فجرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مفاجاه من العيار الثقيل واكدت مناقشاتها حول تسجيل الثروة العقارية أن نحو 59% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، وقال النواب أن مكاتب الشهر العقاري غير مهيأة لاستقبال طلبات المواطنين.

من جانبه عقب المستشار أحمد صابر، ممثل المكتب الفني لوزير العدل، مؤكدا أن القانون بتعديلاته الاخيرة بدأ العمل به منذ نحو عام ونصف.

وأشار إلى عدد طلبات التسجيل وصلت نحو 24 ألف طلب، وتم التسجيل لـ 22 ألف طلب فقط، مؤكدا أنه لا يوجد فى القانون إلزام على المواطن بتسجيل الممتلكات.

وأوضح أن هناك بعض الآليات التى يتم من خلالها التسجيل مثل عدم منح رخص إلا للعقارات المرخصة والمسجلة.

وأكد ممثل وزارة العدل، أن جميع مأموريات الشهر العقاري ممكينة على مستوى الجمهورية وبها ربط بالشبكة الرئيسية.

من جانبه أوصي المستشار إبراهيم الهنيدي، بمواصلة مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد زين الدين، للوقوف على نوعية المعوقات التى تواجه المواطنين فى تسجيل العقارات.

وقد ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الصعوبات والمعوقات التى أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.

وانتقد  محمد زين الدين عدم تطبيق فلسفة القانون التى يصدرها مجلس النواب، بسبب اللوائح التنفيذية، والتى قد تكون معوقة فى تطبيق القانون.

وقال النائب: عدم التطابق بين القانون واللوائح التنفيذية يؤثر على مصلحة الوطن والمواطنين.

وأشار زين الدين، إلي أن وزير العدل، فى مايو 2022 أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري فى أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.

وقال محمد زين الدين: الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول على ضمان يستطيع الاستفادة منه.

وأوضح زين الدين، أن الوزير أشار إلي أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات.

ولفت النائب إلى أن وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد والذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتى تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات فى مصر وفقا لتعديلاته الأخيرة التى صدق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.

وأكد النائب أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدى إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملى كشف غير ذلك، فى ظل استمرار تعقيد الإجراءات التى تسببت فى العزوف عن التسجيل.

وأشار النائب، إلي أن هناك عزوف كامل من المواطنين عن تسجيل الملكيات، مطالبا بكشف عدد العقارات التى تم تسجيلها منذ إصدار القانون، قائلا: مكتب الشهر العقاري فى رشيد لم يسجل عقار واحد.