رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
محلية النواب تحسم الجدل.. التصالح في مخالفات الجراجات بشرطين
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجراجات النقطة الوحيدة بقانون التصالح في مخالفات البناء التي لا لم يتم الاتفاق عليها بين البرلمان والحكومة، مضيفا أن البرلمان كان حكيما ورشيدا ولم يرد الإطالة في تلك المسألة الخلافية حتى لا يتم رفض القانون.
وأضاف رئيس محلية النواب، في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة لديها وجهة نظر أحادية فيما يتعلق بـ الجراجات رغم امتلاكهم أسباب موضوعية، لافتا إلى أن المادة الرابعة من القانون تعتبر الإنجاز الأكبر لهذا التشريع كونه يمنح مجلس وزراء الحق في اتخاذ أي قرار دون العودة إلى البرلمان أو اللائحة وفقا لسلطته التقديرية.
وأشار إلى أن من وجهة نظر الحكومة برفض التصالح في مخالفات الجراجات كون القائمين عليها يحولونها إلى أنشطة تجارية وصناعية مما يؤدي لزيادة تكدس السيارات المركونة وانسداد الشوارع، لذلك تضطر الدولة للتدخل لحل الأزمة بعمل الكباري والأنفاق.
وشدد على أن عدم إخراج المواطن من الجراج وعدم التشميع يعتبر أن الدولة لم تحل المشكلة، مضيفا: «طب حليت مشكلة العربيات.. طب خدت فلوس.. إذا لم يتم التصالح يبقى كافأته وأضررت بالمصلحة العامة».
وطرح النائب أحمد السجيني، رؤيته لحل أزمة الجراجات، موضحا أن يتم التصالح على الجراجات بشرطين، أن تكون قيمة التصالح مختلفة عن أسعار المبان.
وتابع: «يتم إلزام صاحب الجراج المخالف بتقديم باكيات للسيارات التي استولى عليها.. يبقى أنا أولا أخدت فلوس المخالفة، وعملت سلم مجتمعي للمواطن، وحليت مشكلة الدولة في تكدس السيارات وانسداد الشوارع بإيجاد باكيات للسيارات».
اترك تعليق