"الجمهورية أون لاين" ترصد روشتة الخبراء لتحقيق أحلام المواطن

نقل التبعية إلي رئيس مجلس الوزراء.. وتغليظ العقوبات.. وخط ساخن حقيقي لاستقبال الشكاوي

إعادة تفعيل مراكز الرصد.. زيادة عدد الموظفين.. التوسع في الحملات الرقابية

جهاز حماية المستهلك دوره الجوهري -الذي يبدو واضحا حتي من اسمه- هو حماية المواطن من استغلال التجار وشركات البيع. وخلال الفترة الماضية. تزايد الاحتياج إلي دور الجهاز. المكمل لجهود الحكومة في خفض الأسعار، والتأكد من مطابقة كل المنتجات بالأسواق للرقابة.

وقبل أيام. أقيل المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك السابق. بعد 3 سنوات في منصبه. وتم تعيين إبراهيم السجيني بدلا منه.

"الجمهورية أون لاين" استطلعت آراء الخبراء. حول الدور المنوط بالجهاز خلال الفترة المقبلة. خاصة في ظل أزمات اقتصادية عالمية تنعكس آثارها محليا. ليتواكب مع جهود الدولة في تخفيف تلك الآثار عن المواطن. وفتح صفحة جديدة في تاريخ انحياز الجهاز للمواطن.

د. سعاد الديب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك:

الجهاز أنشئ ليكون "درع المواطن"

السوق تحتاج "سيستم" لمواجهة استغلال التجار.. والمنظمات المدنية تسهم في الرقابة

الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك. قالت إن السبب الرئيسي لإنشاء الجهاز أن يكون ظهيرا للمواطن وحماية حقيقية للمستهلك. منذ أنشئ عام 2006 بالتزامن مع صدور قانون لحماية المستهلك.

أوضحت أن جهاز حماية المستهلك له العديد من الاختصاصات. منها الرقابة علي التسعير الذي تضعه الحكومة. مشيرة إلي أن الاتحاد تقدم بطلب إلي رئيس مجلس الوزراء لتحديد سعر عشر سلع أساسية بعد تغير قائمة الأسعار أكثر من مرة من جانب التجار. موضحة أن التجار "صوتهم عالي والمصالح هي التي تحكم"» فالسوق المصرية تمتلئ بالمحتكرين مستغلين أزمة الدولار.

وتشير إلي مبادرة الحكومة بتوفير السلع الأساسية مع تحديد أسعارها ومن بينها السكر بسعر 27 جنيها للكيلو: "عندما ننزل إلي الأسواق نجد أنه نف. وهذه مسؤولية جهاز حماية المستهلك من خلال إدارة الرقابة علي الأسواق الموجودة به". واقترحت أن يساعد الاتحاد في الدور الرقابي والمتابعة.

وتشدد رئيس "الاتحاد النوعي لحماية المستهلك" علي أهمية عدم استغلال الظروف. رافضة موقف التجار وعدم تقليل المكاسب: تحدثت في هذا الأمر مع رئيس الغرف التجارية وقد تزامن حديثي مع إطلاق الحكومة مبادرة

"المواطن أولا". مستنكرة في هذا الصدد عدم وجود ضوابط و"سيستم" لمتابعة الأسواق. مطالبة بزيادة التعاون بين الجهاز ومنظمات المجتمع المدني. إذ أن الأول يملك ضبطية قضائية لمواجهة المخالفين.
وتطالب الديب بأهمية تصنيف شكاوي المواطنين حتي نستدل منها علي حجم ونوعية المشكلات التي يعاني منها الشعب المصري .ومنها تساعد الحكومة علي وضع خطتها للارتقاء بمستوي المعيشة.

د. هدي الملاح الخبيرة الاقتصادية:

مطلوب تعيين موظفين جدد لتفعيل الرقابة.. ولو بعقود مؤقتة

متابعة تاجر الجملة أهم من "التجزئة".. المواطن يحتاج إلي توعية بحقوقه

أكدت الدكتورة هدي الملاح مدير المركز الدولي للدراسات الاقتصادية. أهيمة إعلان رقم خط ساخن موحد يكون حلقة الوصل بين جهاز حماية المستهلك والمواطن لعرض شكواه. وتفعيل الخدمة بالفعل. مع السرعة في الرد.
شددت علي دور الجهاز في فرض إعلان الأسعار بشكل واضح علي كل المنتجات حيث إن الأسعار متغيرة بين التجار وهو ما يسمي في الاقتصاد بالمضاربة» فنحن بحاجة إلي ضبط السعر وثباته وأن يكتب بوضوح علي المنتج

.وهذا دور حماية المستهلك من خلال الرقابة و"نكون علي دماغ التجار باستمرار"» مستنكرة ما يتردد عن أن العدد الكبير للمحال التجارية يتسبب في عدم قدرة الجهاز علي تغطيتها بالكامل.

أضافت أن من لا يستطيع أن يؤدي مهمته يترك منصبه »داعية إلي وضع خطة رقابية وتعيين مزيد من الموظفين حتي لو بعقود مؤقتة إذا كنا بحاجة إليهم .ونكون قد ساهمنا في تخفيض نسبة البطالة من جهة أخري.

أشارت مدير المركز الدولي للدراسات الاقتصادية. إلي أن المتابعة تأتي أولا لتجار الجملة ثم التجزئة مع أهمية توعية المواطن "إمتي يشتكي" وذلك بمعرفة الحدود والقصور التي بمقتضاها من حقه الشكوي.

د. عبد الرحمن شعبان الخبير الاقتصادي:

زيادة الصلاحيات تضمن إحكام الرقابة علي الأسواق

تحدث الدكتور عبد الرحمن شعبان .الخبير الاقتصادي . عن نشأة الجهاز وآلية عمله .قائلا: إن جهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006 وأعيد تنظيمه طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018. ويتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية .ومن أهم أهدافه العمل علي رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته بفريق عمل مدرب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراً الدور الذي يقوم به ودور المجتمع المدني في تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

أضاف أنه منذ إنشاء الجهاز وهو يقع علي عاتقه حماية المستهلك من جشع التجار واستغلالهم. وتجنيبه الأضرار التي تصيبه من حصوله علي سلعة بها غش تجاري أو عيب فني أو شكلي غير واضح.

شدد علي أن الفترة القادمة تظهر الحاجة الملحة لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وضرورة وقوفه إلي جانب المواطن لحمايته من الجشع والمغالاة غير الطبيعية في أسعار بيع بعض السلع المهمة والضرورية في حياة المستهلك. وكذلك الوقوف ضد بعض التجار الذين يمارسون الغش التجاري في بعض السلع الغذائية والكمالية.

وناشد وزارة التموين والتجارة الداخلية إعطاء صلاحيات فعالة للجهاز ليقوم بدوره المنوط به. ويكون سندا للمواطن المصري» لتحسين وضعه المعيشي بما يكفل حياة معيشية كريمة للمواطن المصري .خاصة وأننا بحاجة لذلك في الفترة الحالية والقادمة في ظل سعي الدولة إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة التي ينادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل توجيهاته .وكذلك العمل علي تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع علي المواطن.