مبادرات انسانية لمساعدة المحتاجين..
وسداد مصروفات الطلاب غير القادرين
توفير السلع الاستراتيجية بتخفيضات 50%..
ومنافذ متحركة لأبناء المناطق الشعبية
معاونة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام..
وتحمل ديون الغارمين والغارمات

لا أحد ينكر الدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة في حفظ الامن والاستقرار الداخلى للبلاد وحماية ارواح المواطنين فهؤلاء الرجال يواصلون الليل بالنهار من أجل أمن هذا الوطن.. واهتمت وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بملف الامن الانساني ومبادرات المواطنين فى شني المجالات لمد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب من خلال تفعيل المبادرات الانسانية فى شتي المجالات والمشاركة الفعالة والايجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات ..

ومن أهم تلك المبادرات التى أطلقتها وزارة الداخلية لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين هى مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وكذلك استمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف الى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة للتخفيف عن أبناء الشعب المصري.

كما شاركت وزارة الداخلية في  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقري واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره الي المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الانسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك في قريتك" تحت رعاية الرئيس السيسى وجهت وزارة الداخلية  قوافل الخدمية والأنسانية استهدفت عددا من القري  بمحافظات مصر المختلفة  لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان علي المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذلك استخراج مصدرات الأحوال المدنية وتجديد بطاقات الرقم القومي وذلك بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وشارك في هذه  القوافل عدد من ضباط حقوق الانسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لأهالي تلك القري.

ومن ابرز المبادرات الانسانية التى قدمتها وزارة الداخلية للمواطنين تحت شعار "كلنا واحد" فقد أطلقت الوزارة تلك المبادرة فى المناسبات المختلفة ومازالت مستمرة  لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية والادوات الكهربائية والمنزلية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسة تصل إلى 50 % وذلك في المناسبات الاجتماعية المختلفة.

من جانبها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين  حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوي الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.. الامر الذي لاقى استحسان واشادة المواطنين خاصة السيدات وربات البيوت.

كما اضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة علي الأسعار بتحهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لاهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً ودور الأيتام وذوي القدرات الخاصة على مستوي الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الانسان ومختلف مديريات الامن.

كما أطلقت الوزارة الداخلية مبادرة لسداد المصروفات المدرسيه للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجاً علي مستوي الجمهورية.

كما قامت الداخلية استمرارا لتلك المبادرة باهداء السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجا بالدفع بسيارات مُحملة بالهدايا والمساعدات العينية من بطاطين ومواد غذائية وملابس وارسالها لدور رعاية المُسنين والأيتام.

وجهت الداخلية أيضا الدعم والمساعدة لكبار السن والمرضي  خلال تلقيهم الخدمات بالمواقع الشرطية المختلفة.

كما تكفلت الوزارة بعلاج العديد من الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة وتركيب أجهزة سمعية لهم وذلك بمستشفيات الشرطة المختلفة خاصة الاطفال وغير القادرين.

يوفر قطاع الحماية المجتعية بالتعاون مع احدي جمعيات المجتمع المدني أطرافا صناعية لعدد من النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بالسجون المختلفة وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعظيم أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.

كما قدمت الوزارة  العديد من المساعدات العينية للعديد من  من أُسر المسجونين والمفرج عنهم وذوي الاعاقة من تلك الأسر وذلك.

وفي نفس السياق قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والاسكندرية توقيع الكشف الطبي علي المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

 كما قام عدد من ضباط الوزارة بالمساهمة سداد ديون الغارمين والغارمات واخلاء سبيلهم  والعيش فى سلام مع أسرهم.

ومن بين المبادرات الانسانية التى لاقت استحسان الجميع هي مشاركة وزارة الداخلية في احتفالات "اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء".

الخبير الأمني اللواء محمود الرشيدي:
مواجهة التهديدات السيبرانية والتصدي
للاستغلال غير المشروع لشبكة الانترنت
توفير الإمكانيات اللوجيستية من كاميرات وأجهزة
حديثة واستخدامها فى عمليات التأمين
مواجهة الشائعات.. من خلال نشر الوعى واتاحة المعلومات

قال الخبير الأمني اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات انه وفى ضوء ما يشهده العالم من حراك قوى فى مجال أمن المعلومات.. تبرز أهمية مواجهة التهديدات السيبرانية والتصدى للاستغلال غير المشروع لشبكة الانترنت والحيلولة دون توظيفها من جانب العناصر والعصابات الاجرامية لصالح أنشطتها وتحركاتها وكذلك التصدى الحاسم للظواهر الاجرامية المستحدثة التى تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة.

أكد أن وزارة الداخلية قد أولت اهتماما كبيرا بمجال الأمن السيبراني.. وسارعت باتخاذ العديد من التدابير والاجراءات التى ساهمت فى استكمال الخطوات الطموحة للدولة المصرية في برامج التحول الرقمي.

اشار إلى انه لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير خلال الفترة القادمة وتوفير الامكانيات اللوجيستية من كاميرات واجهزة مختلفة حديثة واستخدامها في عمليات التأمين.. مؤكدا انه لاتنمية ولامشروعات الا من خلال أمن واستقرار.

