انطلاقة جديدة لتحسين حياة الفئات الأولي بالرعاية

الحماية الاجتماعية..

انطلاقة جديدة لتحسين حياة الفئات الأولي بالرعاية

الخبراء: رفع كفاءة البرامج لتحقيق التمكين الاقتصادي والتنمية الشاملة

تمويلات ميسرة لتحفيز المشروعات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تعزيز التوعية والتدريب بالشراكة مع المجتمع المدني

تعظيم عوائد استثمارات "التأمينات" لتحسين المعاشات

أكد الخبراء ضرورة أن تتبني الدولة خلال السنوات الست المقبلة رؤية استراتيجية لتحقيق طفرة في مجال الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة البرامج "الحمائية" واستدامتها لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في كل مكان.

أضافوا: لابد من تعزيز التدريب وتحفيز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر لخفض معدلات البطالة بين الفئات المستهدفة وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة تلك الفئات.

أوضح الخبراء ضرورة التوسع في برامج التوعية والحماية الاجتماعية لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة عبر تعميق الحوار المجتمعي وتعزيز الشراكة مع المجتمع الأهلي لتكامل جهود مكافحة الفقر والإدمان والهجرة غير الشرعية وتوسيع مظلة "حياة كريمة" للوصول للفئات الأكثر احتياجاً في كل مكان.

أشاروا إلي ضرورة التركيز علي توفير تمويلات ميسرة لتمكين النساء اقتصادياً وسن تشريعات واتخاذ إجراءات للحد من مسببات الإعاقة والحد من حوادث الطرق ودعم المعاقين وذوي الهمم وزيادة الوعي بضرورة تنظيم النسل وتحسين خصائص السكان لينعموا بمستقبل أفضل.

د.حسن الخولي أستاذ علم الاجتماع: رؤية استراتيجية لتحقيق طفرة في الحماية الاجتماعية.. خلال السنوات الست المقبلة

أكد د.حسن الخولي أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة عين شمس ضرورة تبني منظور استراتيجي يستهدف تحقيق طفرة في مجال الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية والأشد احتياجاً خلال السنوات الست المقبلة حتي 2030 نظراً لوجود تحديات أصبحت واقعاً في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها مصر وبعض بلدان العالم.

شدد "الخولي" علي حتمية وضع خطط مدروسة لتحقيق استدامة لبرامج الحماية ورفع قدرتها علي تحقيق الأهداف المرجوة منها التي تنصب في دائرة "عدم ترك أحد خلف الركب". بحيث نعمل علي القضاء علي الفقر وخروج الأسر الأكثر احتياجاً من حالة العوز إلي العمل والإنتاج.

يؤكد أستاذ علم الاجتماع أهمية التركيز علي التدريب وتنشيط قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. مستشهداً بالتجربة الصينية في تحقيق النمو وتقليل نسب البطالة وتحسين جودة المعيشة لدي مواطنيها. رغم كونهم يشكلون سدس سكان العالم.

لم يتجاهل "الخولي" ما قامت به وزارة التضامن من جهد وصفه بـ "الرائع" خلال السنوات الماضية في مجال تقديم الدعم النقدي المشروط تحت بند الحماية الاجتماعية. مشيراً إلي أن الوزارة طورت أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر ضمت 9,3 مليون أسرة بمتوسط 31 مليون مواطن. حيث ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي من 1,68 مليون أسرة لتشمل 6,4 مليون فرد في عام 2014. حتي وصلت إلي 5.2 مليون أسرة.

أشار إلي أن وزارة التضامن انتهجت أسلوباً مشهوداً في حفظ الحقوق من خلال الاهتمام بالمرأة. حيث مكّنت نسبة كبيرة من الإناث من تسجيل بطاقات الدعم النقدي الخاصة بالأسرة بأسمائهن» في مقابل نسبة قليلة من الذكور المستحقين. كما ارتفع عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج في مقابل تحقيق مشروطية الدعم والمرتبط بنسبة 80% كنسبة حضور وانتظام في المدارس إلي جانب الكشف الصحي الدوري علي الأطفال. علاوة علي قيام التضامن باستخراج أوراق ثبوتية لآلاف السيدات حفاظاً وإثباتاً لحقوقهن.

أوضح "الخولي" أن وزارة التضامن قامت بواجبها الإنساني في تخفيف العبء عن المضارين في الحوادث والأزمات. من خلال تقديم مساعدات اجتماعية في صورة نقدية غير منتظمة للعديد من الأسر التي مرت بظروف صعبة مثل السيول والنكبات المناخية أو الصحية.

