التحقيقات مستمرة مع كبار المسئولين وإعلان النتائج خلال أيام

"الجمهورية أون لاين" تكشف أسرار سقوط شبكة الفساد

الخبراء: منظومة التموين تحتاج للمراجعة

الدعم وصل إلي 100 مليار جنيه سنويا نصفها يذهب للتجار وأصحاب المخابز

أطاحت أزمة السكر بالفاسدين الكبار في وزارة التموين بعد أن تمكنت الأجهزة الرقابية من القبض علي مستشار الوزير والمسئول الأول عن قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين. بالإضافة إلي عدد من كبار الموظفين الذين قاموا بعملية تسهيل احتكار السكر ثم حجبه عن الأسواق ثم بيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة تجاوزت الـ 50 جنيهاً للكيلو الواحد بينما سعره المحدد لا يزيد علي 27 جنيهاً فقط.

وتجري التحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا مع المقبوض عليهم ومن المنتظر الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

"الجمهورية أون لاين" تمكنت من كشف تداعيات سقوط شبكة الفساد التي كسبت مئات الملايين من الجنيهات خلال فترة وجيزة بعد أن سهل لهم المسئول الأول عن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة ـ 66 عاماً ـ حصول العديد من التجار الذين أسسوا شركات وهمية ولديهم سجلات تجارية وتعمل لصالح أحد كبار مافيا السكر حيث يحصل علي نصيب كل شركة من حصة السكر الذي تطرحه وزارة التموين للقطاع الخاص بسعر مخفض لطرحه خلال مبادرة تخفيض الأسعار ويتم حجب الحصص وتخزينها لتعطيش الأسواق تمهيداً لبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة وتحقيق ثروات طائلة علي حساب المواطن المطحون كانت وزارة التموين قد خصصت 250 طن سكر لكل شركة قطاع خاص أسبوعياً أي 1000 طن شهرياً يتم تخصيصها من خلال بورصة السلع إلا أن مافيا السكر بالتعاون مع شبكة الفساد بالوزارة التي يترأسها مستشار الوزير ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع كانت تقوم بالحصول علي أضعاف الكميات المحددة عن طريق أسماء شركات وهمية بأوراق رسمية لصالح نفس التاجر الذي يحصل علي حصص 4 شركات بواقع 24 ألف جنيه دون تعبئة أو تغليف إنما فقط لقدرته علي الحصول علي سكر المبادرة بسعر مخفض وتشمل التحقيقات عدداً من المسئولين بشركات السكر التابعة للوزارة.

إصلاح الخلل في المنظومة

أكد عدد الخبراء بقطاع التموين والتجارة الداخلية ضرورة التحرك بسرعة لإصلاح الخلل في منظومة التموين والخبز ومراجعتها خاصة بعد أن وصل الدعم المخصص لها إلي حوالي 100 مليار جنيه سنوياً ثبت أن نصفها يذهب للتجار وأصحاب المخابز ومواطنين لا يستحقون الدعم.

يقول الخبير التمويني فتحي عبدالعزيز وكيل أول الوزارة السابق إن الوزارة لم تحسن التعامل مع أزمة السكر حيث قامت بطرح كميات كبيرة يوميا وصلت إلي آلاف الأطنان من خلال السيارات والمجمعات الاستهلاكية وكان يتم سحبها خلال نصف ساعة فقط ويحصل عليها التجار والدلالات لبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء والنتيجة ضياع كميات كبيرة من السكر ذهبت إلي تجار السوق السوداء.

أضاف أن الحل يتمثل في الاحتفاظ بأرصدة احتياطية من 7 إلي 10 شهور وفي المحافظات النهائية تصل الأرصدة إلي أكثر من 12 شهراً وذلك لظروف الأمطار والأحوال الجوية وذلك لزيادة المخزون وطرح السكر المدعم علي بطاقات التموين فقط لتوفير احتياجات حوالي 65 مليون مواطن ويتم طرح السكر الحر من خلال البورصة ويتحدد سعره حسب العرض والطلب.

ويطالب الخبير التمويني هشام كامل وكيل أول الوزارة السابق بضرورة إعادة النظر في منظومة التموين والخبز الحالية لأنها تتسبب في ضياع مليارات الجنيهات سنوياً حيث تذهب إلي التجار وأصحاب المخابز ومواطنين لا يستحقون الدعم. مشيراً إلي أن قيمة الدعم المخصص للتموين والخبز يصل إلي 100 مليار جنيه سنوياً وذلك من خلال استبعاد الفئات القادرة من بطاقات التموين وضم فئات جديدة مستحقة للدعم بالإضافة إلي تشديد الرقابة علي تجار التموين وأصحاب المخابز والمجمعات الاستهلاكية.