أوضح انه لابد من الارتقاء بالعمل الأمنى المعلوماتى واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى جمع المعلومات مما سيساهم بصورة كبيرة فى كبح قوى التطرف وتجفيف منابعها.

اوضح أنه لابد من التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير باستحداث الوسائل التكنولوجية الحديثة وتقديم الخدمات عبر الانترنت.. سداد المبالغ المالية المستحقة باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية.

قال ان أدوات الحرب اختلفت مؤخرا وأصبحت حروب الجيل الرابع والخامس من أخطرها والتى تهدف الي تزييف الحقائق والتخطيط لهدم الدول من خلال ترويج الشائعات بهدف خلق نوع من الاحباط لدي المواطنين والتشكيك في مؤسساتها.

أكد انه يجب اتخاذ مجموعة من الاجراءات لمواجهة الشائعات أبرزها اتاحة المعلومات ونشر الوعى لدى المواطنين وعدم تركهم للشائعات ووضع أطر قانونية وتنظيمية لمواجهة الشائعات موضحا ان هناك أساليب لمواجهة الشائعات أبرزها الصمت والتجاهل مع الشائعات البسيطة ونشر الحقائق والمعلومات وتفنيد الشائعات  وفحصها والرد عليها وأسلوب الاستثمار الايجابى للشائعات عن طريق استخلاص النقاط المضيئة من الشائعة.

استطرد قائلا : أننا في المرحلة الحالية نواجه تحديات كبيرة ولابد من توحيد الجهود والصفوف لمواجهة أجيال الحروب الجديدة وذلك من خلال توضيح آليات وأدوات هدم الدولِ من الداخل وابراز دور الشائعات كاحدى وسائل التهديد المباشر للأمن القومي باعتبارها جرائم تمثل ضغوطًا على ثوابت الحياة الآمنة المستقرة مؤكدا أن الأمل معقود على كل مؤسسات الدولة لمواجهة المخاطر وتوعية الشباب وابراز الانجازات التى تحققت مؤخرا لتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

أوضح اللواء الرشيدي أنه يمكن الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى وسرعة الرد على الشائعات التى يتم تناثرها عبر مواقع التواصل وذلك عبر المؤسسات الرسمية مشددا على أهمية توافر المعلومات والحقائق حتي لا نترك الفرصة  لنشر الشائعات.

أشار الى أن البعض يلجأ لأسلوب الفرقعة والبعض الآخر لا يدقق معلوماته مما يساهم فى انتشار الشائعات وتناثرها، مشددا على أهمية ضبط أداء الاعلامي ونشر الحقائق لوأد الشائعات وعدم ترك مساحة لانتشارها.

ودعا الى ضرورة وجود جهة تعمل على صد تلك الشائعات وتدريب العاملين فى قطاعات الدولة على كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة وتتبع مصادرها الحقيقية حتي لا نكون أداة لتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشيرا الى أنه يجب الاهتمام بنشر الأخبار الايجابية والبعد عن الأخبار السلبية التى تؤثر على بيئة العمل.. مؤكدا أن مواجهة الشائعات عمل علمى يقوم به متخصصون حيث يتم استخدام الأسلوب المناسب لمواجهة كل شائعة.

أكد أن الأسرة المصرية عليها دور كبير فى مواجهة الشائعات من خلال تربية الطفل والنشء على عدم الانسياق وراء الشائعات وبخاصة ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي "أو ما يسمى وسائل الخراب الاجتماعي" وكذلك دور الاعلام من خلال التصدى للشائعات والقضاء عليها فى مهدها وكذلك تفعيل القانون والضرب بيد من حديد علي مروجي الشائعات من أجل هدم أركان الدولة وزعزعة الاستقرار فيها.

أكد انه لابد من العمل على سرعة انهاء الاجراءات والاستجابة لشكاوي المواطنين والاعتماد على التقنيات الحديثة فى تحرير المحاضر وتلقي الشكاوي وهو مايسهم فى احداث نقلة نوعية فى تقديم الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين والتي بدأ أن يستشعرها المواطن.. اضافة الي الاهتمام بالتنسيق والمظهر الحضاري لكافة المنشأت الشرطية وفقا لخطط زمنية محددة يتم تنفيذها على مراحل.

الخبير الأمني العميد خالد عكاشة:
الاستمرار فى اطلاق المبادرات الانسانية..
لرفع الأعباء عن  المواطنين
استكمال تطوير المناطق العشوائية..
بهدف الحد من تجارة الأسلحة والمخدرات
مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف
الشعب..توطيدا للثقة المتبادلة

قال الخبير الأمني العميد خالد عكاشة ان المشروعات التنموية ساهمت فى تعزيز جهود مكافحة الجرائم بشتى صورها خصوصًا تأمين الحدود ومكافحة الارهاب وضمان الأمن الغذائي مشيرا الي أن المشروعات التنموية ساهمت فى تحسين معيشة المواطنين وترسيخ مبادئ الانتماء والولاء وتوفير منظومة ملائمة للحياة الاجتماعية مؤكدًا أن تطوير المناطق العشوائية ساهم فى الحد من تجارة الأسلحة والمخدرات ولابد من استكمال هذه المشروعات.

