رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
خبير يكشف أسباب قرار رفع نسبة الفائدة على القروض بضمان الشهادات
قال الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي بإلزام البنوك العاملة بالقطاع المصري بألا تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع عن 24%، وذلك بهدف منع استغلال هذه القروض والتربح منها عن طريق شراء شهادات الادخار الجديدة مرتفعة العائد 23.5% و27% والاستفادة من هامش الربح.
أضاف غراب، في تصريح خاص لـ"الجمهورية أونلاين"، أن سعر الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان الودائع وشهادات الادخار كانت تتراوح ما بين 20% و21% سنويا، موضحا أنه بعد انتهاء آجال الشهادة ذات العائد 25% وطرح الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع 27% سنويا فكان لابد من رفع سعر الفائدة على القروض المضمونة بما لا يقل عن 24% وفقا لقرار البنك المركزي حتى يحد من الاقتراض بضمان شهادات الادخار منخفضة العائد ثم يتم استثمار هذه القروض في الشهادة الجديدة مرتفعة العائد التي طرحها بنكي مصر والأهلي.
أشار غراب، إلى أن القرار جيد وجاء في توقيت مناسب حتى لا يساء استخدام الأموال الموجودة في البنوك، موضحا أن البنوك تسمح للعميل صاحب شهادة الادخار أن يحصل على قرض 90% من قيمة الشهادة بضمان مدة الشهادة وبزيادة طفيفة على عائد الشهادة بحيث يسدد مبلغ القرض خلال المدة المتبقية للشهادة، ولذا جاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على القروض المضمونة بنسبة 24% لمحاصرة عمليات الاقتراض لشراء شهادات الـ 23.5% والـ 27% .
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ "البنك المركزي المصري"، في اجتماعهـا الأخير، تثبيت الفائدة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
جدير بالذكر أن البنك الأهلي طرح شهادتي ادخار جديدتين، بعائد 23.5% ويصرف عائدها شهريا، وشهادة أخرى ذات أعلى عائد بنسبة 27% ويصرف عائدها سنويا، وهي لمدة عام واحد، حيث يعتبر عائد الـ27% الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي.
اترك تعليق