ينطلق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 اليوم الاثنين في مدينة دافوس السويسرية ويستمر لمدة 5 أيام ، حيث يضم أبرز قادة العالم تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

ومن المقرر أن يحضر المنتدى أكثر من 2800 شخص بينهم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم الاثنين 15 يناير.

ويقام هذا الحدث السنوي في وقت يشهد فيه العالم حرباً مدمرة في غزة وأوكرانيا، واختراقات في الذكاء الاصطناعي تسبب الكثير من الإثارة بقدر ما تثير من قلق، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادي وتدهور المناخ.

ولاتزال آفاق الاقتصاد العالمي ضعيفة ومليئة بعدم اليقين ، وفقا لأحدث تقرير لتوقعات كبار الاقتصاديين صدر اليوم ، إذ يواصل الاقتصاد العالمي مواجهة الرياح المعاكسة الناجمة عن الظروف المالية الصعبة والخلافات الجيوسياسية والتقدم السريع في الاقتصاد العالمي والذكاء الاصطناعي.

وجاء في التقرير، الذي نشره الموقع الرسمي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي اليوم، أن أكثر من نصف كبار الاقتصاديين (56%) يتوقعون أن يتضاعف الاقتصاد العالمي هذا العام بينما يتوقع 43% منهم عدم تغيير الظروف أو أن تصبح أقوى ، وتعتقد أغلبية كبيرة أيضا أن أسواق العمل سوف تتحسن ب(77%) والأوضاع المالية بنسبة (70%) خلال العام المقبل وعلى الرغم من تراجع توقعات التضخم المرتفع في جميع المناطق، إلا أن توقعات النمو الإقليمي تتباين بشكل كبير، كما أنه من غير المتوقع أن تشهد أي منطقة نموا قويا للغاية في عام 2024.

وتعليقا على ذلك قالت سعدية زاهدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: "إن أحدث توقعات كبار الاقتصاديين تسلط الضوء على الطبيعة المحفوفة بالمخاطر للبيئة الاقتصادية الحالية" ، وفي ظل التباين المتسارع، ستظل مرونة الاقتصاد العالمي محل اختبار في العام المقبل وعلى الرغم من تراجع التضخم العالمي وتباطؤ النمو وبقاء الظروف المالية صعبة، فضلا عن تفاقم التوترات العالمية، وتزايد عدم المساواة - مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتعاون العالمي لبناء الزخم من أجل النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

أما بالنسبة لجنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ فقد أشار البيان إلى أن التوقعات لاتزال إيجابية ولم تتغير إلى حد كبير مقارنة بالاستطلاع الأخير حيث تتوقع أغلبية قوية (93% و86% على التوالي) نموا معتدلا على الأقل في عام 2024 ، فيما تمثل الصين استثناء مع أغلبية أصغر (69%) تتوقع نموا معتدلا بسبب ضعف الاستهلاك وانخفاض الإنتاج الصناعي ومخاوف سوق العقارات مما يؤثر على احتمالات حدوث انتعاش أقوى.

وفي أوروبا، ضعفت التوقعات بشكل كبير منذ استطلاع سبتمبر 2023، حيث توقعت نسبة المشاركين نموا ضعيفا أو ضعيفا للغاية يبلغ الضعف تقريبا بنسبة 77% ،

وفي الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبدو التوقعات أضعف أيضا، حيث يتوقع ستة من كل 10 مشاركين نموا معتدلا أو أقوى هذا العام (انخفاضا من 78% و79% على التوالي)

وهناك ارتفاع ملحوظ في توقعات النمو في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا الوسطى، على الرغم من أن التوقعات لا تزال تشير إلى نمو معتدل على نطاق واسع.