أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن صناعة السيارات تعد ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي، حيث تلعب دورا محوريا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، وتساعد على خلق فرص عمل، وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتدر إيرادات عالمية كبيرة، و جاء ذلك في العدد الخامس الذي أصدره مركز المعلومات من مجلة "مرصد السياسات العامة".

وأوضح المركز، أن الدولة المصرية أولت اهتماما خاصا بصناعة السيارات، وتمثل هذا الاهتمام في طرح الاستراتيجية الوطنية للسيارات، وتوفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي والتجميع مع رفع قدرة المجمعين المحليين، واستهداف تصدير السيارات للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بعدد من المقومات التي تساعد على تطوير صناعة السيارات وأبرزها، قيام العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية بالإنتاج محليا في مصر، وانخفاض الأجور في مصر مقارنة بالمستوى العالمي، والتي تعتبر ميزة بالنسبة للأجانب المستثمرين، وخاصة الذين يرغبون في استخدام مصر كقاعدة للتصدير، والموقع الجغرافي الذي يجعلها مركزا مثاليا للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

ولفت المركز إلى أن المجلة تتناول الإطار المؤسسي والتشريعي لصناعة السيارات في مصر، مع استعراض تقييم المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، بالإضافة إلى دراسة أبرز التجارب الدولية الرائدة في مجال صناعة السيارات وهي (الهند، وجنوب إفريقيا، والمغرب، وتايلاند، والبرازيل، وماليزيا); لتوضيح أبرز الآليات والبرامج التي تبنتها تلك الدول لتعزيز صناعة السيارات لديها، واستخلاص أبرز عوامل النجاح التي تمكن لمصر الاستفادة منها في تطوير هذه الصناعة، مع الإشارة إلى الجهود المصرية والاستراتيجيات التي تم إطلاقها لتحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية، واقتراح خطة عمل لتوطين صناعة السيارات محليا، وذلك في ضوء التجارب الدولية التي تمت دراستها ومقترحات المؤسسات الدولية.

واستعرضت المجلة، المؤشرات المتعلقة بسوق صناعة السيارات في مصر من حيث الإنتاج والمبيعات والقدرة على التصدير واستيراد الأجزاء المكونة للسيارات وقطع الغيار، فضلا عن إلقاء نظرة على العاملين بالقطاع، وتم تقييم فعالية أبرز الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر بشأن تعزيز سوق السيارات، وفي هذا السياق تم استعراض توقعات مؤسسة "فيتش" بأن تصل مبيعات السيارات إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030.

وتناولت الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التبادل التجاري لمصر مع مختلف دول العالم في قطاع المركبات، حيث قامت مصر بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي عملت على خلق فرص لزيادة الصادرات المصرية، ومن خلال تتبع حجم التبادل التجاري بين مصر وعدد من الاتفاقيات التجارية البارزة، تتضح أهمية دول الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لمصر سواء على مستوى الصادرات أو الواردات المصرية من المركبات ولوازمها خلال عام 2022، حيث استحوذ على نحو 41.5 % من إجمالي واردات مصر من القطاع خلال العام ذاته، كما ظهرت أهمية دول تجمع "الكوميسا" كوجهة رئيسية لصادرات المركبات المصرية.

واستعرضت تقييم المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، ومن أبرز تلك المؤسسات "البنك الدولي، مؤسسة فيتش سولوشنز، هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، مؤسسة ديليوت"، وأشارت التقارير الدولية إلى وجود بعض التحديات والعقبات التي لا تزال تواجه القطاع سواء على الصعيدين المحلي أو العالمي، ومن أبرزها الاتجاهات التضخمية العالمية، والحواجز الجمركية وغير الجمركية، واتفاقيات التجارة الحرة، وعلى الرغم من تلك التحديات فإن بعض المؤسسات الدولية قد أشارت إلى أهمية سوق السيارات المصرية، وذلك على الرغم من المكانة المحدودة التي تحتلها مصر كمنتج للسيارات، حيث أكدت وجود فرص كبيرة لقطاع صناعة السيارات في إطار حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة لصناعة السيارات.