خبراء الاقتصاد والقانون:
سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية المناطق والتجمعات الصناعية
جذب المزيد من الاستثمارات..
وتعزيز الانتاجية المحلية والتعاون الدولي

أكد عدد كبير من خبراء الاقتصاد والقانون أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى توطين آفاق الصناعة وتطوير الإقتصاد المحلي من خلال زيادة إنتاج السلع والخدمات المحلية بدلاً من الاعتماد على الواردات..

وأكدوا على أن الحكومة تبنت سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية وتوطين الصناعات التي يمكن أن تتكون منها المناطق والتجمعات الصناعية تهدف هذه الجهود إلي جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية المحلية والتعاون الدولي في مجال توطين الصناعة.

دكتور عرفان فوزي:
تكليف رئاسى بتوفير بيئة مناخ مناسبة للاستثمار الصناعي

أكد الدكتور عرفان فوزي الأمين العام لجمعية التشريع الضريبي أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة من أجل توفير بيئة مناخ مناسبة للاستثمار الصناعي هذا بناءاً على تكليف رئاسى في أكثر من إجتماع مع رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة بتشجيع الاستثمار الصناعي بالإضافة إلى إن هناك حزمة من التشريعات صدرت في الفترة الأخيرة تحمل بعض الإعفاءات الضريبية خاصة في شأن الضريبة على القيمة المضافة وبعض الإعفاءات الجمركية وأيضا بعض الإعفاء من الضريبة العقارية بهدف تشجيع المستثمر علي الاستثمار الصناعي بالشكل التقليدى الذى يخرج مخرجات تستطيع إعادت تصديرها وتوفير عملة اجنبية فيما بعد واستيعاب طاقات بشرية تعمل فيها للقضاء على البطالة.

تخفيف الرسوم

أشار إلي أن الصناعة كموضوع على رأس أولويات وأُندة الحكومة ولكن يبقي السؤال هنا هل هذه الأولويات وحدها كافية لجذب الاستثمار الصناعي بل يحتاج إلي تنسيق مع كافة الجهات ليست إعطاء حوافز فقط، ولكن نحتاج إلي إدارة ضريبية واعية تطبق هذه القوانين بروح القانون وأيضا تطبيق القانون الصحيح من خلال تخفيف بعض الرسوم التى أصبحت تشكل عائقا وعبئا أكثر من الضريبة ذاتها.

حوافز ضريبية

أضاف إلى ضرورة إتباع السياسة النقدية لتوفير العملة الأجنبية من أجل توفير الخامات للمصانع ومدخلات الإنتاج إلى جانب ضرورة عودة الحوافز الضريبية الكبيرة المتكاملة أي تصبح حوافز ضريبية لفترات زمنية من 5 إلي 10 سنوات مثل ما كان في قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1977 فلابد من العودة إلى الحوافز الضريبية لأن المستثمر لن يأتي للاستثمار فى مصر بدون وجود حوافز جاذبة له، إذن الضريبة هى العامل الأساسى فى تخفيض عامل الربح لذلك لابد من دراسة هذه الموضوعات بعناية فائقة من خلال سياسات واستراتيجيات واضحة لدي المشرع من خلال حصر العوائق التى تعيق عملية الاستثمار الصناعي بالأخص، فلابد من دراسة كافة العوائق والتحديات ويتم وضع صيغات تشريعية لها القضاء عليها سواء تعامل معها تشريعيا في حاجة إلى تعديل تشريعى أو تنسيق إداري.

طالب بعودة وزارة الاستثمار لأن عدم تفعيل عودة وزارة الاستثمار فهى الآن تحت رعاية مجلس الوزراء لذلك نحتاج الى عودة وزير دولة لها، لكي يستطيع القيام والإشراف على كافة المهام الموكلة للوزارة بشأن الاستثمار عامة، والاستثمار الصناعي يأتى فى قائمة هذه الأحداث.

