قالوا لـ "الجمهورية أون لاين":
نطالب الحكومة بلائحة ميسرة.. لا تكبل المواطن بأي أعباء جديدة
القانون الجديد فرصة ذهبية للجميع بعد التيسيرات الجديدة
السجيني:
نسعي لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 20 يوماً أو شهر واحد فقط

تعهدت الدوائر البرلمانية في لجان مجلس النواب المختصه بإصدار قانون التصالح في المخالفات البنائية ان اللائحة التنفيذيه للقانون والتي علي أساسها سيبدأ التطبيق الفعلي بعد ان يصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تبارح 90 يوما فقط وهو مايشير الي ان تطبيق القانون علي الأرض يرجح ان يبدأ في مطلع العام الجديد 2024.

وأكد النواب ان قانون التصالح الجديد جاء في توقيت مهم حيث يترقب الملايين صدوره لاغلاق هذا الملف نهائيا.

وقال رئيس لجنة الادارة المحلية البرلمانية احمد السجيني انه من المرجح ايضا ان يتم اجراء مناقشات موسعة حول بنود اللائحة التنفيذية في مشروعها قبل اصداره بصورة نهائية في اللجان البرلمانية المختصه ليكون كل من الطرفين الحكومة والبرلمان مراقبين لما سيتم تطبيقه خاصة وان القانون يحمل فنيات هامه لابد من التعامل معها.

واضاف السجيني ان القانون الجديد صدر من أجل ان ينهي كافية الملفات المتعلقه بالمصالحة خاصة وان هناك مايقرب من 3 ملايين طلب مصالحه لم يبت فيها بعد منذ القانون السابق الذي صدر عام 2019 مشيرا الي ان القانون الجديد فتح الباب امام التصالح في أمور لم تكن متوقعة وهو ما يعد فرصة ذهبية للجميع.

وأوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ستصدر خلال 3 أشهر من إصدار القانون بحد أقصي، مشيراً إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون مهمة جداً. لأنها تحدد طريقة التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع وهو ما يعني ان 90 يوما تفصلنا عن بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلي لجان البت والتظلمات المشكلة. طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.

أكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون التصالح في مخالفات البناء نظم إجراءات العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ومن بينها إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أضاف "درويش" أنه بموجب التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يلغي العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء والصادر برقم 17 لسنة 2019، لافتاً إلي أن التقدم بطلبات التصالح يكون للجهة الإدارية المختصة بكل محافظة من محافظات الجمهورية وكذلك الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء مشيرا الي مطالبات برلمانية للحكومة الخروج بلائحة تنفيذية مُيسرة لمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بما يحقق المرونة في التصالح ولا تكبل المواطن أعباء جديدة، فضلا عن المطالبة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية لاسيما بالقري.

في هذا الصدد. أكد النائب طارق رضوان. رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ان قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مازالت هناك بعض الاشكاليات التي تثير مخاوف عن التطبيق، مناشدا الحكومة العمل علي اصدار اللائحة التنفيذية حتي تصدر مفصله ولا تثير أي لبس لاسيما والمعاناة السابقة من تعدد تفسيرات الجهات لأنها تتناقض أحيانا مع رؤيء القانون.

واستطرد رضوان، موجها حديثة إلي مجلس الوزراء قائلا: "القانون هدفه التخلص من القيود الإجرائية.. فلا نريد أن تفرضها اللائحة التنفيذية".

وطالب النائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالقضاء علي البيروقراطية في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء مشيراً إلي أن هذا التشريع هام جدا و استثنائي، ويتطلب منا إزالة كافة العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق.

وشدد أبو العلا، علي ضرورة القضاء علي البيروقراطية في تنفيذ القانون السابق والتي ساعد فيها عدم الوضوح في النصوص والتباطؤ في التنفيذ علي أرض الواقع وأكد أبو العلا، أهمية الشرح الوافي لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلي أهمية توضيح معني التصالح في الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية.

وأكد أبو العلا، علي أهمية إعادة النظر في التصالحات الخاصة بالبناء علي أراضي الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعي اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها، مشددا، علي أنه لا يجب أن نعاقب من التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولابد من تطبيق روح القانون.

من جانبه أكد النائب يونس عبدالرازق، عضو مجلس النواب، علي أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بإعداد هذا القانون استجابة لنداءات أعضاء مجلس النواب والشارع المصري.

وقال "عبدالرازق" ان القانون جاء لتحقيق استقرار الأمن الاجتماعي والأسري، مشددا علي أهمية الوقف الفوري لإزالة المباني التي تخضع لهذا القانون والتصدي للحالات المخالفة الجديدة منذ المهد، مشددا علي أهمية الإسراع في إصدار وتحديث الأحوزة العمرانية والمتخللات.

أكد امين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، وجود نية حقيقية للإصلاح تتحقق في ظل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروضة أمام مجلس النواب، والتي تلافي العديد من السلبيات بالقانون السابق ومنها الشروط التعجيزية، وكذلك حل إشكالية الأحوزة العمرانية.

وشدد علي أهمية الإلتزام بمدة تطبيق القانون الجديد، وأن تكون الحكومة حاسمة في شأن التنفيذ، مطالبا الحكومة أيضا بتقديم احصائيات عن المتقدمين في ظل القانون الجديد والمرفوضين وأسباب ذلك مما يسهل التقييم. فضلا عن التيسير علي المواطنين في الإجراءات.

من جانبه. قال النائب نور الدين أبو ستيت، عضو مجلس النواب، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص علي وضع كافة المشكلات ذات الصعوبة في أولوياته، ومنها ملف الإسكان العشوائي، وبتوجيهاته تمكنا من الوصول إلي التعديلات الهامة علي قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق التيسير علي المواطنين.

من جانبه أكد النائب يونس عبدالرازق، عضو مجلس النواب، علي أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بإعداد هذا القانون استجابة لنداءات أعضاء مجلس النواب والشارع المصري.

وقال "عبدالرازق" ان القانون جاء لتحقيق استقرار الأمن الاجتماعي والأسري، مشددا علي أهمية الوقف الفوري لإزالة المباني التي تخضع لهذا القانون والتصدي للحالات المخالفة الجديدة منذ المهد، مشددا علي أهمية الإسراع في إصدار وتحديث الأحوزة العمرانية والمتخللات.