الحوار فرصة للمكاشفة واقتراح حلول واقعية.. بخبرات وطنية

يشهد مجتمع المال والأعمال  المصري هذه الأيام حركة نشطة استعدادا للمشاركة في الحوار الوطني المرتقب في نسخته الثانية  التي ستكون الأولوية فيها للجوانب الاقتصادية والمالية والمصرفية

أكد خبراء وقيادات هذه القطاعات أن هناك لحظات وأيام فارقة في تاريخ الأمم  لابد أن يتم استغلالها علي الوجه الأكمل  من أجل مستقبل أفضل للشعوب . مشيدين. بالمبادرة الرئاسية لتخصيص الحوار الوطني لمناقشة قضايا مصر الاقتصادية ..حيث تعتبر هذه المبادرة فرصة حقيقية للنهوض بالاقتصاد  المصري من خلال  المكاشفة بكافة السلبيات وإيجاد حلول واقعية بخبرات وطنية.

اتحاد الصناعات جاهز للمشاركة..في الحوار الاقتصادي

السويدي: الأولوية

لاستيراد الخامات اللازمة للتصنيع

رحب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي تركيز  الحوار الوطني في مرحلته الثانية علي الجانب الاقتصادي
قال السويدي إن  مشاركة الصناع في النسخة الثانية من الحوار الوطني. ستنصب علي تحديد  أهم القضايا الملحة التي يجب أن توضع علي مائدة أعمال وفعاليات الحوار .. خاصة المشكلات الطارئة التي تحتاج لحلول قابلة للتنفيذ.
أضاف أن الحوار الوطني في مرحلته الأولي ناقش المشكلات. ولكن يجب أن يناقش في مرحلته الثانية. الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري وضرورة  تحديد المشكلات وطرق التعافي والخروج من الأزمة الحالية.
أشار إلي أن أهم القضايا التي يجب ان تتم معالجتها هي  توفير العملة الصعبة لبعض القطاعات  وأهمها قطاع صناعة الدواء خاصة أن هناك نحو 180 مصنعا بغرفة صناعة الدواء متعثرا. وكذلك يجب أن تكون الأولوية في تدبير العملة  للمصانع التي لها فرص تصديرية للخارج..موضحا أن كل دولار يتم ضخه في سلع تصديرية سيعود علي مصر ب 6 او 7 دولارات حصيلة.

  إتحاد الغرف :  

الحوار الوطني يعزز الثقة.. بين الحكومة والمواطن

بشاي : منح المستوردين فرصة كافية للتحول للتصنيع المحلي

 قال متي بشاي عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. إن الرئيس  عبدالفتاح السيسي. يحرص دائما علي مشاركة المعنيين بالاقتصاد المصري. في إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية. وهو نهج يتبعه الرئيس مع المواطن منذ توليه مهام الرئاسة. ويعتبره دائما شريكًا أساسيًا في كل ما يتعلق بأمن واستقرار الوطن سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. وهو ما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية ويوفر حياة كريمة لكافة الفئات.
اقترح بشاي  أن تكون أول الحلول لمعوقات الاقتصاد المصري هي  بحث مشكلات المصنعين لعلاجها وتلافيها. ومن ثم إدارة عجلة الصناعات المحلية والتصدير للخارج. لتدخل العملة الصعبة لمصر وزيادة كميتها. وسرعة فتح الاعتمادات المستندية بالكيفية التي تراها الدولة في مقابل ضمانة توفير الدولار للمستثمرين ورجال الأعمال. فكلمة السر للتصنيع المحلي والتصدير وإزالة الصعوبات أمام رجال الأعمال هي "تدبير العملة" بالكمية التي نحتاجها وبالسعر الرسمي. ودون السؤال عن كيفية الحصول علي الدولارات. فمن المنطقي أن رجال الأعمال لديهم دولارات بحكم طبيعة أعمالهم.
واستطرد أنه من الضروري أن تستوعب الدولة منح المستوردين فرصة كافية للتحول للتصنيع المحلي مدة لا تقل عن 3-4 سنوات. علي أن تهدأ الأوضاع المحلية للاقتصاد إلي الحد الذي يساعد علي التصنيع. يكفي أن نقول إن هناك عربونا مدفوعا في أكثر من دولة خارجية ومصنع. ولا نستطيع إتمام عمليات الاستيراد لنقص العملة. فلا بد من توافر السيولة للتحول للتصنيع.
قدم بشاي الشكر  للرئيس السيسي لاهتمامه بتجديد الحوار الوطني الاقتصادي. حيث إن هذه المبادرة ستساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية. وتحسين الأوضاع المعيشية. ووضع حلول جذرية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر علي الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات.

