48 مليار جنيه لتنفيذ 16 مشروعاً تنموياً متنوعاً
تحويل مبني "الداخلية" إلي فندق ومركز تعليمي
وأرض القرية  الكونية إلي مجمع مدارس بمواصفات عالمية
إنتاج 1000 عربة مترو وقطار.. لخفض فاتورة الاستيراد

يهدف صندوق مصر السيادي- الذراع الاستثمارية للدولة- إلي تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة عبر خلق شراكات استثمارية متنوعة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما يسعي لسد الفجوات التنموية في اللوجستيات وتطوير البنية الأساسية واستغلال الميزة التنافسية لموقع مصر، وهو يخضع في عمله للرقابة من عدة جهات على رأسها البرلمان.

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق- أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- أن  تطوير الأصول هدف رئيسي للصندوق كما حدث في مبني وزارة الداخلية، والذي يجري تحويله إلي فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب، وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي. كما يوجد لدي الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.

يقول أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن الصندوق يعمل علي تعزيز وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص. حيث يعتبر الصندوق شريكًا مميزًا للقطاع الخاص لتحقيق استثمارات متزنة، ومتسقة مع أولويات الدولة. في ضوء دراسة القطاعات الاقتصادية، وما تمتلكه مصر من ثروات متنوعة حضارية وتاريخية مميزة، بغرض تحويل الأصول إلي أصول مستدامة، موضحا أن قطاع البنية الأساسية في مصر يحتاج إلي استثمارات ضخمة وهناك فرص لخلق شراكات مع القطاع الخاص لرفع العبء عن كاهل الدولة مثل الاستثمار في تحلية المياه، كما يوجد فجوات تنموية في اللوجستيات يعمل الصندوق لمعالجتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قطاع البنية الأساسية واستغلال الميزة التنافسية لموقع مصر.

أشار سليمان إلى إطلاق وزيرة التخطيط لصندوق الاستثمارات الخضراء خلال فعاليات COP27، إلي جانب إطلاق برنامج الهيدروجين الأخضر. كما تم عقد مجموعة من الشراكات في مجال الاستثمارات الخضراء، والطاقة المتجددة، لافتا إلي إنشاء صندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذي الإصدارات المتعددة، والذي يعمل علي تأهيل الشركات للطرح ونتج عنه بعض الاستثمارات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.

كما أشار سليمان إلي مشروع أرض القرية الكونية  بمدينة السادس من أكتوبر والذى تم من خلاله تحويل أرض فضاء إلى مجمع مدارس متكامل بالشراكة مع مستثمرين ومشغلين من القطاع الخاص. وتقديم تعليم عالى الجودة للطبقة المتوسطة، وقد بدأ بالفعل 1000 طالب بالدراسة فى المجمع، لافتا إلى شراكة الصندوق مع الشركة الوطنية لصناعة القطار الكهربائي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلي جانب شريك تكنولوجي من كوريا الجنوبية، وقد وصل إنتاج الشركة إلى 1000 عربة متحركة، ووصل مجموع العربات المتحركة في مصر 34 ألف عربة قطار ومترو وقطار سريع، مؤكدا أن وجود مصنع محلى لهذه الصناعة يوفر عملة أجنبية إلي جانب القابلية للتصدير، علاوة علي الاستثمار فى تحلية المياه فى إطار الخطة القومية لتحلية المياه واستبدال وتوفير مياه النيل لقطاع الزراعة، وهو من أهم القطاعات التى يعمل الصندوق على الاستثمار فيه، لاستدامة الزراعة، وقد قام الصندوق بدعم شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي شركة جديدة متخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة مع متخصصين من القطاع الخاص وشركة اتصالات، وتسهم الشركة في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشمول المالي وخلق فرص عمل لائقة. إلي جانب دعم شركة زراعية ناشئة وهي إحدي الشركات الناشئة الواعدة وتسهم الشركة فى زيادة إنتاج المحاصيل عالية القيمة التي قد تسهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية.

أوضح سليمان أن الصندوق نجح في تنفيذ 16 مشروع حتي عام 2023. بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات، منها الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، وقد حقق مضاعف استثمار 300 مليون دولار، حق ايجار مبني وزارة الداخلية حقق مضاعف 800 مليون جنيه استثمار، كما بلغ حجم الاستثمار في المدارس مليار جنيه، ويستثمر الصندوق في القطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة، لافتا إلي مشروع مربع الوزارات وهي منطقة غنية بالمباني التراثية حيث تتمتع هذه المبانى بكل مقومات الحماية من المجلس الأعلي للتنسيق الحضاري. المجلس الأعلي للآثار، حيث سيتم عمل مخطط عام لمنطقة وسط البلد كاملة على غرار مشروع تطوير مجمع التحرير بغرض الاستغلال الأمثل لهذه المباني والحفاظ عليها والحصول على عائد مستدام منها من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية والمحلات والمطاعم وغيرها.

أشار سليمان إلي أن الهدف الرئيس من إنشاء الصناديق السيادية حول العالم منذ أربعينيات القرن الماضي هو استدامة مستوى الدخل القومي للدول، من خلال قيام الصناديق بخلق ثروات أو الحفاظ على الثروات الموجودة للأجيال القادمة، وإحداث تنوع فى الاقتصاد، وقد تضاعف عدد الصناديق السيادية خلال أخر خمس سنوات، وقد تزايد عدد الصناديق السيادية فى منطقة الأسواق الناشئة بهدف خلق أداة أو ذراع اقتصادية للدولة يتعامل مع المتغيرات العالمية والاقتصاد العالمي بمنهجية المشاركة والاستثمار، مضيفا أن جميع الصناديق السيادية بعد كوفيد 19 تحولت أولوياتها إلى دعم الصناعة المحلية، والصناعات الدوائية والغذائية، وكان لدى مصر فرصة لاقتحام القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل البنية الأساسية، التكنولوجيا، التحول للاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هذه القطاعات أكبر القطاعات نموا عالميا.