دكتور سيد طه:
التوازن بين النفقات العامة وأسعار الفائدة..
سياسة نقدية ناجحة

أكد الدكتور سيد طه أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي كلية الحقوق جامعة القاهرة على ضرورة بحث الحكومة عن التحديات التى تواجه الصناعة الوطنية فى مصر ثم بعد ذلك تحاول أن تضع الحلول الجذرية وليست المسكنات بالاتفاق بين الجهات أو الوزرات المعنية المختلفة، وليست مبادرات فردية من جانب البنك المركزى بمفردها، وبالتالى فإن التحديات التى تواجه الصناعة فى مصر تحديات عديدة تغاضت عن علاجها الحكومة المصرية منذ فترات طويلة وهى عدم وجود قاعدة بيانات بمصر للأنشطة الصناعية خاصة منها ما هو ينتمي للقطاع الغير رسمى وأيضا عدم وجود رقابة من الجهات الحكومية المختلفة علي هذه الصناعات سواء القائمة أو الناشئة أو الوليدة بالإضافة إلى التعريفات الجمركية المرتفعة على الواردات من الخارج خاصة المواد الأولية الوسيطة التى تدخل ضمن مكونات النشاط الصناعي والحكومة المصرية رغم إنشائها لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلا أن هذه المشروعات تواجه عقبات تتعلق بالروتين أو البيروقراطية الحكومية.

وضع التشريعات

أوضح أن الحكومة اقتصرت على وضع التشريعات دون مراقبة مدي تطبيق هذه التشريعات ومدى توافر البيئة اللازمة لتنشيط الصناعة والنهوض بها فى مصر، لذلك لابد من العودة لعلاج هذه التحديات أو المشكلات إلى التوثيق بين السياسات النقدية والمالية، فالسياسة النقدية تواجه من ناحية إرتفاع نسب التضخم ومن ناحية أخرى تحاول معالجة وتخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة للانشطة الصناعية المختلفة، نجد إن التضخم يتضح هذه الميزة من ناحية أخرى وبالتالى يجب على الحكومة التنسيق بين أدوات السياسة المالية المتمثلة فى النفقات العامة على النشاط الصناعي والمتمثلة فى القروض العامة وبين أدوات السياسة النقدية المتمثلة فى سعر الفائدة على القروض الممنوحة لهذه الأنشطة، نأمل من القيادة السياسية أن تنظر بعين الاعتبار فى إختيار القيادات الشابة ذات الخبرة فى المجال الصناعي حتى تنهض الحكومة بما هو مطلوب منها، ونلجأ إلى أهل الخبرة والعلم فى هذا المجال.

الدكتور أسامة عبد الصادق:
الاهتمام نحو توسيع قاعدة الصناعة.. من أولويات الرئيس

أشار الدكتور أسامة عبد الصادق العميد الأسبق بكلية التجارة جامعة بني سويف ومؤسس معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجامعة إلي أن الحكومة المصرية اتجهت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم إلى الاهتمام نحو توسيع قاعدة الصناعة فى مصر حيث دخلت مصر إلى عالم الصناعات الثقيلة بغرض نقل التكنولوجيا من ناحية وإنتاج مستلزمات الإنتاج وهذا يعتبر أصعب مستوي من مستويات التصنيع، ان التصنيع ليس بمجرد تصنيع سلع غذائية فقط أو أدوات بسيطة ولكن إتجاهنا إلى صناعات الفرقاطات وهى صناعة عسكرية ثقيلة يظهر فيها إتجاه الدولة المصرية إلى تصنيع وسائل انتاج وتشغيل أدوات لخدمة الصناعات الأخرى ومن ناحية أخرى حجم المجمعات الصناعية التى تم إنشائها يزيد عن 15 إلي 20 مجمع صناعي فى مصر كلها ومحافظات الصعيد أخذت النصيب الأكبر في المجمعات الصناعية.

تشجيع توطين الصناعة

أضاف إلي أننا في حاجة إلي تدفق المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر بطريقة سلسة من خلال سلاسل الإمداد أو من مصر إلي دول أخري نصدر لها من خلال سيولة وسائل التوريد من ناحية أخري بالنسبة لفكرة وزارة المالية نحو تشجيع توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هى سياسة تتبعها الدولة المصرية من عدة سنوات ولكن مع تغيرات الأحداث والتضخم الذي ضرب دول العالم أصبح هناك ضرورة إلى الإتجاه إلي صناعات استراتيجية معينة وهي من أدوات السياسة المالية أنها تحاول تخفيض الضرائب واعطاء حوافز على المناطق الصناعية وصناعات معينة علي وجه التحديد نظراً لإحتياج المجتمع المصري إلي منتجات هذه الصناعة.

