د. رضا حجازي

وثيقة معايير للمعلمين. تتناسب مع نظام التعليم الجديد ومستجدات العصر

إطلاق مشروع "الحقائب التدريبية" لتأهيل 43 ألف معلم.. بجميع المحافظات

ملتزمون باستكمال المبادرة الرئاسية بتعيين 150 ألفا.. خلال خمس سنوات

خلف الزناتي

إلحاق طلاب السنة النهائية بكليات التربية للعمل.. بالمدارس

د. زينب خليفة  تفعيل حصص المشاهدة علي القنوات التعليمية.. وتطوير المنصات الألكترونية

عقد د. مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. اجتماعاً. لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين علي مستوي الجمهورية. وذلك بحضور د. محمد معيط. وزير المالية. ود. أيمن عاشور. وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ود. رضا حجازي. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ود.مصطفي رفعت. أمين عام المجلس الأعلي للجامعات. والعميد أحمد مصطفي صادق. ممثلاً عن هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة. وعلي السيسي. مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة. ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع. عرض د. رضا حجازي. بياناً تفصيلياً حول العجز الفعلي في أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية علي مستوي المحافظات. وذلك فيما يتعلق بمعلمي المواد الأساسية. أو معلمي الخدمات والأنشطة. لافتاً إلي أن من بين الأسباب التي أدت إلي تزايد نسب العجز. التداعيات الناتجة عن الزيادة السكانية. حيث يتم إضافة حوالي 750 ألف طالب جديد سنوياً. وهو ما يتطلب تشغيل نحو 20 ألف معلم جديد سنوياً. هذا إلي جانب بلوغ عدد كبير من المعلمين السن القانونية للتقاعد سنوياً.

أشار حجازي إلي عدد من الإجراءات التنفيذية والجهود المبذولة حالياً من قبل الوزارة للتعامل مع أزمة نقص المعلمين. سعياً لسد العجز النسبي في أعدادهم. موضحاً أن من بين تلك الإجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات. حيث تم بالفعل تعيين الدفعة الأولي بإجمالي 15902 معلم. وجار اتخاذ إجراءات تعيين الدفعة الثانية. هذا إلي جانب إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة من خلال الموارد الذاتية للوزارة لعدد 20 ألف معلم. وتشجيع الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية علي العمل بالمدارس. وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجات كليات التربية لتأدية الخدمة العامة بالمدارس بإجمالي 15 ألف مُعلمة.

 من جانبه عقد د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. اجتماعا تحضيريا مع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب. وعدد من قيادات الوزارة. وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"» وذلك لاستعراض كافة الاجراءات المتعلقة بإطلاق وثيقة معايير المعلم» بالتعاون مع النقابة العامة للمهن التعليمية. والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعي دائما إلي تطوير أداء المعلمين وتنمية مهاراتهم بما يتفق مع رؤية مصر 0302 والخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم 2024/2029.

أوضح الوزير أن الوزارة بصدد إطلاق وثيقة معايير للمعلمين. تتناسب مع نظام التعليم الجديد ومستجدات العصر. وتحقق متطلبات معلم الغد من خلال مشروع التعليم من أجل الغد. بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"USAID". مؤكدا أن المعلم شريك في بناء هذه الوثيقة. لذا تعد نقابة المهن التعليمية شريكا أساسيا مع الوزارة.

أشار الوزير إلي أنه في ضوء هذه المعايير سيتم تنفيذ مجموعة من الحقائب التدريبية للمعلمين. حيث سيتم التطبيق التجريبي لهذه المعايير من خلال تدريب عدد 1024 متدربا. في ثلاثة محافظات وهي بني سويف. ودمياط. والدقهلية. ويقومون بدورهم بتدريب ما يزيد عن 43 ألف معلم. مؤكدا أنه سيتم اعتماد هذه الحقائب التدريبية بعد المرحلة التجريبية وإطلاقها علي مستوي الجمهورية.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بتشكيل لجنة من عدد من قيادات الوزارة. والنقابة العامة للمهن التعليمية. وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. لوضع الأطر والمحاور  وآليات التنفيذ.
كما تطرق الاجتماع إلي مناقشة الإجراءات المتعلقة بإطلاق حوار مجتمعي مع المعلمين حول وثيقة المعايير الجديدة. والاستماع إلي آرائهم ومقترحاتهم ووضعها في الاعتبار.
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب. أن هناك عجزا كبيرا في أعداد المعلمين بالمدارس يصل إلي 400 ألف معلم تقريباً في جميع التخصصات. وخاصة رياض الأطفال ومواد العلوم والرياضيات.

وكشف نقيب المعلمين أنه من واقع صندوق معاشات نقابة المعلمين. يتأكد لنا أن أعداد المعلمين المحالين للمعاش في تزايد مستمر. يتراوح عددهم ما بين 5 إلي 6.5 ألف معلم شهريا. بما يعني خروج أكثر من 60 ألف معلم سنويا للتقاعد.

وأضاف نقيب المعلمين أن تزايد عدد التلاميذ المنضمين كل عام للمنظومة التعليمية. يحتاج حلولا عاجلة لأزمة نقص المعلمين في المدارس.

أوضح الزناتي أن هناك مقترحات تسهم في سد العجز نسبيا في نقص المعلمين. أولا أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بتعيين العدد الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي. بواقع 30 ألف معلم سنويا. بينما قامت وزارة التعليم بالتعاقد مع 15 الف معلم فقط في السنة الأولي لتنفيذ المسابقة. ويجب استكمال باقي العدد في أقرب وقت وهو ما أعلنه رئيس الوزراء في وقت سابق.

ثانيا إلحاق طلاب السنة النهائية بكليات التربية للعمل بالمدارس واعتبار هذه السنة هي سنة التدريب العملي. وهو ما يجعلنا نستفيد من طاقة شباب الجامعات المتخصصين في التدريس .