حضور قوي لسوق المال ..في النسخة الثانية من الحوار الوطني

 خبراء الأوراق المالية :  

الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.. رسالة طمأنة للمستثمرين

التوسع في طرح  سندات الخزانة وشهادات الكربون

تشجيع المصريين بالداخل والخارج والأجانب علي

الاكتتاب .. بسعر الفائدة السائد علي الشهادات سنويًا

أعرب خبراء سوق المال المصري. عن أهمية إعطاء مساحة أكبر لمناقشة الوضع الاقتصادي في المرحلة الثانية من الحوار الوطني. حيث إن ملفات المحور الاقتصادي أصبحت بؤرة اهتمام الجميع. في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلي حلول غير تقليدية.

قال محمد ماهر . رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إن سوق المال سيكون حاضرا بقوة  خلال النسخة الثانية من الحوار الوطني. والتي ستولي الشق الاقتصادية أهمية كبري في المناقشات. مشيرا إلي أنه سيتم استعراض أهمية القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد والنهوض بالسوق.

أشار رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلي أن  سوق المال هو أحد أهم القنوات التي يمكنها جذب مستثمرين أجانب. وبالتالي فإن الوصول لصيغ وأفكار تحفز دخول المستثمرين الأجانب سوف ينعكس علي النمو الاقتصادي. وكذا الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وهو ما يرسل رسالة هامة للمستثمرين أن الدولة ماضية في تعهداتها وحريصة علي  الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي.
وأكد ماهر أن الأزمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد المصري. جائحة كورونا. والحرب الروسية الأوكرانية. والحرب القائمة علي الحدود المصرية. أدت إلي ارتفاع تكاليف التمويل. وبالتالي فلا بديل عن طرح  أدوات تمويلية مناسبة. مثل سندات الخزانة وشهادات الكربون . وهو ما تعكف عليه البورصة المصرية من وجود سوق منظم لشهادات الكربون  في ظل المساعي العالمية  لتعويض الشركات المتضررة من الانبعاثات الكربونية. من خلال توفيرها تمويل بقيمة 100 مليار دولار. وهو ما يخلق فرص عظيمة للتمويل.

بينما أكد اسلام عبد العاطي . رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار. أن الجمعية تعد استراتيجية خلال الفترة القادمة للأزمات الاقتصادية الراهنة وأبرز الحلول وأسرعها . حيث أن أكبر التحديات التي تواجه الشركات في الفترة الراهنة تتمثل في توفير تمويل بالعملة الأجنبية.

أشار إلي ان البورصة المصرية تضع خططا كبيرة لعام 2024. أبرزها أنها تستهدف أن يكون برنامج الطروحات الحكومية أفضل تنظيما. وإدخال  قائمة من التحسينات والإصلاحات لقواعد وآليات التداول. مع خطط لقيد المزيد من الشركات وزيادة السيولة. في ظل  لجوء المستثمرين إلي سوق الأسهم . وهو ما قاد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30  للارتفاع بنسبة 66% في عام 2023.

إقترح هاني توفيق. الخبير الاقتصادي. لحل المشكلة علي المدي القصير. طرح أذون خزانة يكتتب فيها المصريون بالداخل والخارج والأجانب علي أن يحصل المكتتبون علي سعر الفائدة السائد علي الشهادات سنويًا مع خيار الحصول علي فائدة أقل من الشهادات مقابل تثبيت سعر الصرف لهم عند الخروج من السوق.

ويضيف توفيق أن المستثمر في هذه الحالة يحقق عائداً صافياً قدره 10% سنوياً علي الدولار مع ضمان ثبات سعر الدولار عند الخروج وهو ما يفوق أي سعر فائدة حقيقية في العالم الآن.

بحسب توفيق فإن ذلك الاقتراح يساهم في الحصول علي سيولة فورية بحدود ما بين 10 و15 مليار دولار طبقاً لما يحدده البنك المركزي. ويفك أزمة السلع المخزنة في الموانئ وتلبية طلبات الاستيراد المعطلة وبالتالي تشغيل المصانع المتوقفة.

كما يعمل المقترح علي اجتذاب دولارات المصريين في الداخل والخارج والمتخوفين من بيع دولاراتهم بالسعر الحالي للدولار. وذلك بتثبيت سعر الدولار لهم واستعادة دولاراتهم بأي وقت يرغبون. وبالسعر الذي استبدلوا فيه هذه الدولارات.

