كتب-عبدالقادرالشوادفى وصلاح طواله

أكد النائب مهندس عادل محمد النجار عضو مجلس النواب، عن دائرة دسوق وفوه ومطوبس بكفرالشيخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز دسوق، أنه شارك بكل قوة مع زملائه ، فى مناقشات المجلس المثمره والبناء، بخصوص قانون التصالح الجديد بمجلس النواب، والخاص بمخالفات البناء،ونتيجه لهذه المناقشات الحامية تحت قبه المجلس،

نص قانون التصالح الجديد على مجموعة من التسهيلات الجديدة للمواطنين

السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد

أقر مجلس النواب قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث نص قانون التصالح الجديد على مجموعة من التسهيلات الجديدة للمواطنين، وكذلك تضمن سعر المتر في التصالح والحد الأدنى والحد الأقصى للسعر، وإستهدف قانون التصالح الجديد تقديم مجموعة من التسهيلات الجديدة للمواطنين لتلافي مشكلات القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء.

أضاف النائب عادل النجار، أن قانون التصالح الجديد، تضمن نصوصا تمنح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها، وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

أشار، نص قانون التصالح الجديد على المدة المحددة لتقديم طلب التصالح، حيث نصت المادة 6 من القانون على أن يقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي من المرتقب إصدارها خلال الفترة المقبلة وذلك بقرار من الحكومه، وبعدها سيبدأ سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

عقب النائب عادل النجار، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. 

قال النائب عادل النجار، ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة، وأن قانون التصالح الجديد تضمن، العديد من التسهيلات للمواطنين لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وهي إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق)، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)، وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، وإتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، واأشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%، وأجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات، والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وسعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، والسماح أيضا بإستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

أضاف النجار، هناك أسباب تتسبب في رفض التصالح في مخالفات البناء والتي حددتها المادة 12 من قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يتم فيها رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، في الحالات الآتية، رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض، وعدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، والتقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، وحدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، وعدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

واختتم النائب عادل النجار قائلا، أن قانون وزارة الزراعة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،بالتيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، وبذلك نستطيع القول أننا جميعا داخل المجلس أنجزنا خطوات كبيره فى صدور هذا القانون إلى النور، بعد بذل العديد من المعاناه الشديده فى إصدار هذا القانون الجديد رأفه ورحمه بالمواطنين .