في خطوة ملهمة تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كشف الدكتور رمهون عهدى، الخبير العقاري، عن تفاصيل مبادرة جديدة تهدف إلى تصدير العقارات المصرية للمصريين في الخارج وكذلك للعرب والأجانب.
وأضاف الدكتور رمهون عهدى في تصريحات خاصة للجمهورية أونلاين، ان المبادرة جاءت في وقت مناسب موضحا ، ان فكرة شراء العقارات بالدولار الأمريكي نقدًا، حيث يحصل المشتري على خصم معلن عقب الشراء بعد مرور 10 سنوات، حيث يمكن للمشتري الحصول على 80% من قيمة العقار، مما يتيح له شراء العقار بنسبة 20% فقط من قيمته الأصلية.
أكد الخبير العقاري، على أن الاستثمار في العقارات يعتبر ملاذًا آمنًا، خاصة في الوقت الحالي، حيث تتمتع هذه الاستثمارات بعوائد مضمونة وثابتة.
وأشار إلى أن الاستثمار في العقارات في مصر يعتمد بشكل أكبر على العقارات الجاهزة بسبب سرعة استغلالها وأرباحها الأكبر.
من جهة أخرى، أكد الدكتور وليد عباس المشرف على مكتب وزير الإسكان على أن مصر تظل سوقًا واعدة للاستثمار العقاري، نظرًا للتطور العمراني والحضاري الذي شهدته البلاد موضحا تعتبر المدن الجديدة والمشروعات البنية التحتية من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
في إطار جهود تعزيز القطاع العقاري، أكد المشرف على مكتب وزير الإسكان على أهمية التنسيق المستمر مع المطورين العقاريين لتحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقارات.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الحوافز المالية المقترحة، لتصدير العقارات المصرية ولتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق العقار المصري، وكذا الحوافز المقترحة لمشاركة المطورين العقاريين فى المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، من خلال طرح وحدات من مشروعاتهم، باستخدامات متنوعة (سكنى - تجارى - إدارى - غيرها)، على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث يسعى الوزير إلى التوصل إلى تصور مشترك بين الحكومة والمطورين حول تنفيذ مبادرة تصدير العقارات المصرية.
اترك تعليق