رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
خبراء الضرائب: وضع قانون موحد للضرائب يسهم في جذب الاستثمارات
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تعدد أنواع الضرائب يمثل عقبة أمام جهود التنمية ويستنزف وقت وجهد المستثمرين و أكدت أن وضع قانون موحد للضرائب يسهم في جذب الاستثمارات و زيادة الإنتاج و رفع معدلات النمو.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نؤكد بداية أن الضرائب حق للدولة وواجب علي المواطن حيث أن الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة وتعد المصدر الرئيسي لتحقيق التوازن الإقتصادي و تستخدم في توفير الحماية الاجتماعية و دعم السلع الأساسية و تطوير البنية التحتية و دفع رواتب موظفي الجهات الحكومية.
أشار إلي أن هناك نوعان رئيسيان من الضرائب اولهما الضرائب المباشرة التي تفرض بشكل مباشر علي الأفراد و الأرباح التجارية و الصناعية للشركات و علي الأصول العقارية و الممتلكات. وخفض الضرائب المباشرة يؤدي إلي رفع معدلات الاستهلاك و بالتالي زيادة الإنتاج و توفير مزيد من فرص العمل.
أضاف أن النوع الرئيسي الثاني هو الضرائب غير المباشرة و التي لا يدفعها الأفراد أو الشركات بشكل مباشر و إنما تفرض علي الاستهلاك و يؤدي خفض الضرائب غير المباشرة إلي إنخفاض أسعار السلع و الخدمات.
أشار أشرف عبد الغني إلى أنه إجمالا لدينا في مصر 25 نوعا من الضرائب و لا يتفوق علينا في عدد الضرائب الا اليابان و ذلك يمثل خللا يتعين معالجته عن طريق قانون موحد للضرائب مما يساهم في تقليل الأعباء علي المستثمرين و إنعاش الاقتصاد و جذب الاستثمارات و زيادة معدلات الإنتاج.
لفت مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن تقليل عدد الضرائب و ثبات السياسة الضريبية و التوسع في ميكنة الأنظمة الضريبية وضم أكبر شريحة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي من العناصر الرئيسية التي نطالب بها في وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة التي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية انها ستطرح للحوار المجتمعي الشهر القادم .
اترك تعليق