مشيراً إلي أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام المضارين أو الضحايا من جرف منازلهم جراء السيول أو حرق مزارعهم أو سقوط منازلهم نتيجة التصدعات أو الخطأ البشري. وقدمت لهم التعويضات المناسبة.

المهندس محمد فريد عضو تنسيقية الأحزاب: التوسع في التوعية والحماية.. لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لكل الفئات

أكد المهندس محمد مجدي فريد عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين أن الدولة ممثلة في وزارة التضامن يجب أن تعمل خلال الفترة الرئاسية الجديدة علي تنفيذ خطط توسعية في برامج التوعية والحماية بكل جدية وسرعة. خاصة أنها قامت بذلك بالفعل خلال السنوات الماضية وحققت نوعاً من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع المختلفة.

بحسب "فريد" فإن الفترة المقبلة تستدعي إجراء حوار ومشاركة مجتمعية بهدف توحيد وتقوية الجهود وتكاملها بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. لمعالجة أكثر تأثيراً للعديد من المشكلات الاجتماعية مثل الهجرة غير الشرعية. وزواج القاصرات. والعنف الأسري. والإدمان. والأمية. ومحاربة الفقر المدقع. والعشوائيات الفكرية والحضارية. وتنظيم النسل أو ما يطلق عليه الصحة الإنجابية بصورة عامة.. وغيرها. إلي جانب دعم ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام وحمايتهم وحفظ حقوقهم.

أشار إلي أن وزارة التضامن تعالج معظم المشكلات المجتمعية التي ذكرها بالفعل. وذلك من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة. حيث أطلقت الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية برنامج "الألف يوم الأولي" في حياة الأطفال وصغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلان بحد أقصي. بتمويل من برنامج الأغذية العالمي. وبموجبه يتم صرف نقاط إضافية علي السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا. بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال. بالإضافة إلي رعاية الصحة الإنجابية للنساء.

أوضح أن البرنامج استهدف قبل نحو عام 41 ألف أُم بتكلفة 57 مليون جنيه. كما يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

د.هالة منصور أستاذ علم الاجتماع: تمويلات ميسرة وتدريب السيدات.. لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

أشادت د.هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. ببرامج التمكين الاقتصادي مثل "بر أمان" الخاص بالعاملين في مهنة الصيد و"مستورة" وبرنامج "فرصة" الذي منح المرأة المعيلة القدرة علي تأسيس مشروعها الخاص وامتلاك أصول إنتاجية من خلال منح القروض الميسرة. إلي جانب تنظيم العديد من الدورات التدريبية وتم تطبيقه في مرحلته الأولي في 8 محافظات.

طالبت د. هالة منصور بضرورة زيادة رأس المال الأساسي للقروض الميسرة. وتوجيهه للسيدات لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي.

قالت أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها: إن وزارة التضامن الاجتماعي كانت رائدة في إطلاق عدة برامج توعوية تحافظ علي استقرار الأسرة المصرية وزيادة الوعي المجتمعي والتمكين الاقتصادي. وكان من بينها برنامج "مودّة". وذلك بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل نحو 4 أعوام تقريباً عن وصول معدلات الطلاق إلي أكثر من 198 ألف حالة كل عام. الأمر الذي استدعي ضرورة البدء في وضع تدخلات تستهدف الشباب المُقبل علي الزواج في المرحلة العمرية من 18 إلي 25 سنة.

أضافت أن المنصة الالكترونية للبرنامج مُنذ إطلاقه شهدت إقبالاً كبيراً وحققت حضوراً جماهيرياً منقطع النظير. واللافت للأمر أن 70% من المهتمين كانوا من الإناث. كما أطلقت أيضاً برنامج "وعي" العام قبل الماضي. الذي شهد إشادة دولية من جانب المؤسسات العالمية لما يحمله من أهداف لحماية المجتمع وبناء الإنسان وتغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية. حيث اهتم بنحو 12 قضية مجتمعية. كما تم إنشاء 250 فصلاً لمحـو الأمية بالتعـاون مع مبادرة "لا أمية مع تكافل".

د. هبة هجرس عضو "قومي المرأة": تشريعات لخفض مسببات الإعاقة والحد من حوادث الطرق

أكدت د. هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة أن مصر صاحبة خبرات وتجارب ملهمة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. مشيرة إلي التوجيهات الرئاسية للحكومة ووزارة التضامن بدراسة إمكانية منح المرأة ذات الإعاقة المتزوجة الحق في الجمع بين معاشين.