وبالنسبة لوثيقة معايير المعلم. التي تتعاون الوزارة والنقابة لاصدارها. بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). قال نقيب المعلمين أننا نسعي من خلالها لوضع مواصفة دقيقة لمهارات ومؤهلات المعلم. تتناسب مع نظام التعليم الجديد ومستجدات العصر. وتحقق متطلبات الدولة في بناء الإنسان والتنمية المستدامة.

أوضح نقيب المعلمين أن الهدف من مشروع معلم الغد. هو تطوير أداء المعلمين وتحفيزهم وتشجيعهم علي التطوير المهني المستمر. ونشر الوعي بأهمية دمج الموارد الرقمية في الممارسات الصفية واللاصفية بالمدارس. وتشجيع المعلمين علي الإبداع في إنتاج الموارد الرقمية التربوية. وتحفيز التعلم النشط. باعتباره محفز لأفكار طلابه وليس ملقن للمعلومة فقط
وفي حوار خاص مع الدكتورة زينب خليفة الخبيرة التربوية ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.

قالت إن الزيادة السكانية. وزيادة عدد الطلاب سنويا بمعدل كبير 750 الف طالب سنويا. تعد ازمة حقيقية. تعاني منها الدولة تتسبب في مشكلة العجز المعلمين. لتزامن ويواكب هذه الزيادة من إعداد الطلبة كل عام.

واري ان هناك العديد من المقترحات التي تتغلب علي أزمة الزيادة السكانية. في ظل وجود عجز في تشغيل المعلمين وفي ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد. لابد من تعزيز التعاون لوزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي. مع طلبة كلية التربية ورياض الأطفال من النواحي العملية والمهنية وإكسابهم الخبرات والمهارات من خلال التدريب العملي علي أرض الواقع.
أضافت: بالطبع جهود للدولة ملحوظة في التطوير التكنولوجي وتفعيل حصص المشاهدة. علي القنوات التعليمية والإجابة علي استفسارات الطلاب. وكذلك المنصات التفاعلية» ولكن دور المدرسة هو الدور المحوري في تأسيس وتعليم الطلاب.

ولذا اقترح تفعيل البنية التكنولوجية في الإدارات التعليمية خاصة في المحافظات النائية. بان تقوم كل مدرسة بإعداد جدول خاص "اون لاين" لكل مدرس مع مجموعة من الطلاب في كل حصة. حسب طبيعة كل مادة. ويكون هناك تفاعل مباشر بين مجموعة الطلبة عبر خاصية. الفيديو كونفرنس او الإنترنت ومجموعة اخري في الفصول.. وهكذا حسب عدد الطلبة وعدد الحصص وازام الطلاب بالحضور والتفاعل الاون لاين. ورفع الحصص علي الصفحة الخاصة بالإدارة التعليمية أو موقع الوزارة ليتم الطلية الإستفادة من الشرح. وقتما يشاؤون. ومن هنا يتم للتغلب علي مشكلة الزيادة العددية للطلاب وعجز المعلمين والفصول. وتقليل عدد الحصص الجامعية للطلبة سوي في المراجعة بعد كل عدد من الفصول. أو المراجعة النهائية للإجابة علي أسئلة وإستفسارات الطلاب وقت الحاجة.

واجد أكثر الحلول النافذة هي اولا: تعزيز أوجه الإستفادة من طلبة التعليم العالي في كليات التربية "الخدمة العامة" حيث ان اغلب الطلبة في المرحلة النهاية وقبل التخرج يكون لهم فرصة في التدريب العملي. لابد وأن تعزز الوزارة اوجة الإستفادة من طلبة كلية التربية في الخدمة العامة. في سد العجز الحالي في تشغيل المعلمين. بأن تتعاون وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي. بتعزيز أوجه التعاون مع الطلبة كلية التربية. علي مستوي المحافظات تخصصاتها العديدة والمتنوعة في كل محافظة. يوجد كلية للتربية ومحافظات يوجد بها كلية التربية وكليات رياض الأطفال وكلية التربية النوعية والتي بدورها تحتوي علي عدد كبير من التخصصات "اقتصاد. منزلي - تربية موسيقية. رياضية. حاسب آلي “

هذه الكليات تخرج مجموعة كبيرة من طلبة كليات التربية في تخصصات متنوعة. كل عام فضلا عن وجود 3 أيام التدريب العملي للطلاب. خلال دراستهم. وفي في السنة الاخيرة من تخرجهم لابد من اتمام من  ستة أشهر - سنة تدريب عملي للطلاب الجامعيين في المدارس. ولذلك لابد من تعزيز التواجد الفعلي لهؤلاء الطلاب لسد العجز المعلمين في المدارس تحت إشراف الدور الرقابي الخبراء الأكاديميين وكذلك مديري المدارس. ليتم تقييم الطالب وعمل سيرة ذاتية للطلاب علي موقع الوزارة من خلال الرقم القومي. وينقط للإمتياز ونقاط الضعف وشهادة الخبرة ودرجة التميز لكل طالب وذلك في حالة. حاجة الوزارة وفتح باب شغل الوظائف د تساهم عملية التقييم ودرجات الإمتياز لتمييز كل طالب عن الآخر. ودرجة أحقيته في شغل الوظائف. وتجنب كل المشكلات التي تواجه وزارة التربية والتعليم. أثناء عقد المسابقات. واحقية المعلمين المؤهلين والمتميزين علي ارض الواقع والذين يحظون بالمهارات العالية سواء من حيث الثقافة والخبرة والمهارة وطرق التدريس ونقل المعلومة وقوة الشخصية في التعامل مع الطلاب من قبل المعلمين وخلق فرص عادلة للمتميزين.