توقيع أقصي العقوبات على المخالفين.. بداية تحقيق الانضباط
نواب البرلمان:
المسئولية مشتركة بين طرفى المنظومة لضمان عدم عودة العشوائيات
المواطن يجب أن يتأكد من كافة الإجراءات والمالك يلتزم بشروط الترخيص
الرجوع للحى ضرورة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان المراقبة الدقيقة والمستمرة على السوق العقارية وتوقيع أقصي العقوبات القانونية المقررة فى حالة بناء عمارات جديدة عقب صدور قانون التصالح في خالفات البناء وبصفة فورية دون انتظار لصدور اللائحة التنفيذية هو الحل الوحيد لمنع تجدد المخالفات.

وقال الاعضاء انه يجب ان يحظر علي كافة ملاك أراضي البناء دون الحصول علي ترخيص بالبناء.

قال رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني ان صدور القانون وتصديق الرئيس  عبدالفتاح السيسى يعنى التطبيق الفوري دون انتظار لصدور اللائحة التنفيذية التى نص القانون الجديد للتصالح على أن تصدر خلال فترة لا تتراوح ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه وهنا احذر بكل شدة من أى محاولة لبناء عشوائي دون ترخيص رسمي ومعتمد.

قال د. محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان البرلمانية ان الأمر يحتاج إلى حسم فى تطبيق القانون والعقوبات التى يتضمنها واننى من هنا أطالب المواطن ألا ينساق وراء أقوال كاذبة من البعض وعليه ان يراجع الترخيص الصادر للعمارة ومساحته وكل البيانات حتى تكون الأمور واضحة قبل ان يدفع أموالاً ربما تكون بطريق السلف.

أشار إلى ان الموقف لا يحتاج هزار وان الوقت يحتاج إلى الجدية والوعى وقال وكيل لجنة الادارة المحلية عمرو درويش للأسف هناك البعض يتجاهل القانون على أساس ان الجميع فى انتظار اللائحة التنفيذية ولكن أقول ان التطبيق العملي والفورى على كل مخالفة هو الكفيل فقط بانهاء ظاهرة العشوائيات وهى ظاهرة مرفوضة بعد ان انهينا قصة المناطق العشوائية التى كانت تعبث بمجتمعنا وخلفت وراءها مصائب كبري كلفتنا الملايين وعلى كل صاحب أرض ان يعي خطورة الاهمال أو التصرف بغير حساب للمستقبل.

وقال أمين مسعود أمين سر لجنة الاسكان: للأسف أن الملف الخطير هذا محتاج إلى حسم والأخذ بكل شدة على كل من يعبث بأمن الوطن لأن هذا أمن قومي وطنى ولابد من الحذر من مافيا الأراضي الذين يتجاهلون القانون أو يتناسون لتحقيق اغراضهم الخبيثة وهنا أقول على كل مواطن قبل ان يدفع دم قلبه ان يصر على سؤال الحي الذي تتبعه العمارة ويتأكد من ان العقار حاصل على ترخيص والمهم ان يتأكد من عدد الأدوار المرخص بها في العقار وايضاً ان يتأكد من انه حاصل على موافقات بتوصيل المرافق قبل السكن أو الاقدام على التملك.

قالت رحاب الغول: ان رب الأسرة أو الأسرة بالكامل هي التي تصبح فى مرمى النيران والخطر بسبب المالك للأرض ويبنى العقار دون ترخيص ويقع المواطن فريسة له لأنه بنى بدون ترخيص واننى اطالب بإلزام المالك بضرورة اخطار الحي بالتسكين أو التمليك وان يتدخل قسم الشرطة فى حالة عدم الاخطار وحصوله ايضاً على موافقة مزدوجة من الحى التابع له ومن قسم الشرطة على الموافقة على التسكين ولا ضير إذا طالبنا المالك ان يبلغ الحي بأنه سيفتح الباب أمام التكسين سواء بالتأجير أو التمليك.

خطر كبير

قال النائب النجا المحرزي عضو الشيوخ انني أري ان اقامة عقارات عشوائية غير مرخصة يمثل خطراً كبيراً ويعد من أسوأ أنواع المخالفات التي يجب ان تواجه بكل حسم وتطبيق العقوبات المغلظة علي المخالفين وانني احمل المسئولية هنا لمن يقبل علي تأجير أو تمليك شقة دون ان يطلع ويراجع ترخيص العمارة وعدد الادوار وايضاً الموافقات الممنوحة للمالك في توصيل المرافق فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ان المالك يتجاوز الادوار المحددة ويتحايل علي توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي إليها وهنا يقع المواطن فريسة للمالك الغشاش والكاذب ولذلك لابد ان نأخذ فى الاعتبار انه على المواطن ان يراجع الحي ويراجع المحافظة ايضاً التي يتبعها حل يكون عرضه لعمليات النصب.

وقالت ألفت المزلاوي نائبة بالبرلمان انه يجب ان تحول الدولة بكل اجهزتها دون خلق مناطق عشوائية جديدة لأننا نجحنا بفضل سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى ان نقضي عليها وعلى المالك ان يعرف القوانين المنظمة للبناء وألا يكون متجاهلاً أو متناسياً ويخلق ازمات جديدة في المجتمع واري أنه يجب ألا يحصل المالك علي مقدم عقد التمليك والعمارة مازالت على الهواء أى لم تبن بعد وعلي المواطن ان يحصل على كافة رسومات العمارات وعدد الأدوار وان يراجع المرافق والتأكد من انها ستصل إليه بكل سهولة قبل ان يدفع مليماً واحداً وإلا ضاعت تحويشة عمره.