أعربت المقررة الأممية عن أملها في أن تستطيع الحكومة خلال السنوات المقبلة وضع قوانين وخطط لتقليل مسببات الإعاقة لدي المصريين. وتري أن الحد من نسب حوادث الطرق سيكون هدفاً لتقليل تلك النسبة بعد أن نجح العالم في وجود عقاقير تعالج شلل الأطفال أو ضمور العضلات إلي جانب التطور الهائل في علاج أمراض العيون وزراعة الأعضاء وغيرها.

أشارت "هجرس" إلي حرص وزارة التضامن علي ضمان حقوق ذوي الإعاقة. ومواكبة دول العالم في هذا الشأن الذي يعد حقاً مكتسباً لدي جميع دول العالم المتحضر. مؤكدةً أن "التضامن" ترجمت ذلك بالفعل من خلال صدور القانون رقم 10 لسنة 2018. الذي ينص علي حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش. إلي جانب إصدار "بطاقة الخدمات المتكاملة". وهي تضمن حقوقهم في مختلف المجالات والجوانب المعيشية.

تقول المقررة الأممية: إن الاهتمام بذوي الهمم زاد بشكل حقيقي عندما تم الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري خيري تحت اسم "عطاء" برأسمال مليار جنيه في 2018. وذلك بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.

أضافت أن وزارة التضامن تستهدف توفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدي الرعاية وتأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل إعمالاً بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. حيث رفعت عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي إلي 1,214 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة 8.2 مليار جنيه مصري سنوياً.

حرصت "هجرس" علي الإشادة بالدعم الذي تقدمه "التضامن" إلي الطلاب المعاقين في المدارس والجامعات. وذلك من خلال تحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة. وتوفير عدد كبير من أجهزة "لاب توب ناطق" لذوي الإعاقات البصرية لمساعدتهم في استكمال دراستهم. إلي جانب إتاحة دعم مالي للطلاب المكفوفين في 18 جامعة مصرية.

كما أشارت إلي أن اهتمام الحكومة امتد إلي رعاية الطلاب الأولي بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة. فاتجهت وزارة التضامن لدعم ملايين الطلاب من خلال العديد من الإجراءات. من بينها الإعفاءات الدراسية للمراحل قبل الجامعية وتحمل تكلفة التعليم لأكثر من 5.8 مليون طالب وطالبة. إلي جانب التوسع في إنشاء مدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية. حتي تم دمج هذا الأمر والتوقف عنه بعدما قامت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإنشاء العديد من المدارس الجديدة في ربوع مصر والتي سوف يكون لها بالغ الأثر في القضاء علي ظاهرة تكدس التلاميذ والطلاب في الفصول التعليمية.

د.خالد عبد الفتاح أستاذ مساعد علم الاجتماع: توسيع مظلة "حياة كريمة" للوصول للأكثر احتياجاً في كل مكان

يقول د.خالد عبد الفتاح الأستاذ المساعد بقسم الاجتماع بآداب حلوان ومدير برنامج "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعي. نتطلع إلي الاستمرار والتوسع خلال الأعوام الست المقبلة وحتي 2030 في البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" الذي انطلق عام 2019 في 11 محافظة بتوجيه من رئيس الجمهورية. وسبقته مبادرة "سكن كريم" التي أطلقتها وزارة التضامن في 2018 في المحافظات الخمس الأكثر فقراً علي مستوي الجمهورية "المنيا. أسيوط. سوهاج. قنا. والأقصر".

أوضح "عبدالفتاح" أن المبادرة والبرنامج الرئاسي هما من جوهر أساسيات تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية. ويستهدفان تقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القري الأكثر فقراً.

أشار إلي أن أكثر من 32 جمعية أهلية شكّل معظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وقد أسهمت في تنفيذ وتمويل البرنامج بالشراكة مع الوزارة إسهاماً بلغت قيمته المبدئية 27% من إجمالي التكلفة تقريباً.

أكد "عبدالفتاح" أن المبادرة أسهمت بشكل كبير في تعديل الشكل الحضاري لبعض القري وتحسين الظروف المعيشية لعدد من الأسر التي استفادت من الخدمات المقدمة في إطار المبادرة. سواء كانت صحية أو تعليمية أو توصيل مرافق وترميم مساكن.

