رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
"زراعة النواب".. كشفت أسباب أزمة الأسمدة
كشفت الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أسباب مشكلة توزيع الأسمدة.
وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بنقص الأسمدة، في بعض المحافظات، بعدما كانت قد اختفت خلال الفترة الماضية، متابعا، أن عودة تلك المشكلات كان سببها عدم التنسيق الجيد بين الوزارات والجهات المعنية، لا سيما فيما يتعلق بمنظومة نقل الأسمدة، مما دعا اللجنة للتدخل والمطالبة بزيادة قيمة نولون النقل مؤخراً في محاولة لحل الأزمة.
وقال النائب هشام الحصري، أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أخذت علي عاتقها، حل تلك المشكلة، حتي تنتهي تماماً ويتم القضاء عليها، بوصول الأسمدة إلي كافة المزارعين في كافة المحافظات، بلا أي مشكلات، لا سيما وأننا لدينا وفرة في الإنتاج ويوجد فائض للتصدير.
وأكد النواب، معاناة المزارعين خلال الشهور الثلاث الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء الأمر الذي يؤثر علي إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي وخاصة القمح، بالإضافة إلي توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذي انتهي في 31/12/2023 مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الاسمدة وإثر بالسلب علي محصول القمح.
كما أشار الأعضاء إلي عدم وضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة علي حداً علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي عدم تخصيص حصص من الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة فوق "25 فدان" رغم ارتفاع التكاليف لديها كونها تقع في مناطق الاستصلاح الجديدة علاوة علي أن المنتج النهائي له من الحاصلات سعر واحد.
كما أشار النواب إلي عدم دقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في حصر المساحات المنزرعة ومخالفته للواقع حتي يتسني زيادة الحصص السمادية لبعض المحاصيل رغم عدم زراعتها، وكذلك عدم توريد الأسمدة لزراع محافظة الوادي الجديد واللازمة لزراعة محصول القمح.
وأوضح الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أن نسبة توريد الحصص السمادية المخصصة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بلغت نحو "88%" خلال العام السابق، في حين بلغت النسبة الموردة للوزارة خلال العام الحالي حتي تاريخ 15/1/2024 نحو "60%"، بإجمالي "125" ألف طن من الحصة الشهرية.
اترك تعليق