رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
يحل أزمة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة
تحرك برلمانى لتعديل قانون فصل الموظفين بسبب تعاطى المخدرات
يسري قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات وفقا لما جاءت به المادة 2 على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام و الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس و المستشفيات الخاصة.
وينص القانون على أنه يتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
وشهدت الفترات الماضية منذ تطبيق القانون عددا من السلبيات التى أضرت بعدد من الموظفين وأسرهم، لذلك أصبح تحرك البرلمان لتعديل القانون أمرا مهما.
من جانبه قال النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب إنه سيتقدم بتعديل تشريعى على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات.
وأكد ان هذا الامر بسبب أن الأثر التشريعي للقانون الحالى ظهر به عدد من السلبيات وأضر بعدد كبير من الموظفين وأسرهم .
وأضاف مغاوري أنه بمقتضى تعديله التشريعي سيكون الفصل من ثانى مرة وليس أول مرة، ويتم الاكتفاء بتوجيه إنذار حال ثبوت التعاطى عن التحليل الأول.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون صدر بنوايا حسنة والهدف كان الردع وليس قطع الرزق ووقف الحال، موضحا أن العامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ ٦٠ ، فضلا عن صعوبة التحاقه بعمل آخر بعد ذلك.
وأشار إلى وجود عدد من الإجراءات التي تشوب عملية أخذ العينات والتحليل الاستدلالي والتوكيدي، والتي تحول دون التأكد بشكل دقيق من تعاطى الموظف للمخدرات، مشيرا إلى أنه بعد تطبيق القانون، هناك ضحايا كثر، بسبب العينيات الاستدلالية والتوكيدية التي يتم أخذها من الموظفين، بسبب عامل الزمن الذي يحول أمام إتمام تلك الإجراءات بصورة دقيقة.
وحذر من ثقافة المصريين فيما يخص صرف الدواء دون روشتة ، موضحا أنه هناك بعض الأدوية بها مخدر مما يعرضه للفصل دون أي ذنب.
اترك تعليق