كشف أن إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولي أكثر من 186 ألف أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا. وشملت الخدمات المقدمة إلي الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب. و6,3 ألف وصلة صرف صحي. و11 ألف تركيب سقف. و9,5 منزل تم رفع كفاءته. هذا بالإضافة إلي استفادة أكثر من مليون مستفيد من القوافل الطبية والعمليات الجراحية وتركيب الأجهزة التعويضية. بالإضافة إلي القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تمت إتاحتها لحوالي 6,7 ألف أسرة.

قال مدير البرنامج: إنه تم التوسع في البرنامج الرئاسي ليصل المستهدف إلي 1400 قرية في 52 مركزاً في 20 محافظة. وتم التوسع في دور وزارة التضامن الاجتماعي ليشمل خدمات الطفولة المبكرة في إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة. وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة. بالإضافة إلي تجهيز عيادات 2 كفاية في الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية.

وزيرة التضامن: تعظيم "الإنفاق الاجتماعي".. لامتصاص الصدمات الاقتصادية ومواجهة التضخم

دأبت وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات التسع الماضية علي التحرر من جميع السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي اختزلت دعم الدولة في معاش ضماني بسيط. وتبنت سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها مصر. من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد.. بما يضمن تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوي المعيشة للمواطن.

تتطلع الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والعمل علي استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة. التي توصي بزيادة مخصصات "تكافل وكرامة" إلي 240 مليار جنيه لعدد مستحقين 27 مليون مواطن. وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لذوي الاحتياجات الخاصة إلي 70 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين 3 ملايين مواطن خلال الفترة 2024/2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال الفترة 2014/2023.

كما تستهدف توسيع نطاق الإنفاق علي الحماية الاجتماعية لامتصاص الصدمات الاقتصادية وارتفاع نسب التضخم محلياً ودولياً.

لوزارة التضامن الاجتماعي الدور الأبرز في سبيل تحقيق هدف الدولة في رفع مستوي المعيشة للمواطنين الأولي بالرعاية. حيث تهتم بهم في مجالات شتي. وجاءت الحماية الاجتماعية في مقدمة هذه الأنشطة التي تسعي الوزارة إلي مد مظلتها لتشمل أكبر عدد من المستحقين.

تقول نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن مصر نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولي بالرعاية انطلاقاً من تبني وزارة التضامن مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

كشفت الوزيرة أن إجمالي قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2023/2024 لكل برامج الحماية الاجتماعية نحو 550 مليار جنيه مصري. ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه.

أشارت إلي أن المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال. والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات. والأيتام. وذوي الإعاقة. وكبار السن من الفئات الأولي بالرعاية.

أوضحت أنه من المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 4,8 مليار جنيه مصري. بالإضافة إلي ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط علي مستوي الجمهورية. يبلغ نحو 5.3 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620 و740 جنيها شهرياً لكل أسرة. بالإضافة إلي أن كل من يحصل علي "تكافل وكرامة" له الحق في مجانية التعليم. وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز. أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلي 1200 جنيه شهرياً. مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة في تحسين جودة حياتهم.

أضافت: تحرص التضامن الاجتماعي علي توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجياً. بالإضافة إلي إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدي الغير.

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن نجاح الوزارة في خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" من 62% إلي 47%. وذلك منذ بداية إطلاق البرنامج في 2015.

أوضحت "القباج" أن هناك نحو 11 مليون سيدة مستفيدة من "تكافل وكرامة". حيث يتم استهداف السيدات حتي سن 35 عاماً. وأن 10% من هؤلاء السيدات يتم دعمهن بمشروعات تمكين اقتصادي. مشيرة إلي أن هذه البرامج تسهم في خروج أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية من دائرة الفقر إلي التمكين الاقتصادي.

أكدت أنه من المقرر أن يتم العمل علي برنامج محو الأمية الذي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. والتي من أهدافها القضاء علي الأمية. ومن بينها سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات في ضوء سعي القيادة السياسية لرعاية الفئات الأولي بالرعاية. وبرنامج الألف يوم الأولي الذي يهدف إلي الوقاية من سوء التغذية المزمن بين الأطفال في خلال الألف يوم الأولي من حياتهم ودعم السيدات الحوامل والمرضعات عن طريق تعزيز وتدعيم السلوكيات والممارسات الغذائية الصحية التي تؤدي إلي القضاء علي آثار سوء تغذية الأم علي صحة طفلها.

د.طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: تعميق البرامج الحمائية بقاعدة بيانات وجدول زمني محدد

يري د. طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. أن ملف الحماية الاجتماعية حظي بعناية القيادة السياسية واهتمامها. خاصة في الآونة الأخيرة مع ازدياد الأعباء الاقتصادية علي الأسرة المصرية.

