رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الحبس سنة كل من أدلى ببيانات غير صحيحة عن تسجيل المواليد
حسب تعديلات قانون الطفل .. تسجيل المواليد بهذه الطريقة يعرضك للحبس
نصت تعديلات قانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 خصوصا بعد تصديق الرئيس السيسي عليها على تحديد العديد من الضوابط والقواعد التي تكفل حقوق الطفل ووضع عقوبات صارمة لولي الأمر حال الإدلاء ببيانات مغلوطة عن تسجيل المولود.
الحبس حال ذكر بيانات غير صحيحة عند تسجيل المولود تضمن تعديلات قانون الطفل لعام 2023 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيحه من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها فى القانون.
الجدير بالذكر أن الفصل الثاني من قانون الطفل الذى يتكلم عن قيد المواليد، حيث ذكرت المادة رقم 14، أنه يجب الابلاغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الولادة ويكون التبليع على النموذج المعد لذلك الى مكتب الصحة في الجهة التى حدثت فيها الولادة اذا وجد بها مكتب او الى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة او الى العمدة في غيرها من الجهات وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.. وعلى العمدة ارسال التبليغات الى مكتب الصحة او الى الجهة الصحية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ.. وعلى مكتب الصحة أو الجهة إرسال التبليغ الى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.
اترك تعليق