أضاف أنه لا أحد ينكر الدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة في حفظ  الامن والاستقرار الداخلي للبلاد وحماية ارواح المواطنين، فهؤلاء الرجال يواصلون الليل بالنهار من أجل أمن هذا الوطن واستقراره.. وتهتم وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ايضا اهتماما كبيرا بملف الأمن الانساني ومبادرات المواطنين فى شتي المجالات. مشيرا الي انه لابد من الاستمرار في مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف الشعب من خلال تفعيل المبادرات الانسانية في شتي المجالات والمشاركة الفعالة والايجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد اواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.

أشار الي انه لابد من الاستمرار في اطلاق المبادرات الانسانية التى تساعد فى رفع الاعباء عن كاهل المواطنين مثل مبادرة "كلنا واحد" لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وكذلك استمرار للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف الى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة للتخفيف عن أبناء الشعب المصرى.

أشار الى انه لابد من استمرا ر منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية للمساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال "منفذ ثابت ومتحرك" وكذلك  الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات اضافية من السلع الغذائية بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.

كما أكد على انه انه لابد من توفير الامكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة اطلاق الطاقات البشرية ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد.. وانفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بكافة محافظات الجمهورية وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور وادخال منظومة الخدمات الالكترونية والرقمية الى المنشآت الشرطية لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

اوضح أنه لابد من استمرار دعم وتطوير امكانيات أكاديمية الشرطة مصنع الابطال لتواكب دائماً أحدث علوم العصر فى المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لصقل مهارات الطلبة وصولاً لاعداد رجل شرطة يتمتع بالمهارة والحرفية التي تحقق انجاز العمل الأمني فى اطار من الالتزام بالقيم والمباديء الانسانية وقواعد السلوك المهني التى تستند إلى القانون وبما يمكنهم من أداء واجبهم في حفظ أمن الوطن واستقراره علي الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار .

أوضح انه لابد من استمرار حرص وزارة الداخلية على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة و مواصلة الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوي لأكاديمية الشرطة فى اعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري وغرس السلوكيات الايجابية والوعي الأمني لديهم من خلال تنظيم زيارات لطلبة الجامعات أو استضافتهم بالمواقع الشرطية للتعرف علي دور رجال الشرطة في تحقيق رسالة الأمن.

اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق:
ميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير..
في الأحوال المدنية والمرور والجوازات
التوسع في عمليات الدفع الإلكتروني..
توفيرا لوقت وجهد المواطن

أكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق انه لابد من ضرورة التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير من خلال استحداث الوسائل التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين فى سهولة ويسر ودون عناء.. والاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التقدم التكنولوجي فى كافة أعمال وقطاعات الوزارة سواء كانت أعمالا ادارية أو تشغيلية أو اجرائية أو فى متابعة أمن واستقرار المجتمع و استخدام نظم المعلومات الآلية وشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات كالأحوال المدنية والمرور والجوازات والهجرة والجنسية.

وتبنت وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية استراتيجية جديدة ترمى إلى التحول الرقمي.. ومن أهم تلك الوسائل التي لجأت اليها وزارة الداخلية في هذ الشأن هي طريقة الدفع الالكتروني التى توفر علي المواطن عناء وتعب الذهاب إلى المنشآت الشرطية والحصول علي الخدمات المختلفة عبر موقع الوزارة على الانترنت الذي يقدم العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين فى استخراج المستندات الهامة لهم بل ومساعدتهم في تقديم خدمات لهم  بصورة أسرع عن طريق التحول إلى منظومة الخدمات الرقمية والالكترونية.

أكد أنه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى اتسعت الطرق وزادت الحارات المرورية وتم انشاء محاور مرورية جديدة ساهمت فى تحقيق السيولة المرورية، موضحا أن انه لابد مواكبة هذا التطور من خلال التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة لادارة الحركة المرورية بما يسهم فى ضبط حركة المركبات والمشاه بالطرق والمحاور التى تم تطويرها من خلال الاستعانة باجهزة مراقبة حديثة لاحكام السيطرة المرورية وتم استحداث العديد من الرادارات التي تلزم السائقين على الحد من تجاوز السرعة المقررة بالمحاور الرئيسية والمحاور السريعة وكذلك لحزام الأمان والتحدث في المحمول وهو مايتم بالفعل.

ولابد من توسع وزارة الداخلية فى ادارة الحركة المرورية الكترونيا بشكل أكبر لأن ذلك  يأتي اتساقا مع توجه الدولة نحو تطوير وتطبيق منظومة النقل الذكى بما يحافظ على أرواح وممتلكات المواطنين والزام قائدي المركبات باتباع قواعد ونظم المرور.

أشار إلى انه لابد من توسع  قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بشكل أكبر في تقديم خدماته الكترونيا، حيث وفرت وزارة الداخلية امكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات الالكترونية عَبر موقعها الالكتروني علي شبكة الانترنت أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة لقطاع الأحوال المدنية والتجنيد.