دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الوزراء الإسرائيليين، إلى توخي الحذر في تصريحاتهم بشأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
 

وقال لابيد في تدوينات عبر حسابه على منصة "إكس": "كان ينبغي لمحكمة لاهاي أن ترفض التماس جنوب أفريقيا الزائف رفضًا قاطعًا".
ومضى، بقوله: "حق وواجب دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الشر القاسي الذي قتل مواطنيها. حماس هي التي تربي أبناءها على الكراهية والقتل، وهي التي تتخلى عن مواطني غزة وتستخدمهم دروعا بشرية"، على حد زعمه.

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يبذل الكثير من الجهود لعدم إيذاء الأبرياء ويقدم المساعدات الإنسانية دون الحد الأدنى من الاستجابة الإنسانية للمختطفين في غزة".

وأردف، قائلا: "136 مختطفًا في أنفاق حماس شهود أسكتت المحكمة في لاهاي أصواتهم، ومن أجلهم ومن أجل الجنود والسكان، ستواصل دولة إسرائيل الدفاع عن نفسها للأبد".

وتابع رئيس المعارضة الإسرائيلية، بالقول: "إننا لا نحتاج إلى مواعظ أخلاقية أو تعليمات أخلاقية لكي نتصرف كدولة ديمقراطية، ونتصرف وفقا للقانون الدولي".
وختم، بقوله: "أدعو وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف (الحكومي) إلى ضبط النفس والحذر في تصريحاتهم حتى لا يتسببوا في مزيد من الضرر الدولي وتشويه صورة إسرائيل في العالم".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، هاجم وزراء إسرائيليون قرار المحكمة في لاهاي بهولندا، ووصفوها بـ"المعادية للسامية"، واصفين قرارها بأنه "اضطهاد لليهود".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وذكرت محكمة العدل الدولية، بالقول: "نحن على علم بالمأساة في غزة، وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".
تتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.

وأضافت أنه "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها، لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل".
وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد المجموعات الفلسطينية".
وتابعت: "أخذت المحكمة بعين الاعتبار عددًا من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".
وأردفت، بالقول: "على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين، الذين يعانون من ظروف صعبة، واتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية".

واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة، وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من  أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.