معهد عالي للأبحاث لأول مرة في الشرق الأوسط..
يضم كوادر علمية وبحثية
غنيــــــــــــم:
مصر خامس أكبر المصدرين بنسبة تصل لـ 5.8%
 

يطلقون دائماً على بني سويف أنها بلد النباتات الطبية والعطرية  فهي تنتج 40% من إنتاج مصر و يوجد قري كاملة بمركزي ببا بسمسطا تزرع مساحتها كاملة من النباتات الطبية والعطرية المتنوعة واقتصادها يعتمد علي ذلك ونظرا لأهمية هذا المحصول الذي يصدر للخارج أنشأت جامعة بني سويف معهد عالي لأبحاث النباتات الطبية والعطرية فيما  قامت المحافظة بتخصيص 174 فداناً بالظهير الصحراوي بمركز سمسطا لإقامة منطقة استثمارية متكاملة عليها للنباتات الطبية والعطرية.

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف  إن الجامعة  أقامت  معهد لأبحاث النباتات الطبية والعطرية يضم  كوادر علمية وبحثية ستدفع بهذا القطاع سواء في الزراعة أو التصنيع أو التصدير. منوها علي أن هناك اشتراطات ومعايير محددة وضعتها الدول المستوردة لهذا المنتج.

أشار رئيس الجامعة الي أن معهد النباتات الطبية والعطرية  يضم أستاذة وخبراء وعلماء في مجال كليات الصيدلة والعلوم والزراعة، والدراسة تكون برامج بينية، وتكمن مهمته في تعظيم الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية، وتقديم مشورات وحلول.

أكد رئيس الجامعة السعي الجاد لدعم مشروع مدينة النباتات الطبية والعطرية من خلال هذا المعهد مؤكدًا أنه هو الوحيد في الشرق الأوسط،حيث نقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات أخري، ونبحث عن درجات علمية بين المعهد والجامعات العالمية، حيث يقدم المعهد اقتراحات وحلول وتوصيات في هذا النوع من الزراعة والصناعة.

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المكانة المتميزة التى تحظي بها النباتات الطبية والعطرية المصرية بين الدول المُصدرة على مستوي العالم، إذ تعد مصر خامس أكبر مصدري تلك النوعية من النباتات بنسبة تصل لـ 5.8%، ويتم زراعة 90% من النباتات الطبية والعطرية في صعيد مصر، وتتركز غالبيتها فى محافظات بني سويف، الفيوم والمنيا، لذلك تسعي الدولة للنهوض بهذا القطاع. في إطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسى، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع المحافظ قائلاً على مدار ما يقرب من 3 سنوات كان قطاع النباتات الطبية العطرية في صدارة اهتمام المحافظة، خاصة وأن بني سويف تحظي بنصيب يتراوح  من 40 إلي 60% من صادرات مصر في هذا المجال، لذلك سعينا من خلال الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة، لتستهدف النهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية منها: قطاعي الزراعة والصناعة، وكان مقترح إنشاء منطقة  صناعية زراعية للنباتات الطبية والعطرية من أبرز المشروعات التي تضمنتها الاستراتيجية التنموية.

أضاف المحافظ نتيجة للسعي الجاد والخطوات المتواصلة، حصلنا علي موافقة الحكومة على المشروع من خلال صدور القرار الجمهوري بتخصيص 147 فداناً بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا، لإقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي. والتي كانت بمثابة خطوة مهمة للمُضي قدماً في المشروع الذي سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في تلك الصناعة الواعدة ويعد هذا المشروع الطموح فرصة كبيرة ليتبوأ صعيد مصر مكانته المميزة في هذا القطاع، لذلك قمنا بعقد العديد من  اللقاءات مع  المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع، للوقوف علي متطلباته ومشكلاته وتحدياته، وللتعرف علي مقترحات النهوض به، فضلا عن الزيارات الميدانية المتعددة، وصولا لخطوة مهمة من خلال تشكيل جمعية تعاونية زراعية لإنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية، لتضم تحت مظلتها كل مكونات الصناعةمزارعين ومنتجين ومصدري، بجانب الحرص على تحفيز مشاركة المنظمات الدولية التي تهتم بتحقيق التنمية الزراعية وفقا لضوابط ومعايير التنمية المستدامة، حيث يجري منذ أكثر من عامين التنسيق والتعاون مع منظمة "اليونيدو" للترويج للمشروع والاستفادة من خبرات  المنظمة في هذا المجال.

كان المحافظ قد أعلن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 147.14 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز سمسطا.لصالح المحافظة، بهدف إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، مؤكداً أن الموافقة تعتبر خطوة مهمة للمضي قدما في المشروع الذي سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في تلك الصناعة الواعدة لما تمتلكه فيها المحافظة من ميزات نسبية وتنافسية.

