ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل للسنة المالية 2022/2023، بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تساءل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة حول سبب انخفاض حجم الاستثمارات خلال العام المالي السالف ذكرة، وعما إذا تأثراً بالوضع الاقتصادي، فعقب الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتأكيده أن الوضع الاقتصادي له تأثير جوهري بالإضافة إلي أن الصندوق لم يحصل على القرض الذي طالب به بقيمة 50 مليار جنية مما أثر بالتبعية على الوحدات الجاهزة للتنفيذ وبالتالي البيع.

وأثارت اللجنة إشكالية عدم تحصيل الصندوق، الموارد المخصصة له قانوناً وذلك من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، حيث أكدت النائبة ميرفت مطر، أن صندوق الإسكان أكبر داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول علي وحدة سكنية. متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسئول الشئون المالية بالصندوق، بتأكيده أن هناك تعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات للحصول علي هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها. مشيراًً إلي أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسئولي التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التي عليها مبالغ يتوجب توريدها إلي الصندوق.

وفي هذا الصدد طالبت رئيسة الصندوق، بدعم اللجنة البرلمانية في هذا الصدد، حيث أنه بموجب قانون إنشاء الصندوق فأن أحد مواردها نسبة من حصيلة بيع الأراضي بالوحدات المحلية، وأحياناً يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة ويتم الدخول في إجراءات لاستردادها، مشيراًً إلي أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا في هذا الإطار، من جانبها شددت النائبة ميرفت مطر، بضرورة وجود آلية للرقابة علي أموال الصندوق.

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. ضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي والشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بما يحقق مصلحة المواطنين. قائلاً : "حسابياً أنتم شطار، لكن فهموني إيه اللي بيتعمل في حجز الأراضي والشقق .. إزاي بيحصل تلاعب".

وأضاف "عمر": اتفاجيء بأن الأراضي أو الوحدات بمحافظة أسيوط فيحصل عليها أشخاص بالفيوم، فما علاقة هذا بذاك، ثم تباع تاني يوم على "القهاوي" بأسيوط، مطالباً بالوقوف على ما حقيقة ما يحدث.

وتضامنت النائبة ميرفت مطر. عضو اللجنة مع النائب ياسر عمر بتأكيدها أن هناك شكوي دائمة من وقوع "السستم" ليعقب المحاسب وائل محمد شعبان، منصب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بقوله " السستم مش بتاعي، إنما تابع للبنك، لكننا أعددنا سيستم جديد لحجز الوحدات والأراضي، وسيطبق من أول شهر فبراير".