أكد "عبدالقوي" ضرورة أن تتناول الدولة ممثلةً في وزارة التضامن جميع برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة من خلال خطط مُمَنهجة ومدروسة ومعتمدة علي قاعدة بيانات واضحة في إطار زمني محدد. وذلك بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي. تحقيقاً للتوزيع العادل فيما يتعلق بالمساعدات العينية والمادية وغيرها. وبالتالي حسن التخطيط في سد الثغرات التنموية بين المناطق الأشد احتياجاً وكذلك الأسر الأولي بالرعاية وبالتالي محاصرة الفقر متعدد الأبعاء والقضاء عليه ومعالجة مشكلات المجتمع الأخري.

أشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إلي أن ملف الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كان من أبرز وأهم الملفات التي أنجزتها وزارة التضامن. حيث نجحت في عقد العديد من الشراكات الفاعلة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتمثل ذلك بوضوح في إصدار القانون الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2021.

أكد أنه تم إطلاق أولي مراحل المنظومة الالكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر والمتعلقة بتوفيق أوضاع كل مؤسسات العمل الأهلي. وتوقيع 171 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم بين الوزارة وجميع الوزارات والجهات والجمعيات الشريكة.

كما يري "عبدالقوي" أن هناك مشاركة فعالة من جانب المجتمع المدني والأهلي في الاستراتيجية القومية لتنظيم الأسرة. من خلال برنامج "2 كفاية" التي أطلقته وزارة التضامن عن طريق زيادة عدد العيادات المخصصة للصحة الإنجابية والخدمات الخاصة بصحة المرأة وخفض معدل الإنجاب. إلي جانب تنظيم الحملات التوعوية إعلانياً وإعلامياً.

أكد "عبدالقوي" أنه تم بالتعاون مع وزارة التضامن الإعداد لافتتاح قرابة 600 عيادة جديدة لتنظيم الأسرة في المناطق المحرومة في القاهرة الكبري والريف. والأعلي كثافة في عدد السكان مثل محافظات الوجه البحري. إلي جانب المناطق التي تعاني ارتفاع معدل النمو الإنجابي. والأكثر خصوبة خاصةً في محافظات الصعيد.

شدد علي إتاحة جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان إلي جانب زيادة أعداد الجمعيات الأهلية للمشاركة في القوافل الصحية والعيادات المتنقلة ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظات للتوعية والكشف علي السيدات وتوفير وسائل منع الحمل. مشيداً بما تم تنفيذه من جانب التضامن في هذا الإطار خلال المرحلة الماضية.

د.محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمصر الخير: توسيع عمل "التحالف الوطني الأهلي" لإنقاذ المستهدفين من براثن الفقر

أشاد د. محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببرامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة ممتلةً في وزارة التضامن الاجتماعي والتي تهدف إلي حماية الطبقات المهمشة والأكثر احتياجاً من مصاعب الحياة.

أوضح "رفاعي" أن مد مظلة الحماية الاجتماعية وتقويتها ودعمها كمخطط استراتيجي مستهدف للحكومة خلال السنوات المقبلة لتشمل شرائح أكبر من الأسر الأولي بالرعاية يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن والسلم المجتمعي. لما تحققه من عدالة اجتماعية ومحاولة لسد الفجوات التنموية بين طبقات وشرائح المجتمع.

أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" إلي اهتمام القيادة السياسية بزيادة الدعم المالي الحكومي الموجه إلي الأسر الأولي بالرعاية والمستفيدين من برامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وذوي الإعاقة والأيتام. إلي جانب دعمه للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. الذي يعكس اهتمام الرئيس وحرصه علي مساندته للفئات المهمشة والضعيفة. وأيضاً مساندة ودعم جهود التحالف ونشاطه المجتمعي بالتعاون مع وزارة التضامن. وسعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً من خلال تقديم كل المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.

أوضح "رفاعي" أن التحالف بجميع مؤسساته وجمعياته مهتم بشكلي خاص بملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وعدم اقتصار العمل علي النشاط الخيري والرعائي فقط. وذلك لضمان استدامة العمل داخل مؤسسات المجتمع المدني من جهة وإخراج المواطنين المستهدفين من دائرة العوز من جهة أخري. وهو ما ستضعه مؤسسة مصر الخير نصب أعينها خلال تنفيذ كافة البرامج التنموية التي تقدمها للفئات الأولي بالرعاية داخل المجتمع.