أشار المحافظ  إلي بعض الجهود التي تم بذلها علي مدار عامين، وبدأت بالعمل الجاد علي أسس علمية وجهد ميداني كبير لجمع وتدقيق كل البيانات والمعلومات عن موارد المحافظة والمقومات التي تمتلكها في مختلف القطاعات، وذلك من خلال لجان من الوحدة الاقتصادية والاستعانة بدراسات الأكاديميين والمتخصصين بالمجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة، حيث أثمرت تلك الجهود عن توافر قاعدة بيانات دقيقة في هذا الشأن.

وتابع المحافظ.قائلا: بعد أن تم إعداد قاعدة دقيقة بالموارد والمقومات والفرص الاستثمارية، تم التعاون بين الوحدة الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية والمجلس الاستشاري الاقتصادي والوحدة الاقتصادية بالمحافظة لصياغة رؤية تنموية تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وصولا لإطلاق أول استراتيجية تنموية محلية عامة تتضمن خطط ودراسات جدوي لمشروعات مقترحة للنهوض بـ6 قطاعات اقتصادية، منها قطاعي الزراعة والصناعة، وكان مقترح إنشاء منطقة صناعية زراعية للنباتات الطبية والعطرية من أبرز المشروعات التي تضمنتها الإستراتجية التنموية.

وأشار المحافظ إلي عدد من الجهود والخطوات العملية المنفذة، علي مدار أكثر من عامين، التي استهدفت خروج المشروع لحيز التنفيذ، لاسيما وأن المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل، ويعظم من سلاسل القيمة المضافة لمورد المحافظة من النباتات الطبية والعطرية، خاصة وأن بني سويف تمثل من 60-40% من صادرات مصر في هذا المجال، بجانب الاستفادة من المشروعات القومية الجاري والمخطط لتنفيذها في مقدمتها محور الفشن بطول 27 كم، ضمن خطة الدولة  للربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة "الزراعية، الصناعية، السياحي" وإنشاء محاور عرضية جديدة علي النيل من منظور تنموي شامل، لاسيما مع استكمال الطريق البري القاهرة/كيبتاون المار بعدد 9 دول إفريقية.

كان المحافظ  و"دومينيك جوه" سفير دولة سنغافورة بمصر قد افتتحا مصنع ديهيدرو لتصنيع وتصدير النبانات الطبية والعطرية، ضمن مجموعة مصانع دهيدر وفوزد، حيث يضم المصنع الجديد 4 خطوط إنتاج في مجال تصنيع وتجفيف النباتات الطبية والعطرية، ويستهدف توفير 100 فرصة عمل، وباستثمارات تصل إلي 50 مليون جنيه "بشراكة سنغافورية "، وسوف يتم تصدير منتجاته لأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

و تفقد المحافظ والسفير خطوط ومراحل الإنتاج، واستمعا لشرح عن تفاصيل الإنتاج، والعمالة، والقيمة المضافة التي سيوفرها المصنع الجديد الذي يضم 4 خطوط. وأنه يمثل اضافة نوعية لهذا المجال، الذي تمتلك فيه بني سويف ميزات نسبية، لاسيما وأن 40% من صادرات مصر من النباتات الطبية يأتي من بني سويف.

أكد المحافظ أن بني سويف أصبحت في الفترة الأخيرة، تحديداً في آخر 10 سنوات، من المحافظات المركزية في مجال الاستثمار محلياً وعالمياً، لاسيما مع المشروعات القومية المنفذة بها، خاصة في البنية التحتية، ومؤكداً أن مجال النباتات الطبية والعطرية في مقدمة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة والتي تستهدف 6 قطاعات من أبرزها: الصناعة والزراعة نظراً المميزات النسبية التي تملكها المحافظة في تلك المجالات.

أكد المحافظ  توفير كافة التسهيلات اللازمة والإجراءات التنسيقية مع الوزارات والجهات ذات الصلة في هذا الشأن، مؤكداً متابعته لملف المصنع الجديد وكافة التوسعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بشكل عام، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بالعمل المتواصل لتذليل عقبات الاستثمار والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تجدر الإشارة إلي أن  المجمع الصناعي "ديهيدروفودز" الذي أقيم به المصنع الجديد، والمقام " المجمع الصناعي" يقع على مساحة تزيد عن 3 آلاف متر، وهي شركة مساهمة مصرية، يعمل بها 127 من العمالة الدائمة، و193 عاملاً مؤقتاً باستثمارات تزيد على 470 مليون جنيهاً.