ولفت توفيق إلي أن ذلك الاقتراح يقضي علي السوق السوداء مع توفير السيولة اللازم لبنك المركزي لتلبية طلبات المصريين المختلفة سواء للسفر أو الاستيراد أو حتي التحوط.

أما الحلول طويلة الأجل. التي يجب اتباعها من الحلول سالفة الذكر. فيري توفيق ضرورة زيادة إيرادات الدولة من كافة أنشطتها الاقتصادية والاستثمار وإزالة معوقاته المعروفة. والإنتاج والتشغيل والتصدير وخفض نفقات الحكومة مع الاستغلال الأمثل وإعادة ترتيب الأولويات لموارد الدولة .

جمعية رجال الأعمال تطالب بإزالة العوائق أمام الصادرات

علي عيسي: تقنين السوق الموازي و إدخاله  المنظومة الرسمية

وضع سياسة لاسترداد الرسوم الجمركية والضريبية.. بالموانئ

أكد علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن أهم القضايا الملحة التي يجب ان توضع علي مائدة أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية. لابد ان تتعلق بالسياسة المالية و النقدية. وكيفية تقنين السوق الموازي و ليس محاربته بل إدخاله في المنظومة كما تم في الفترة من 2005 إلي 2010.

أضاف أن أحد أهم الملفات التي يجب أن تكون حاضرة بقوة هو ملف التصدير و كيفية ازالة المعوقات و الرسوم التي تدفع بدون أهمية مثل مصاريف تحليل المنتج التي تأخذها هيئة الرقابة علي الصادرات  والواردات قبل تصدير المنتج مع العلم لعدم طلبها من المستورد.
أكد أهمية وضع  سياسة  لاسترداد الرسوم الجمركية و الضريبية التي يتم دفعها في الموانيء المصرية علي مدخلات الإنتاج لبضاعة سيتم تصديرها. و خلق مصدريين جدد و فتح أسواق جديدة.
أكد أن الحوار الاقتصادي والإصلاح المالي. أنه يجب مشاركة شريحة كبيرة من الصناع والتقدم بمقترحات غير تقليدية لتذليل العقبات الحالية والخروج منها. وفيجاد حلول قابلة للتنفيذ. وانتهاج فكر اقتصادي جديد يولد من رحم الأزمة الحالية. وبناء الاستراتجية المستقبلية بناء علي الوضع الحالي والاستفادة من الأزمات المتكررة التي تعرض لها الاقتصاد خلال السنوات الماضية. واتخاذ اجراءات أكثر مرونة تعمل علي تعظيم العائد الاقتصادي. جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة تساهم في سد الفجوة الدولارية الموجودة. وتذليل اية عقبات أمام التصدير. فضلا عن الاعتماد علي أفكار مبتكرة للتحديات الحالية.

جمعيات المستثمرين تطالب بمقترحات حقيقية لزيادة الصادرات

ترشيد  استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية ..وزيادة الحوافز الاستثمارية

إقترح هشام كمال. رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن تتناول جلسات الحوار الوطني حلا سريعا لزيادة الصادرات. لكن لا يمكن إلقاء اللوم علي رجال الأعمال أو اعتبارهم سببا في عدم زيادتها. فالدولة تطالب المستثمر بزيادة الإنتاج المحلي والتصدير وهي لا توفر له البيئة التشريعية الملائمة أو العملة التي يرغب في شراء المستلزمات بها. .
أضاف أن بلوغ المستهدف يتطلب مضاعفة عدد المصانع في البلاد وهي خطة يجب وضعها من قبل الحكومة. كما أن خطة تقييد الاستيراد والتصدير مسؤولية الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
أشار إلي أنه لا تزال السلع الترفيهية والاستفزازية يتم استيرادها من الخارج. مثل فوانيس رمصان وأطعمة الحيوانات التي لها بديل محلي.
أضاف أن مصر لم تحقق المستهدف من زيادة الصادرات بقدر كبير يصل إلي 100 مليار دولار. بسبب عدم وجود حوافز كافية كما أن الحكومة لم توفر البيئة المواتية التي تشجع علي مضاعفة التصدير والإنتاج.
أوضح أن الحكومة مطالبة في الوقت الحالي بإتاحة حوافز استثمارية وزيادة الإنتاج والتغلب علي الروتين والبيروقراطية. خاصة في أجهزة المدن الصناعية لتشجيع المستثمر علي التصنيع والتصدير.