اللواء جمال عوض: تعظيم استثمارات "التأمينات" لصالح أصحاب المعاشات

يقول اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014. حيث انعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات. فقد بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 نحو 340 مليار جنيه. بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014.

أضاف أن آخر زيادة للمعاشات كانت في الأول من أبريل 2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيها وحد أقصي 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

أشار إلي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تسعي خلال الفترة المقبلة إلي زيادة عوائد صناديق التأمينات لصالح أصحاب المعاشات من خلال الاستثمار الأمثل لأموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. حيث تتعدد طرق الاستثمار الآمنة والتي تبدأ باستثمار 57% من فوائد أموال التأمينات في أذون خزانة وسندات. ويتم استثمار 52% في أوعية استثمارية مختلفة. مثل الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة المصرية. ومنها استثمارات طويلة الأجل. إلي جانب المساهمة في إنشاء الشركات والمصانع الإنتاجية. مروراً بالاستثمارات العقارية الضخمة.

د. صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن: القيادة السياسية تستهدف رفع معدلات التنمية والحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة

أكد د. صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن ورئيس المنتدي الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" أن القيادة السياسية تحرص علي رفع معدلات التنمية والحماية الاجتماعية خلال الفترة الرئاسية الجديدة. وذلك استكمالاً لما تم انجازه خلال السنوات التسع الماضية. خاصة اهتمامها البارز لمنظومة المعاشات.

أوضح "هاشم" أنه لأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين "علاوة غلاء المعيشة" خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية. حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم أول نوفمبر 2022. والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023. وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو أكثر من 11 مليون مواطن.

قال د. صلاح هاشم: إن القانون رقم 148 لسنة 2019 جاء دعماً لأصحاب المعاشات. واستجابة لرغبتهم باسترداد أموالهم وإيلاء مسئولية إدارتها واستثمارها إلي أصحاب الحق من المعاشات والتأمينات. حيث نجح في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة. الذي بموجبه سيتم تسديد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة وذلك اعتبارًا من 2019 وعلي مدار 50 عاماً المقبلة.

أضاف أن إجمالي ما سددته الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023-2024 بلغ نحو 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/2014 بنسبة زيادة 592%. كما يصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو2.3 تريليون جنيه حتي منتصف 2029.

أوضح "هاشم" أن منتدي "دراية" أجري تقريراً كشف من خلاله أنه تم العمل علي تحسين خدمة صرف المعاشات بشكل يضمن السرعة والدقة والأمان من خلال 9,556 منفذ علي مستوي محافظات الجمهورية. كما تم تطبيق الشمول المالي من خلال استبدال نحو ما يقارب من 3.9 مليون بطاقة قديمة بالبطاقة الذكية عالية التأمين "ميزة" التي تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كل المستحقات الحكومية عن طريقها مع الاستمرار في الصرف بالبطاقات القديمة لنحو 2.1 مليون مستفيد حتي استبدالها بالبطاقات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كما أشار إلي أن المعاشات الاجتماعية زادت نحو 10 زيادات متتالية. وارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 86.5 مليار جنيه في 2013/2014 إلي 340 مليار جنيه في 2022/2023. بنسبة زيادة بلغت 293%.

أكد رئيس منتدي "دراية" أن الاهتمام بمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر علي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري ولاسيما أصحاب المعاشات والمستفيدين من كافة أشكال برامج الدعم النقدي. حيث تراجعت معدلات الفقر والأمية في مصر.

أوضح "هاشم" أن التقرير رصد انخفاضاً في نسب التسرب من التعليم. وتراجعاً ملحوظاً في معدلات التقزم والهزال. فضلا عن الأثر الإيجابي في تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا. مؤكداً أن كل هذه النتائج الإيجابية ساهمت في توفير حياة أكثر توازناً للمواطنين علي المستوي النفسي والاجتماعي. وعززت شعورهم بالانتماء لهذا الوطن الذي لا تدخر قيادته السياسية جهداً في تحقيق حياة كريمة لهم.
أشار إلي قيام الدولة بإجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية الجوهرية اتساقاً مع مواد دستور 2014 التي حفظت حقوق أصحاب المعاشات وأضافت مزيداً من المكتسبات لديهم.

كما أسهمت بلا أدني شك في تحسين أوضاع أصحابها والمستفيدين منها. كان من بين أبرزها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. والقانون رقم 25 لسنة 2020 الذي أنهي مشكلة العلاوات الخمسة الخاصة غير المضمومة إلي الأجر الأساسي. بالإضافة إلي العديد من القوانين الخاصة بالزيادات المطردة علي قيمة المعاش الشهري.