المنتج المصري محل الأجنبي

نوه إلى فكرة العناقيد الصناعية التى من خلالها سيتم عمل تخصيص لمدينة الجلود والأثاث، ولكن لابد أن يتم تفعيلها بحوافز أكبر لكى تصبح كل منطقة متخصصة في نشاط معين بتخفيض التكلفة يجعلها تكلفة تنافسية، ويصبح هنا المنتج المصري منافس داخل السوق لدرجة كبيرة، وبالتالي يمكن مع تغير سعر العملة لصالح العملة الأجنبية يصبح المنتج المصري منافس للأسواق العالمية هى أبرز الأشياء التي تربط ما بين إتجاه وزارة المالية نحو تشجيع صناعات معينة بإعفاءات ضريبية وحوافز ضريبية معينة وما بين السعى نحو إحلال المنتج المصري محل المنتج الأجنبي لتخفيض فاتورة الواردات وخلق أسواق جديدة لتقليل هذه المنتجات التي تم توطينها.

دكتورة منال عشرى:
 إنشاء مناطق صناعية جديدة..
الروبيكى ومدينة الاثاث فى المقدمة

قالت الدكتورة منال عشري مدرس اقتصاد بجامعة الصالحية الجديدة وعضو مجلس إدارة للإقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع إن الحكومة لها دور كبير فى توطين الصناعة فى الدولة والدليل على ذلك إنشاء مناطق صناعية جديدة مثل مدينة الروبيكى للجلود ومدينة الاثاث بدمياط الجديدة، بالاضافة إلى أن الحكومة بحاجة إلى رأس مال أجنبى ومستثمرين مصريين وعرب وأجانب من أجل توطين الصناعة، لذلك لابد من قيام الحكومة بتذليل العقبات للمستثمرين لكى يستطيعوا عمل صناعة حقيقية إلي جانب وجود قانون الاستثمار الذي ذلل بعض العقبات.

صناعة الملابس والجلود

أشارت إلى دور المستثمرين المصريين فى توطين الصناعة المصرية فى الفترة الماضية حيث ظهرت أمامنا الكثير من الصناعات المصرية مثل صناعة الملابس والجلود وترتب على ذلك إنخفاض منسوب الاستيراد، وأصبح هناك جودة فى الصناعة المصرية إلى جانب تأثير إرتفاع سعر الدولار ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الخام وهذا يؤدى إلى ضرورة العودة للصناعة المصرية مثل صناعة مصر للسيارات وصناعات أخري اشتهرت مصر بها، لذلك أري أن الفترة القادمة أن هناك أشخاص ستبدأ فى إعداد جيد للصناعة والتصنيع.

دكتور السيد خضر:
تبني سياسات اقتصادية مبتكرة
والحوافز الضريبية.. أهم القرارات

أضاف الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادى إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى توطين آفاق واستراتيجيات الصناعة حيث أنها عملية تهدف إلي تعزيز الصناعات المحلية وتطوير الإقتصاد المحلي من خلال زيادة إنتاج السلع والخدمات المحلية بدلاً من الاعتماد على الواردات وهناك بعض الجهود التى قامت بها الحكومة المصرية لتوطين الصناعة المصرية من خلال تبني سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية وتوطين الصناعات التى يمكن أن تتكون منها المناطق والتجمعات الصناعية من تنمية تلك المجمعات وتنمية الوحدات الأساسية لتلك المناطق الصناعية المكونة لها وهى المنشآت نن من خلال تقديم حزم متنوعة وجديدة من محفزات الاستثمارات لتشجيع جذب المؤسسات المحلية والأجنبية على الإتجاه لهذه المجمعات تقديم حوافز ضريبية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل ذلك عملية التمويل وكذلك التدريب الكفء للعمالة وكذلك خلق برامج تشجيع للصناعة وتشجيع التصدير ومن خلال تلك المحفزات سيكون هناك الإسراع في تنفيذ برامج تلك المجمعات الصناعية حتي يتم تأسيس المدن الاقتصادية في مصر وأيضا التوسع في إنشاء العديد من التجمعات الصناعية الجديدة ومدي إنتشارها في ربوع مصر.

