلال قمة عقدت فى بروكسل يوم الخميس الماضي في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2027-2021.

أما مصادر التمويل المحلية فتدور حول صفقات بيع بعض أصول الدولة إلى جانب مشروعات استثمارية ضخمة دار عنها الحديث فى الفترة الأخيرة مثل مشروع رأس الحكمة الذى يتيح استثمارات خارجية تتجاوز الـ 20 مليار دولار.

 فى الوقت الذى لم يعلن فيه الاتحاد الاوربي عن حجم التمويل الذي يتيحه لمصر، لم تبادر الحكومة ايضا إلى الافصاح عن تفاصيل الصفقة الكبري وحجم التمويل الاجنبي الذى تدخله البلاد وربما يكون الأمر مؤجلا لحين الإعلان عن تفاصيل البرنامج والمتوقع أن يكون خلال الأيام القليلة القادمة.