دخلت مصر في عضوية تحالف دول البريكس اليوم مع بدء العام الجديد، وهو ما يفتح باب الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث يضم تحالف البريكس كلا من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا.

يسهم التحالف الجديد في تنشيط الاقتصاد المصرى في 2024 وتعزيز المعاملات التجارية بالعملات المحلية وتخفيف الضغط على الدولار، فضلا عن تعزيز مجالات الاستثمار المشترك وحركة السياحة الوافدة والاستفادة من بنك التنمية. 

بدأت فكرة البريكس بين أربع دول هي: البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2006، وانضمت إلى المجموعة جنوب إفريقيا في 2010.. حيث إن دول هذه المجموعة تنتشر في أربع قارات تشترك في كونها دولا نامية وناشئة تسعى لتحسين الوضع الاقتصادي عالميا.. ويمثل عدد سكان المجموعة نحو 40 % من إجمالي سكان العالم، و30% من مساحة الأراضي في العالم.

تهدف مجموعة البريكس إلى أن تكون بديلا عن المؤسسات المالية والسياسية الدولية القائمة، وإحداث تعددية اقتصادية في الوضع الدولي القائم بعد فترة من الهيمنة الأمريكية والغربية.. ويحاول أعضاؤها مواجهة مجموعة السبع، التي تعد منتدى غير رسمي للدول الاقتصادية الأكثر تقدما في النظام الدولي الراهن، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، واليابان.

تستحوذ المجموعة على 16% من التجارة العالمية، ويشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022، لكن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، أكد أن إجمالي الناتج المحلى الإجمالي للبريكس بعد انضمام أعضائها الجدد؛ سيتجاوز بشكل كبير نظيره في مجموعة السبع.

تعد دول المجموعة من الدول التي شهدت معدلات نمو اقتصادي سريعة؛ مما جعلها من أكبر الاقتصادات العالمية، كالصين وهي الاقتصاد الثاني الأكبر عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلنت دول مجموعة البريكس في أغسطس الماضي، انضمام أعضاء جدد إليها.. وهي السعودية وإيران والإمارات وإثيوبيا بجانب مصر.. ومن المقرر أن يرسل الأعضاء الجدد أيضا مسئولين لحضور اجتماع الشيربا في موسكو يوم 30 يناير.

قال الدكتور أشرف غراب ، خبير اقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس، يعزز من الشراكة الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول التجمع ما يعود عليها بالكثير من المكاسب الاقتصادية لمصر.

أوضح غراب، أن انضمام مصر إلى البريكس، يعزز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، إضافة لتعزيز الاستفادة البينية بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بدول التجمع، مشيرا إلى زيادة حجم الشراكات الاقتصادية والاستثمارات بين الدول الأعضاء بتجمع البريكس، لافتا إلى زيادة الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول التجمع مما يزيد من قوة وحجم الاقتصاد المصري.

أشار إلي أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيزيد من حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع بعملات أخرى غير الدولار، وهذا سيقلل من الاعتماد على الدولار ويخفض الطلب عليه، مما سينتج عنه صعود العملات المحلية أمام الدولار.