تشجيع الاستثمارات

أوضح أن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من التسهيلات والإجراءات الحكومية لدعم الصناعات المحلية وتشمل ذلك توفير القروض بفائدة منخفضة للشركات المحلية وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمنتجات المحلية وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الصناعية وتشجيع الاستثمارات حيث تقوم الحكومة المصرية بتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المحلية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما تقوم بتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة للمستثمرين وأيضا تنمية المناطق الصناعية حيث تعمل الحكومة علي تطوير وتحديث المناطق الصناعية المختلفة في مصر، بما فى ذلك توفير البنية التحتية اللازمة والخدمات الأساسية وتهدف هذه الجهود إلي جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية المحلية والتعاون الدولي حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الدولي فى مجال توطين الصناعة من خلال تبادل التكنولوجيا والمعرفة مع الدول الأخرى وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية من خلال التحول الصناعي ورؤية مصر 2030م التي تهدف إلي تحقيق تنمية شاملة ورفاهية اقتصادية للمواطنين.

تطوير المهارات

أشار إلى توفير الدعم الحكومي وتسهيلات الأعمال يمكن أن تشمل الجهود المستقبلية لتوطين الصناعات فى مصر تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وتطوير المهارات وتدريب العمالة المحلية وتحسين البنية التحتية الصناعية، وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين، وتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا المحلية، أيضا تفعيل المناطق الصناعية والحرة لتفعيل مختلف أنشطة المناطق الصناعية وتسهيلها يستلزم الإهتمام بكل من الحوافز والتنظيم والبنية التحتية من خلال التالي تقديم حوافز مالية مباشرة للشركات أو الأفراد العاملين فى المناطق التى تسمح بتجميع أكبر عدد من الشركات ضمن منطقة جغرافية واحدة، والتى ستسهم فى الارتفاع المستمر للنمو الاقتصادي فيها من خلال تقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية، إعانات مالية، تحسين التنظيم والإدارة للفعالين فى المناطق الاقتصادية الخاصة، وتسهيل الاستقلالية وخلق مكان جذاب للعيش وممارسة الأعمال التجارية، حيث تساعد المناطق الصناعية بشكل مباشر فى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير مزيد من فرص العمل، وتوفير مصادر جديدة للدخل وبشكل غير مباشر من خلال تأثيرها الإيجابى على التنمية الاقتصادية، كما يوجد أثر كبير للتجمعات الصناعية على تخفيض معدلات الفقر خاصة إذا ما تركزت هذه التجمعات فى المناطق الريفية، يضاف لذلك الأثر الإيجابي للتجمعات الصناعية على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم بالنسبة الأكبر من تشغيل العمالة، وتكون المناطق الصناعية أكثر فائدة أيضا إذا ما تركزت فى القطاعات الصناعية كثيفة العمالة وتساهم عملية توطين الصناعة الوطنية فى زيادة القدرات الإنتاجية وتحقيق التوازن في مستوي الأسعار وعدم الاعتماد على عملية الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية وغزوها إلى دول العالم أجمع مما تساهم فى دعم ركائز التنمية الاقتصادية والمستدامة والاجتماعية.

دكتور محمود الدمرداش:
مساعدة المشروعات على ملاحقة التطور التكنولوجي

أوضح الدكتور محمود الدمرداش أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية كلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر أن تعديل نص المادة 27 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005م على نحو يساعد المشروعات على ملاحقة التطور التكنولوجى التقنى للاصول حيث يساوي النص الحالى فى منح الاهلاك الاصافي للاصول أيا كانت حالتها عند الاقتناء ومنح المشروعات الصناعية معاملة ضريبية تفضيلية خاصة فى قانون ضريبة القيمة المضافة، بحيث يتم رفع حد التسجيل للضريبة على القيمة المضافة وأيضا تعديل قانون الضريبة العقارية بما يضمن تخفيف الأعباء الإدارية والمالية علي المشروع بالإضافة إلى إعادة النظر فى قانون الجمارك والضريبة لخفض تكاليف الإنتاج ويعزز قدرتها التنافسية واستخدام سياسة ضربيية تفضيلية لتعزيز دور حاضنات الأعمال فى تنمية المشروعات الصناعية ووضع الإطار القانوني لتشجيع استثمارات رأس المال المخاطر فى الصناعات التكنولوجية المتطورة ومنحها اعفاءات مماثلة وأيضا توحيد جهة الولاية على المشروعات الصناعية لتخفيف الأعباء الإدارية علي المشروع.